كان من المتوقع أن يشهد عام 2024م، تحولًا جذريًا في المشهد السياسي العالمي في ظل الاستحقاقات الانتخابية المُقررة في كافة أنحاء ما يُعرف عادة بـ "عالم الديمقراطيات الليبرالية". حيث تُوحي معظم المؤشرات بحدوث تغيير واسع النطاق، مع اكتساب "اليمين المتطرف" أرضية واسعة في أغلب المناطق في أوروبا. وتسير هذه التغييرات في اتجاه "الشعبوية" وما يسمى داخل أوروبا ب "فرض السيادة" وإن كانت الأفكار التي تطرحها هذه التيارات ليست بجديدة، بل سبق وأن نوقشت في الصفحات الأولى قبل بضعة أعوام. وهكذا يبدو أن العالم على أعتاب نهاية حقبة سياسية اتسمت بتوازن نسبي للقوى، والتي كانت سائدة منذ نهاية الحرب الباردة.

بشكل عام، لقد خضع المناخ السياسي العالمي لتغييرات جذرية، حيث يشير صعود تيار اليمين إلى أن التعاون الدولي سيصبح أقل، مصحوبًا بانحسار تيار التعددية وتقهقر دور المنظمات الدولية. مقابل زيادة التشبث بالنزعة القومية وتدهور أشكال الديمقراطية البرلمانية التقليدية. فضلًا عن تصاعد وتيرة الحركات السياسية التي تلتف حول الشخصيات ذات النفوذ الطاغي، وليس حول المُثل العليا، أو العقائد، أو رؤية خاصة لمستقبل المجتمع.

على صعيد الداخل الأوروبي، يعني ذلك تبلور نظرة نقدية للمؤسسات الأوروبية، مقترنة بعزوف متنامي عن تحقيق مزيد من التكامل والاندماج، هذا النقد يُعزى جزئياً إلى الشعور بأن الاتحاد الأوروبي يتدخل بشكل مفرط في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. من ثم، يجب فهم هذا النقاش في سياق الوضع المعقد الذي يعيشه الاتحاد الأوروبي، والذي يضم حاليًا 27 دولة عضو تفتقر إلى مركز قوة موحد، وهو ما يعني بدوره صعوبة التوصل إلى قرارات حاسمة. على سبيل المثال، وقوف دولة صغيرة الحجم مثل المجر ضد القرارات الأوروبية المشتركة، التي ترى أنها تتعارض مع مصالحها الوطنية.

 وعلى الرغم من أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ “بريكست" لا تسطر على الإطلاق قصة نجاح، إلا أنها شكلت "صدمة " للنظام الأوروبي، الذي وجد صعوبة في استيعابها. وهو ما يدعونا لأن نتذكر أنه في الأصل تم التوقيع على معاهدة روما من قبل 6 دول فقط. بعبارة أخرى، يبدو أن النزعة القومية وسردية الهوية الوطنية، بدأت تكتسب شعبية، حتى وإن كان التعبير عنها يأتي بطرق وسبل مختلفة.

السيناريو المتغير يشير إلى حقيقة ساطعة وهي أن النقاش العام داخل أوروبا وكذلك الولايات المتحدة، اختلف كثيرًا عن ذلك النقاش التقليدي الذي كان سائدًا من قبل. لكن يظل التساؤل الرئيسي المطروح في هذه المرحلة: ما نوع الإجابات المُستنبطة من خلال قائمة الاستحقاقات الانتخابية المطولة التي جرت حتى الآن؟ وذلك من منطلق محاولة تقييم الواقع، الذي لم تعد فيه الإجابات تحمل معنى واحدًا، لاسيما ونحن لانزال نترقب انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة.

دعونا نلقي نظرة على انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في يونيو الماضي وتضمنت مشاركة مئات الملايين من المواطنين، وحشد غفير من الناخبين. فقد حقق تيار اليمين، الذي يتألف من 3 مجموعات، نجاحًا مؤكدًا مع نمو نسبة تأييده من قبل الناخبين إلى 26 % بدلًا من 19 % المسجلة قبل خمسة أعوام. في المقابل، تراجعت نسبة التأييد التي تحظى بها الأحزاب التقليدية إلى 63 % عوضًا عن 69%، وبرغم من أن أداءها لم يكن موفقًا إلا أن النسبة كانت كافية لإعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية (خمسة أعوام) كرئيسة للمفوضية الأوروبية. في حين جاءت نتائج الانتخابات الفرنسية مفاجئة، بعدم صعود مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف إلى السلطة، نتيجة توحد الأصوات ضد جبهة اليمين المتطرف، لتضرب بالتوقعات عرض الحائط.

