"حنبعل" القائد القرطاجني أسمر البشرة حسب الأمريكيين وحسب منصة "نتفليكس" التي قررت إنتاج فيلم عن هذه الشخصية العظيمة، سيجسده الممثل الأمريكي دينزل واشنطن وأسندت مهمة كتابة السيناريو إلى جون لوغان، الحائز على جائزة الأوسكار ثلاث مرات، أمّا الإخراج فسيكون للألمعي أنطوان فوكوا. وحنبعل، أحد أهم القادة العسكريين في العصور القديمة، فهو يجاري الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر، الذي حاصر روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية لمدة 15 عاماً وكسر هيبتها ويعتبر لليوم أحد الرموز التاريخيين لتونس وشمال إفريقيا.

 حنبعل تحول اسمه إلى "هانيبال" وتحول لون بشرته من الأبيض إلى الأسمر وهو ما اعتبر لدى العامة تزييف للتاريخ لكن الخاصة تساءلوا عن سبب اختيار ممثل أسود البشرة للعب دور حنبعل الذي كان، وفق الروايات التاريخية، صاحب ملامح متوسطية تونسية وبشرة بيضاء وتساءلوا عن سبب إصرار شركة نتفليكس على منح دور حنبعل في السينما إلى ممثل ذات بشرة سوداء.

وهنا تم الربط بين هذا الخيار وما يجري اليوم من موجة هجرة غير شرعية وحلم الوصول إلى الجنات الأوروبية، وما اعتبر مخطط لاستعمار تونس من طرف مهاجري دول جنوب إفريقيا ووضعوا الفيلم في إطار مؤامرة تمهّد لتكرار سيناريو احتلال فلسطين من خلال الترويج لرواية تاريخية مزيّفة تقدم تونس على أنّها أرض سكّانها الأصليون من أصحاب البشرة السمراء وأن السود هم السكان الأصليين لشمال إفريقيا.

"الافروسنتريك" والتعصب العرقي للزنوج

الواقع يؤكد نظرية المؤامرة في إطار ما يتعارف عليه علميًا بمفهوم الـ "الافروسنتريك"، وهو مصطلح يرمز إلى حركة عالمية عنصرية تدور في فلك التعصب العرقي للزنوج حيث يؤمن أصحاب هذا الرأي بأن "القارة السوداء هي للأفارقة السود دون غيرهم".. هذا الرأي بدأ التعبير عليه مباشرة وبوضوح من قبل بعض الرموز الإفريقية العنصرية حيث وفي سنة 2017م، هددّ الناشط الإفريقي ذي الأصول الكونغولية (ماوازولو ديابنزا) بإخراج كل البيض من تونس إثر زيارته لها على خلفية قتل طالب ايفواري.

وفي أولى تصريحاته بعد وصوله مطار قرطاج قال الناشط الكونغولي "إما إرجاع تونس سوداء اللون أو تدميرها من أعلى إلى أسفل ومن كل أطرافها وضواحيها" وشكّل هذا التصريح قلقًا أمنيًا مما استدعى تدخل النيابة العمومية للإذن بإيقاف "ماوازولو ديابنزا" ليطلق سراحه لاحقًا بعد تدخلات دبلوماسية.

ولم تكن تونس الضحية الأولى المهددة مغاربيًا حيث كانت المغرب وموريتانيا ضحايا هكذا توصيفات مما أنشئ لدى العديد من مواطنيهم حالة نفسية أطلق عليها "إرهاب السود" أو "النيقروفوبيا".

أفارقه جنوب الصحراء الذين اختاروا الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، يتواجدون اليوم في كل مكان: في ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا وخاصة تونس البلد الأقرب جغرافيًا إلى أوروبا والذي لا يفصلها عن جزيرة بونتاغاليريا الإيطالية سوى 70 كلم. أفارقه جنوب الصحراء وجدوا في دول شمال إفريقيا ملاذًا لهم من الفقر وآثار التصحر والإجهاد المائي وغياب الاستقرار الأمني، مما دفعهم خلال محاولة معانقة الحلم الأوروبي لخوض مغامرات عدة محفوفة بالأخطار تنتهي أحياناً بالموت عطشاً في الصحاري أو غرقًا في مياه المتوسط.

