تعتبر العلاقات الأوروبية-الخليجية أحد أكثر العلاقات قدمًا ورسوخًا في المنظومة الدولية وذلك لقيامها على المصالح المشتركة والأحداث التاريخية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والتي خرج منها كلا الطرفان بمحصلة هامة من الفهم المشترك. وقد تعززت تلك العلاقات بحجم المصالح الاقتصادية لاسيما أن الاستثمارات الخليجية تعتبر الأبرز في العديد من القطاعات الأوروبية ومنها العقارات لاسيما الفنادق والمباني التجارية، والاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية حيث تستثمر الصناديق السيادية الخليجية في البنوك الكبرى وشركات الاستثمار الخاصة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة لاسيما المتجددة والنفط والغاز، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والرياضة في شراء الأندية الرياضية بالإضافة إلى القطاع الصناعي في السيارات والطيران. وبذلك نرى أن العلاقة تقوم على العصب المشترك لكلا الطرفين، فسياسة الاستثمار الخليجية تعكس رغبة دول الخليج في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، في حين تشكل للدول الغربية واردًا حيويًا وهامًا للقطاعات الاقتصادية التي عادة ما تواجه مشاكل الركود والبطالة وتقلبات الأسواق والتنافس الدولي مع القوى الصاعدة كالصين وروسيا ومحور الجنوب. والشعبوية الأوروبية الصاعدة هي رياح متقلبة لا تقوم على أرض صلبة قوامها الخطاب القومي والانغلاق على الداخل وكراهية الآخر والحلول المبنية على ردود الأفعال وليس الخطط الاقتصادية طويلة الأمد وبالتالي لا تستقيم مع متطلبات الاستثمار، فهي تتطلع إلى الربح السريع لتحققه قبل زوال مفعول السحر الشعبوي. تلك ستكون طبيعة العلاقات المستقبلية التي تنتظر دول الخليج من القارة الأوروبية العجوز الشعبوية، حيث ستشهد تنامي العلاقات الثنائية الاقتصادية والصفقات التجارية التي يهدف اليمين من خلالها لزيادة شعبيته في الداخل، وتراجع التعاون الاقتصادي على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية في الوقت الذي سوف ينمو فيه التعاون الأمني على المستوى الثنائي والجماعي لاسيما في مجال محاربة الإرهاب والإسلام السياسي وتصاعد الإسلاموفوبيا والتشديد ضد الهجرة. وتلك الموجه سوف تعمل لصالح تنامي النفوذ الصيني والروسي ومحور الجنوب الذي سوف تتجه إليه الأنظار لبديل مستقر وحكيم وعقلاني.

الشعبوية في أوروبا

*الشعبوية اليمينية: تتميز بخطابها القومي المعادي للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي و تمثلها أحزاب مثل التجمع الوطني في فرنسا (بقيادة مارين لوبان)، والرابطة في إيطاليا (رابطة الشمال سابقًا بقيادة ماتيو سالفيني) والبديل من أجل المانيا (تنامى في شرق ألمانيا منذ أزمة المهاجرين 2015م)، و فيدسز (التحالف المدني المجري بقيادة فيكتور أوربان)  في هنغاريا، حزب القانون والعدالة الأوروبي (بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي) و حزب فوكس الأسباني (بقيادة سانتياغو أباسكال الذي قاد موقف معادٍ للنسوية و لحركات الاستقلال لاسيما في كتالونيا)، حزب سيريزا اليوناني (ائتلاف اليسار الراديكالي بقيادة أليكسيس تسيبراس)، حزب الحرية الهولندي بقيادة خيرت فيلدرز، بالإضافة إلى حزب بريكست بقيادة نايجل فاراج الذي تفكك و انتهى وجوده إلا أن تأثيره كان حاسمًا في خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.تصور هذه الأحزاب نفسها كمدافع عن الهوية الوطنية و القيم التقليدية مما يجذب الناخبين الذين يشعرون بالغربة بسبب العولمة و تراجع الاقتصاد.

*الشعبوية اليسارية: تعتبر أقل انتشارًا من الشعبوية اليمينية إلا أنها تحقق تقدمًا بسبب تركيزها على التفاوت الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومعارضة تدابير التقشف. ويمثلها أحزاب مثل حزب بوديموس الإسباني وحزب سيريزا اليوناني أنفسهما في موقع المدافعين عن الطبقة العاملة ومنتقدي السياسات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية. وعلى النقيض من الشعبويين اليمينيين، يميل الشعبويون اليساريون إلى التأكيد على التضامن والإدماج، وإن كانوا قد يعبرون أيضًا عن تشككهم في النخب التقليدية والمؤسسات الدولية.