على الصعيد الأمريكي، فإن الاعتقاد الذي كان سائدًا لدى غالبية المراقبين هو فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية، إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي السابق جون بايدن بالانسحاب وترشيح كاميلا هاريسون، ليُعاد ترتيب الأوراق في اللحظة الأخيرة وسط توقعات باحتدام السباق بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى حد يصعب معه التكهن بنتائج حاسمة.

مرة أخرى، نعود للتساؤل ما نوع الدروس المُستخلصة من مثل هذه النماذج الملموسة؟ أولًا وقبل أي شيء، لا توجد إجابة حاسمة. بشكل عام، فإن الجنوح صوب اليمين لايزال مشهودًا، ولكن هناك العديد من المُتغيرات المحتملة. فنحن نحيا في عالم سريع التغير وأكثر تشرذمًا مما كان عليه من قبل، وهو ما يمكن أن يكون مدعاة للإثارة والقلق في الوقت ذاته. فلم تعد المعادلات والتركيبات القديمة تؤتي ثمارها، بما يحتم علينا ضرورة احتضان التغيير والقبول بالتحدي. ذلك إلى جانب أن الحقائق على الأرض تخطو خطواتها أسرع مما تصفه التحليلات النظرية، وخير مثال على ذلك: من كان من الممكن أن يتصور قبل خمسة أعوام فقط أن تشكل الفيدرالية الروسية والمارد الصيني تحالفًا استراتيجيًا؟

في الوقت ذاته، دعونا نقر بوضوح بأن "المعسكر الغربي" التقليدي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد! ربما هو يعاني ولكنه قادر في الوقت ذاته على إظهار" مرونة وصلابة" غير متوقعة حسب التعبير الحديث. مثال على ذلك، عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، لم يتوقع سوى عدد قليل فقط من المراقبين بأن كييف ستكون قادرة على المقاومة، لذا تم إرسال طائرة كي تقل الرئيس الأوكراني خارج البلاد. في واقع الأمر، لقد أظهر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو" قدرًا من الوحدة والصمود لم يكن متوقعًا ولايزال قائمًا حتى يومنا هذا، بعد مضي أكثر من عامين ونصف العام على اندلاع العدوان الروسي على أوكرانيا.

 والأهم من ذلك، إظهار الاتحاد الأوروبي المقدرة على دفع الثمن، من خلال مقاومته، في المقام الأول، الابتزازات الخاصة بإمدادات الطاقة الروسية. وجدير بالملاحظة أيضًا أن الأحزاب التقليدية والحركات السياسية داخل ما نطلق عليه الديمقراطيات البرلمانية أثبتت أنها أكثر مرونة مما كانت عليه توقعاتنا. ولعلها أدت بشكل أفضل لأنها أخذت بعض القضايا التي أثارها اليمين المتطرف على محمل الجد. على سبيل المثال، فهم التأثير السلبي الذي خلفته العولمة العشوائية في الماضي على الطبقة العاملة داخل البلدان الصناعية.

كما أنها لم تقع في فخ تكرار الأخطاء التي ارتُكبت في البداية، عندما كانت دوائر "النخبة" تعتبر فشل "بريكست" محتومًا، أو أن دونالد ترامب لن يتمكن من الفوز أمام هيلاري كلينتون. والآن، بعد أن تم امتصاص واستيعاب هذه المستجدات، أصبحت "النخبة" أكثر براغماتية في مقارباتها لليمين المتطرف. كما باتت تعي أن مثل تلك القضايا لا يمكن تغافلها وينبغي أخذها على محمل الجد. ويبدو أن منهجًا أكثر مرونة أضحى قيد التطور، على سبيل المثال، وصف تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، في مؤتمر شيكاغو، البطاقة الجمهورية بأنها "غريبة"، دون توجيه اتهامات محددة. وداخل المملكة المتحدة، شاهدنا حزب العمال يحقق نصرًا يسيرًا على حزب المحافظين، داعيًا لمزيد من التعاون العملي مع الاتحاد الأوروبي دون تغيير القواعد الأساسية.