لقد كان لوقوع الدول المغاربية، وخاصة منها الجزائر وليبيا وموريتانيا، بمجاورة الصحراء الكبرى هدفاً للمهاجرين الأفارقة ليتسللو بتسهيل من مهربي البشر عبر طرق سرية في الحدود الشاسعة من النيجر ومالي وتشاد إلى الدول المجاورة، ثم تبدأ رحلة البحث عن الاندماج في المجتمعات المستضيفة.

عددهم. جنسياتهم. معيشتهم.

الظاهرة وإن كانت عامة في دول جنوب المتوسط، فإن تونس تنفرد بديناميكيتها وضخامتها واشكالياتها وفظاعتها. فتونس، بعاصمتها واحوازها ومدنها مثل سوسة، قفصة، قابس وبالأخص جهة صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد والتي تحولت بعض قراها إلى مقر ومستوطن للاجئين الأفارقة. تتواجد جاليات من جنسيات إفريقية عديدة، افترشوا الأرض وسكنوا الحدائق والغابات ثم مروا إلى مرحلة أخرى اشد خطورة حيث اقتحموا المنازل والعمارات وسكنوها بالقوة.

تدفق أفارقة جنوب الصحراء على تونس لم يخلو منه أي منفذ بحرًا وجوًا وبرًا. وكانت المناطق الصحراوية المترابطة بين تونس والجزائر من جهة أو بين تونس وليبيا من جهة أخرى منفذًا مهمًا للعبور غير الشرعي نحو الأراضي التونسية.

اليوم لا أحد قادر على حصر أعداد أفارقة جنوب الصحراء في تونس حيث لا وجود لأرقام ثابتة خاصة بالعدد الإجمالي للجاليات الإفريقية النشيطة وعدد المواليد الجدد.

حسب وزارة الداخلية التونسية، وفي تصريح للوزير السابق في شهر مايو الماضي، فإن عدد أفارقة جنوب الصحراء الذين هاجروا إلى تونس بطرق غير شرعية يتجاوز الـ23 الفًا من 27 جنسية اضافة إلى 9 آلاف إفريقي متواجدين بطريقة قانونية شرعية وأشار إلى أن عدد الذين عادوا بصفة طوعية إلى بلدانهم بلغ 7109 مهاجرًا إفريقيًا غير نظامي وان 1099 سجينًا إفريقيا غير نظامي يقبعون في السجون التونسية.

وحسب دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن الولايات أو الجهات التي تعتبر الأكثر استقبالًا للمهاجرين هي المناطق الحضرية وبشكل رئيسي في تونس العاصمة 34٪، ثم صفاقس 20٪، وبدرجة متساوية نجد مدنين 14٪ وأريانة 14٪ وبدرجة أقل نجد سوسة 12٪. هذا التنوع في الوجهات تبرره تعدد المسارات وأهداف الهجرة الخاصة بكل فرد وكذلك الموقع والانتساب الجغرافي للجهات الفاعلة التي تتدخل في هذه العملية.

وفيما يتعلق بالسكن والإقامة، فان غالبية أفراد العينة الذين تم استجوابهم يقيمون في منازل مشتركة وهم يمثلون 77 ٪. في حين أن 10 ٪ يقيمون في مراكز الإيواء التابعة للمنظمات الدولية والخاضعة للهلال الأحمر التونسي. ويتوزع الباقون كالاتي: 6 ٪ يقيمون في سكن فردي 4 ٪ يقيمون في سكن عائلي 2 ٪ يقيمون في مكان العمل في حين أن 1٪ من أفراد العينة دون مأوي.

ويشارك غالبية المهاجرين 85 ٪ في السكن سكان بلدانهم الأصلية. في حين نجد أن المهاجرين القادمين من ليبيا يجدون أنفسهم مع عديد المهاجرين من جنسيات مختلفة ويمثلون14 ٪. كما نجد نسبة ضعيفة 1 ٪ يشارك المسكن مع تونسيين.