*التشككية الأوروبية (يوروب-سكيبتيسيزم): موجة متنامية في كافة الأحزاب الأوروبية وقائمة على التشكيك في فعالية الاتحاد الأوروبي حيث تنظر إليه على أنه مؤسسة بعيدة وغير ديمقراطية تقوض السيادة الوطنية. وقد تنامت تلك الموجة بشكل خاص لاسيما بعد الاستفتاء البريطاني على الخروج من الإتحاد الأوروبي حيث تطالب الآن الكثير من الأحزاب الأوروبية بإجراءات مماثلة.

الأسباب الشعبوية

تعتبر الشعبوية حركة سياسة جاذبة للناس العاديين و المعادية للنخب، حيث تطرح خطاب يمس العامة لاسيما من الناحية الاقتصادية والتفاوت الاقتصادي. وبذلك ساهمت العديد من الأسباب في تنامي تلك الحركة أهمها:

1-السخط الاقتصادي: أثرت الأزمة المالية العالمية 2008م، وأزمة منطقة اليورو في انتشار السخط الاقتصادي الأوروبي وارتفاع معدلات البطالة وتدابير التقشف وتزايد التفاوت مما أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية التقليدية، لذلك طرح الشعبويون أنفسهم في تلك الفترة على أنهم أبطال الطبقة العاملة وتعهدوا بحماية المواطنين من الآثار السلبية للعولمة والسياسات النيوليبرالية.

2-الهجرة والهوية: أدت أزمة المهاجرين في عام 2015م، إلى تفاقم التوترات القائمة حول الهجرة والهوية الوطنية، لذلك استغل الشعبويون مخاوف التغيير الثقافي والتهديد المتصور للهوية الوطنية التي تشكلها الهجرة من خلال تأطير المهاجرين باعتبارهم تهديدًا للتماسك الاجتماعي والأمن وبذلك تمكن الزعماء الشعبويون من حشد الدعم من شرائح من السكان تشعر بالتهميش أو التهديد بالتغيرات الديموغرافية.

3-خيبة الأمل السياسية من الأحزاب التقليدية ساهمت في تغذية صعود الشعبوية الأوروبية، حيث بدأت الطبقة العاملة تشعر بأن الأحزاب التقليدية لم تعد تمثل مصالحهم والبديل سيكون الشعبوي الذي راهن بأنه سوف يسعى لاستعادة السلطة للشعب من قبل النخب التي استحوذت على مصادر النفوذ والثراء.

آثار الشعبوية على أوروبا

أثرت الشعبوية على أوروبا في الكثير من الجوانب ومنها

1-تحديات ديمقراطية: تقف الشعبوية في تحدٍ لمؤسسات الدولة التقليدية أو ما يعرف بالدولة العميقة، حيث يسعون إلى تقويض الضوابط والتوازنات واستقلال القضاء، وفي بعض الحالات، اتُهمت الحكومات الشعبوية بالتوجهات الاستبدادية، كما حدث في المجر تحت حكم فيكتور أوربان وبولندا تحت حكم حزب القانون والعدالة، وتلك الحالة تثير المخاوف حول مستقبل الديمقراطية الغربية وإمكانية التراجع الديمقراطي مما يضعف أوروبا داخليًا وخارجيًا لاسيما في سعيها لاستخدام التحولات الديمقراطية كأدة للضغط الخارجي.

2-التفتت السياسي: ساهم نجاح الأحزاب الشعبوية في تفتيت المشهد السياسي في العديد من البلدان الأوروبية. فقدت أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط التقليدية أرضيتها، مما أدى إلى بيئات سياسية أكثر استقطابًا وعدم استقرار. وفي بعض الحالات، أدى هذا إلى حكومات ائتلافية أقل فعالية في الحكم وأكثر عرضة للانقسامات الداخلية.

3-التأثير على التكامل الأوروبي: أدى صعود الأحزاب المتشككة في أوروبا إلى زيادة التوترات داخل الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الإجماع بشأن القضايا الرئيسية مثل الهجرة والسياسة الاقتصادية والشؤون الخارجية. وقد سلط تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، الضوء على هشاشة المشروع الأوروبي وإمكانية قيام الحركات الشعبوية بتعطيله.