مشروع استيطان وتغيير التركيبة السكانية.

هذا الوضع وهذه الأرقام واحتمالات المؤامرة، جعل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يسارع بعقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي يوم 21 فبراير 2024م، بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء ليقدم صراحة المقاربة التي يتبناها وأفصح عنها مشيرًا إلى تحول البلاد إلى منطقة استقرار وتوطين بعد أن كانت بلد عبور نحو الدول الغربية ومحطة ظرفية في انتظار انتقالهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

فرغم الاتفاقيات والمفاهمات التي التزمت بها تونس تجاه دول الاتحاد الأوروبي وخاصة مع إيطاليا لحماية السواحل الغربية ومنع وصولهم إلى ضفة المتوسط بعد هروبهم من ليبيا التي لم تعد مكان إيواء لهم أو الجزائر التي تتخذ إجراءات صارمة تجاه الأفارقة القادمين إليها ومنعهم من البقاء فوق ترابها، كان الضغط كبيرًا على تونس للقبول بالأمر الواقع والرضوخ للخطة والاستراتيجية التي وضعتها بعض الدول الغربية من خلال تحويل تونس إلى منطقة استقرار ومكان للعيش والعمل ومكان للغربلة للأفراد الذين يسمح لهم بالعبور إلى الأراضي الأوروبية أما البقية فالمطلوب من تونس تحملهم.

الرئيس التونسي أشار صراحة إلى مشروع أوروبي يهدف إلى توطين الأفارقة في تونس حينما اعتبر أن وضع الأفارقة بهذه الطريقة اللافتة وبهذه الأعداد الكبيرة هو وضع غير طبيعي وراءه ترتيب إجرامي تم إعداده مطلع القرن - بما يفيد أن المخطط قديم ويتواصل اليوم - لتغيير التركيبة السكانية للشعب التونسي وجعلها ترتبط بعمقها الإفريقي أكثر من عمقها العربي الإسلامي وفك كل ارتباط بينها وبين العروبة والإسلام وقطع العلاقة مع الهوية والانتماء إلى الثقافة والدين والحضارة العربية الإسلامية من خلال تحويل الأفارقة الوافدين إلى أقلية ثم إلى مواطنين بعد أن تمنح لهم الجنسية والإقامة الدائمة والتمتع بالحقوق وبهذه الطريقة تفقد البلاد الكثير من خصوصيتها الأساسية كونها بلد شعبه في غالبيته عربي مسلم ليتحول إلى متعدد الأعراق والديانات خاصة وأن أكثر الأفارقة الوافدين لهم انتماء ديني للمسيحية .

لقد تحول تواجد الأفارقة بطريقة غير قانونية إلى أزمة وخطر يهدد أمن التونسيين خاصة بعد أن أصبحت لهم مناطق نفوذ في الكثير من المناطق وتكوينهم لجماعات بدأت تتشكل وتفصح عن نفسها وتعمل للظهور والتعبير عن كياناتها وهي تتسبب في الكثير من الإزعاج للسكان والتنبيه إلى أن وراء ظاهرة الأفارقة في بلادنا مخطط واستراتيجية أوروبية لإغراق البلاد بالمهاجرين الأفارقة بغاية تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس في اتجاه فك ارتباطها عن عمقها العربي والإسلامي وجعلها دولة إفريقية لا غير.

أما جارتها ليبيا، التي تعاني هشاشة أمنية منذ فبراير2011م، وبعيد إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، فقد أخلت الهجرة غير النظامية بوضعها الداخلي، لا سيما في مناطق الجنوب جراء حوادث الاقتتال المتفجرة بين القبائل الليبية الأصلية وقبائل إفريقية مهاجرة. كما وجد متمردون من تشاد والسودان بالجنوب مجالاً لامتهان الارتزاق من خلال الاصطفاف مع أحد أطراف الصراع في ليبيا.

المخطط الأوروبي لجعل دول شمال إفريقيا حراس على حدوده

الواضح والمتأكد أن أغلب المهاجرين يختارون مسارات ليبيا وتونس وبدرجة أقل الجزائر، وهم مدفوعون بالفقر والعوز وغياب الأمن الذي تسببت فيها دول الاستعمار السابقة ومنها فرنسا وإيطاليا التي استغلت وضع يدها واحتلالها لهذه الدول لاستباحة خيراتها وثرواتها دون أن تكلف نفسها وضع مشاريع تنمية في المنطقة توفر الحياة الكريمة لشعوبها من شغل ونمو وغيرها...

فإلى جانب مخططات الدول والحكومات، ثبت أن عدد من المنظمات الأوروبية حاولت بدورها توطين المهاجرين في الجنوب الليبي، ومنها منظمة "أر باتشي" الإيطالية التي جرى توقيفها من جهاز الأمن الداخلي، حيث دخلت هذه المنظمة تحت ستار دعم المشاريع الزراعية، ولكن اتضح بعد ذلك أنها تحاول دمج المهاجرين غير الشرعيين مع المجتمعات المحلية لتوطينهم في ليبيا، وبذلك تكون أولى خطوات التغيير الديموغرافي. نفس الشيء في تونس حيث تم إيقاف وطرد عدد من الشخصيات الأوروبية التي ثبت تورطها في خطة التوطين تحت غطاء حقوق الإنسان ومقاومة التمييز العنصري.

الضغط الأوروبي ظهر بشكل واضح مع محاولات رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التقرب من السلطات التونسية وإغراءها بمساعدات مالية ودعم للخزينة العامة وأصبحت تتواجد في تونس كل أسبوع تقريبًا. وسعى الإيطاليون بمعية مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إقناع الرئيس قيس سعيد بتوقيع مذكرة تفاهم ووعدوه بتقديم دعم لمكافحة الهجرة غير أن هذه الاجتماعات تعثرت، بعد أن رفضت تونس أن تكون ضحية لمؤامرة ومشروع توطين المهاجرين فيها.

فالقراءات الأمنية والدراسات الاستراتيجية توصلت إلى أن الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه إيطاليا، يحاول توطين المهاجرين في تونس وليبيا بذرائع مختلفة وعبر أساليب غير مباشرة، لصنع أوطان جديدة للمهاجرين بعيداً من أوروبا. لكن الأمر يختلف بالنسبة للجزائر التي استعملت كل وسائلها السياسية والأمنية والردعية لمنع أي محاولة لاستهدافها فالجزائر وعلى عكس تونس وليبيا مستقرة سياسيًا واقتصاديًا مع وجود سيادة الدولة على أراضيها بعكس الواقع الموجود في ليبيا التي تعاني انقساماً سياسياً يحاول استغلاله الغرب أو تونس التي تعاني وضعاً اقتصادياً هشاً.

قرار رئاسي فتح الحدود على مصرعيها

شهدت تونس منذ عام 2011م، وبعد قرار الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي إلغاء التأشيرة للقادمين من عدد من الدول الإفريقية، "هجمة" غير مسبوقة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين كانوا يحلمون بالإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية انطلاقًا من الشواطئ التونسية وخاصة من ولاية صفاقس ما حوّل عاصمة الجنوب إلى عاصمة للاتجار في البشر وعاصمة لـ"الحرقة".

القرار السياسي الذي اتخذه الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بإعفاء مواطني عدة دول إفريقية من التأشيرة بهدف النهوض بالاقتصاد والاستثمار وجلب رجال الأعمال الأفارقة ساهم بدرجة أولى في موجة غير مسبوقة لمواطني عدة دول إفريقية ليس بهدف الاستثمار بل بحثًا عن موطن شغل مؤقت ثم "الحرقان" نحو السواحل الإيطالية ومنها نحو بقية الدول الأوروبية.

هذا القرار ساهم في ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة الذين باتوا يقيمون بطريقة غير قانونية بعد انتهاء مدة إقامتهم في بلادنا وجنوح أعداد منهم نحو الأنشطة المشبوهة ما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في أوساطهم وتعدد القضايا والمناوشات والاعتداءات، ما ينذر بخطر على الأمن العام خاصة في ظل عدم توفر منصة معلومات حولهم وتجول جلهم دون وثائق هوية او بهويات مدلسة.