بالرغم من ذلك إلا أن من المهم التأكيد على أن المؤسسات السياسية في أوروبا أظهرت مرونة في مواجهة الضغوط الشعبوية. ففي بعض الحالات، تكيفت الأحزاب التقليدية من خلال تبني بعض الخطابات أو السياسات الشعبوية، في حين شكلت أحزاب أخرى تحالفات لمواجهة تأثير الحركات الشعبوية. كما لعبت السلطة القضائية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام أدوارًا مهمة في الدفاع عن المعايير الديمقراطية ومحاسبة القادة الشعبويين.

تداعيات الشعبوية على العلاقات الأوروبية-الخليجية

كما تبين مما سبق، أن للصعود الشعبي آثار عميقة على السياسات الداخلية الأوروبية، فضلاً عن علاقاتها الخارجية، بما في ذلك تلك مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدخل صعود اليمين المتطرف ديناميكيات جديدة في العلاقات الأوروبية الخليجية، مما أثر على مجالات مثل التعاون الاقتصادي والحوار السياسي والتبادل الثقافي، منها:

*الجانب الأيديولوجي: يقوم الخطاب الشعبوي على الأيديولوجية  القومية المعادية للهجرة والعداء الثقافي للآخر المختلف، واتباع نهج أكثر انعزالية وحمائية، وهو ما يتناقض مع الموقف العالمي والتعددي التقليدي الأوروبي. وقد أدى هذا التحول إلى إعادة تقييم التحالفات والشراكات، بما في ذلك تلك مع دول الخليج. في حين ينظر بعض الزعماء الأوروبيين من أقصى اليمين إلى دول الخليج باعتبارها حلفاء محتملين بسبب القيم المحافظة المشتركة، فإن آخرين أكثر تشككا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة والإسلام، والتي غالبًا ما تكون محورية في خطاب اليمين المتطرف

*الجانب الاقتصادي: إن العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج قوية تاريخيًا، وتتميز بالتجارة في الطاقة والاستثمارات ومشاريع البنية التحتية. ولم يغير صعود اليمين المتطرف هذه العلاقات الاقتصادية بشكل جذري، وذلك في المقام الأول لأن المصالح الاقتصادية لكلا المنطقتين لا تزال متشابكة بعمق. ومع ذلك، فإن التركيز من جانب اليمين المتطرف على السيادة الوطنية والتشكك في العولمة يمكن أن يؤدي إلى نهج أكثر براجماتية للعلاقات الاقتصادية، مع التركيز بشكل أقل على الشراكات طويلة الأجل والمزيد على المكاسب الاقتصادية الفورية. لذلك تعطي حكومات أقصى اليمين الأوروبية الأولوية للصفقات التجارية الثنائية على الاتفاقيات المتعددة الأطراف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأطر القائمة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك تدقيق متزايد للاستثمارات من دول الخليج في الأصول الأوروبية، مدفوعة بالمخاوف بشأن الأمن القومي والاستقلال الاقتصادي.

*الجانب الأمني-الدفاعي: يعتبر التعاون الأمني الأوروبي-الخليجي من الأمور الهامة المشتركة بين الطرفين لاسيما في مكافحة الإرهاب وإدارة الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط. وكثيراً ما يؤكد اليمين المتطرف في أوروبا على سياسات الدفاع القوية والموقف الصارم من الإرهاب، وهو ما يتماشى مع المخاوف الأمنية لدول الخليج. ومع ذلك، فإن هذا التوافق ليس خالياً من التحديات. فالخطاب المناهض للإسلام الذي يتبناه اليمين المتطرف وتركيزه على الحد من الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة قد يؤدي إلى توتر العلاقات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاون في القضايا الأمنية التي تتطلب مستوى من الحساسية الثقافية والاحترام المتبادل. كما ان ملف الهجرة سوف يجعل أوروبا في مواجهة مع الدول العربية ذات الجوار المباشر والتي ترتبط بعلاقات هامة مع دول الخليج، فهي تقع في دائرة الأمن الإقليمي العربي. وذلك يدفع إلى أهمية أن تسعى الدول الأوروبية إلى تنسيق تلك الملفات مع دول الجوار بدلًا من أن تتحول إلى قضايا للتكسب الشعبي.

*الجانب الثقافي-الاجتماعي: يعتبر التبادل الثقافي والقوة الناعمة أحد أهم جوانب العلاقات الأوروبية-الخليجية وهي جوانب ذات ارتباط اقتصادي لاسيما من خلال السياحة الخليجية في أوروبا والطلبة الخليجيين المبتعثين للدراسة في الجامعات الأوروبية. ويساهم تنامي الخطاب الشعبوي وتزايد أحداث العنف والسرقة ضد السياح والطلبة الخليجيين في إضعاف تلك الروابط. فعادة ما تروج الأحزاب اليمينية المتطرفة لرؤية الهوية الأوروبية حصرية ومقاومة للتأثيرات الثقافية من المناطق غير الأوروبية، بما في ذلك الخليج. وبذلك تساهم تلك القومية الثقافية في إعاقة التبادلات بين الشعوب والتعاون التعليمي والسياحة، حيث تثبط خطابات اليمين المتطرف الانخراط مع دول الخليج. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات التي تقيد الهجرة أو تستهدف المجتمعات المسلمة في أوروبا قد تؤثر سلبًا على مواطني دول الخليج الذين يعيشون في أوروبا، مما يزيد من توتر العلاقات الاجتماعية والثقافية.

*الجانب الدبلوماسي والصراعات الإقليمية:

غالبًا ما يتميز نهج اليمين المتطرف في الدبلوماسية الدولية بتفضيل القيادة القوية والحاسمة والتشكك في المؤسسات الدولية. وقد يؤدي هذا إلى موقف أكثر حزماً ومواجهة في بعض الأحيان في تعاملات أوروبا مع الخليج، وخاصة في المجالات التي تتباعد فيها المصالح، مثل حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، والتعامل مع الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، إلا أن تأثير الشعبويين في تلك القضايا ضعيف بسبب التوجهات الاستبدادية التي تميز سياسات الشعبويين في الداخل. في الوقت نفسه، قد ترحب بعض دول الخليج بسياسة خارجية أوروبية أكثر براجماتية وأقل أيديولوجية ، فقد تكون دول أخرى حذرة من عدم القدرة على التنبؤ وإمكانية التداعيات الدبلوماسية التي تأتي مع نهج اليمين المتطرف. وقد تؤدي هذه الديناميكية إلى مشاركة أكثر حذراً وحساباً من كلا الجانبين، حيث يسعى كل منهما إلى حماية مصالحه وسط مشهد سياسي متغيرلاسيما في ظل تنافس القوى الصاعدة كالصين وروسيا التي نجحت في إقامة محاور منافسة للمحور الغربي.

الخلاصة:

يعد صعود الشعبوية في أوروبا ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه تعكس اتجاهات اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع. في حين وفرت الشعبوية صوتًا لأولئك الذين يشعرون بالتهميش وتحدت النخب الراسخة، فإنها تشكل أيضًا مخاطر كبيرة على مبادئ الديمقراطية الليبرالية والتكامل الأوروبي. سيعتمد مستقبل الشعبوية في أوروبا على كيفية استجابة الأحزاب والمؤسسات والمواطنين التقليديين لتحدياتها وما إذا كانوا قادرين على معالجة القضايا الأساسية التي غذت صعودها. ومع استمرار أوروبا في الإبحار عبر هذه الأوقات المضطربة، فإن مرونة مؤسساتها الديمقراطية والالتزام بقيمها الأساسية سيكونان حاسمين في تحديد مسار القارة في المستقبل.

إن التأثير الطويل الأمد لصعود اليمين المتطرف على العلاقات الأوروبية الخليجية سوف يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مدى قدرة هذه الأحزاب على الحفاظ على نفوذها في السياسة الأوروبية وكيفية موازنة أجنداتها المحلية مع أولويات السياسة الخارجية. وإذا استمر نفوذ اليمين المتطرف في النمو، فقد نشهد علاقة أكثر تفتتًا وبراجماتية بين أوروبا والخليج، تتسم بمزيج من التعاون والمنافسة.وفي هذا السيناريو، يمكن للمنطقتين الاستمرار في التعاون بشأن القضايا الرئيسية مع إدارة التحديات التي يفرضها صعود اليمين المتطرف.

أن يمثل صعود اليمين المتطرف في أوروبا تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي، مع عواقب واسعة النطاق على العلاقات الخارجية، بما في ذلك تلك مع دول الخليج. ورغم أن التعاون الاقتصادي والأمني ​​قد يستمر، فإن النزعات القومية والانعزالية التي يتسم بها اليمين المتطرف قد تفرض تحديات جديدة في مجالات مثل التبادل الثقافي والهجرة والدبلوماسية. ومع تطور هذه القوى السياسية، سوف تحتاج كل من أوروبا ودول الخليج إلى الإبحار في بيئة معقدة ومتغيرة، وموازنة مصالحها مع حقائق العصر السياسي الجديد.