نسب الجريمة …تواكب نسبة ارتفاع أعدادهم

فمع ارتفاع أعداد مهاجرين جنوب الصحراء إلى تونس تطورت نسب الجريمة داخل أوساط الوافدين الأفارقة لتتراوح بين تدليس وثائق رسمية وبيع الخمر خلسة وتكوين وفاق إجرامي والدعارة وترتيب والتوسط عمليات الحرقة. والأخطر أنهم أسسوا مركز عدلي خاص بهم كنوع من أنواع الأمن الموازي الخاص بالأفارق.

ويتم بالمركز قبول عرائض وشكاوى الأفارقة وحل النزاعات وإرسال الاستدعاءات العدلية والقيام بعمليات مداهمات دون اللجوء للوحدات الأمنية المحلية، وقد تم ضبط تجهيزات وآلات طباعة داخل مقر إقامتهم إلى جانب دفاتر خاصة بضبط الشكايات ونماذج استدعاءات عدلية وأختام مختلفة وجوازات سفر خاصة بمجموعة من المتضررين الأفارقة وهواتف جوالة وحوالات مالية بريدية ومجموعة من الأموال التي تم حجزها وإيقاف عناصر العصابة الستة في انتظار إحالتهم على العدالة.

تهديد الأمن العام

بعض هؤلاء الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء وفي غياب منصة معلومات رسمية حولهم لدى المصالح الأمنية باتوا يمثلون "قنابل موقوتة" تهدد الأمن العام والأمن القومي. يسهل استقطابهم من الجماعات الإرهابية باعتبار أن غايتهم الوحيدة جمع المال للمشاركة في عملية إبحار خلسة. وهو ما اثبتته بعض المعلومات التي أكدت وجود مرتزقة أفارقة مع الجماعات الإرهابية في بعض الجبال المعروفة بإيوائها للإرهابيين وهو ما يهدد الأمن القومي للبلاد التونسية.

كما إن ظاهرة اندماج المهاجرين الأفارقة في الجريمة باتت ملفتة للانتباه ومقلقة خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم تورطت في جرائم أمن عام تتعلق بالسرقة والسلب وبيع الخمر خلسة والدعارة وترويج المخدرات والتسول والانتصاب الفوضوي.

هذا الوضع يتطلب من الدولة إيجاد حلول عاجلة أولها يتمثل في إيقاف نزيف تدفق المهاجرين وثانيها تسوية وضعيات المتواجدين في تونس مثلما قامت به المغرب لحصر عدد المقيمين بصفة غير شرعية والتعريف بهم بواسطة البصمة ثم اتخاذ القرارات التي من شأنها حفظ أمن تونس وسلامة شعبها.

فالحل الأمثل اليوم هو وضع شروط مشددة مثل ما هو مشترط على التونسي للتحول إلى الدول الخاضعة للتأشيرة وهو ما سيمكن من الحد من ظاهرة توافدهم على بلادنا، والانطلاق في تسجيل المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية لحصر أعدادهم ومراقبتهم وخاصة حمايتهم من عمليات الاستقطاب من قبل العناصر التكفيرية للقيام بعمليات إرهابية محتملة بتونس خاصة وأن وضعيتهم الاجتماعية الهشة تمثل عاملًا هامًا وأرضية ممهدة لعملية الاستقطاب.

وعلى الوحدات الأمنية تفكيك الحاضنة الشعبية التي من خلالها يمكن تفريخ عناصر إرهابية غير مكشوفة أمنيًا لزعزعة أمن البلاد، خاصة ونحن نعيش في وضع استثنائي في ظل عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. مع ضرورة إعادة فرض التأشيرة لدخول الأراضي التونسية من قبل الأفارقة مع المراقبة المشددة على الحدود الجزائرية والليبية وإرساء بنك معلومات يخص كل ما يتعلق بالأجانب المتواجدين على الأراضي التونسية بصفة غير شرعية حتى يسهل التعريف بهم. والتعامل معهم.