وختاماً، لا يسعنا القول سوى أن "العمل لايزال جاريا"!، حيث لم تتمكن القارة العجوز بعد من التوصل إلى فهم واضح لمسار جديد تسلكه، كما أن المفوضية الجديدة لاتزال قيد التشكل في ظل إبحار اقتصادها الأكبر-ألمانيا-داخل المياه المضطربة بسبب الدوامة الاقتصادية غير المواتية. وكذلك، فرنسا التي لم تصل بعد إلى التوازن السياسي، رغم تجنبها انتصار اليمين المتطرف، فيما تبدو الأوضاع مستقرة بالنسبة لكل من إيطاليا، وإسبانيا، وبولندا. لكن إلى أين تتجه بوصلة السياسة الدولية حاليًا؟ فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يكافح من أجل بلوغ "الاستقلال الاستراتيجي"، وهو هدف مفاهيمي ينشد إرساء قاعدة صناعية قوية، وتقنيات فائقة، واتحاد مصرفي ينعم بالقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال. إلى جانب استخدام إمكانات أعضائه على نحو أفضل وأكثر تنسيقًا، لمجابهة الانحدار الاقتصادي البطيء الذي شهدته القارة في السنوات الأخيرة. وبرغم من أنه هدف يبدو ممكنًا لكنه لم يتحقق بعد.

وعلى الصعيد العسكري، فإن التحدي المتمثل في انتهاج "سياسة دفاع مشتركة" بات يؤخذ بجدية أكثر من أي وقت مضى. كما أصبح هناك اتجاه ملموس صوب زيادة الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك الصناعات الدفاعية. فيما ينعم الاتحاد الأوروبي بعلاقات جيدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن، وثمة توافق بشكل أو بآخر بين الجانبين بشأن القضايا الدولية المُلحة، بما في ذلك العلاقات مع الصين إلى حد ما.

لا نستطيع التكهن بما قد يحدث في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي عادة ما يكون أكثر انتقادًا فيما يتعلق بالشؤون الأوروبية. وفي هذه الحالة فإن التساؤل الأساسي المطروح هو: هل أوروبا قادرة على السير وحدها؟ في جميع الأحوال، فإن الحراك اليميني المشهود داخل العديد من البلدان الأوروبية لم يُترجم بعد إلى تغيير جدي في السياسة الخارجية الأوروبية. علاوة على ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي فاعلًا عتيدًا في منظومة "الأمن الناعم" من خلال "دائرة العمل الخارجي الأوروبي" والموارد المالية الهائلة المخصصة للمساعدات الإنمائية، والقضايا البيئية، والدعم التقني وما إلى ذلك. يجب أن يعي المرء أيضًا أن الحكومات الوطنية لا تزال محتفظة بالعديد من مجالات الاختصاص، وحين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية أو الدفاعية فإنه يتطلب إجماعًا أوروبيًا.

التحدي الأكثر أهمية الآن يتعلق بفكرة التوسع، ثمة قرار من حيث المبدأ أن يتم التوسع لضم دول غرب البلقان والمطلة على البحر الأسود، بما في ذلك أوكرانيا ومولدوفا. وبنهاية المطاف، يصبح عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي 35 دولة. ولكن يظل غير واضحًا مدى وجاهة هذا القرار، وهل من الممكن أن يحدث تغييرًا في ملامح الكتلة الأوروبية، وكم من الوقت سوف يستغرق الأمر؟

ويبدو الأمر أبسط كثيرًا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، فهو تحالف محكوم بعدد محدود من الضوابط والقواعد ليست من بينها معاهدات طويلة، حتى أن معاهدة واشنطن لا يتعدى مضمونها الصفحتين. باختصار، حلف الناتو هو كيان تربطه قائمة موجزة من المبادئ والمصالح المشتركة، مٌسترشدًا بقرارات السياسة العامة التي تتخذ بالإجماع، ويمتلك أداة عسكرية كبيرة تحت تصرفه. وعلى مدار 75 عاماً من العمل المشترك، أثبت التحالف أنه أداة فعالة، في ظل وجود توافق وقابلية حقيقية للتعاون العسكري بين أعضائه والتي تعد فريدة من نوعها على مستوى العالم. فضلا عن، قدرته على تقديم الدعم التقني والمشورة العسكرية في سياق القضايا الدفاعية. وتتسم آلية عمل حلف الناتو بالبراغماتية الشديدة، ويقدم أداءً جيدًا من خلال العمليات التي يشارك بها، ويمكن وصفه بأنه أفضل منظمة لإدارة الأزمات خلال الوقت الراهن.

السؤال المطروح هل يختبر حلف الناتو تغييرات بسبب زخم الحراك اليميني؟ الإجابة لن تكون سهلة، كوننا نتحدث عن منظمة ذات طابع سياسي وعسكري وليست في حاجة إلى مجموعة مستمرة من القرارات. ولكن هناك بضعة أمور جديرة بالملاحظة. أولا وقبل كل شيء، هو التوسع الذي شهده الحلف الغربي أكثر من مرة إلى أن بلغ عدد أعضائه إلى 32 عضوًا بما يدل على نجاحه ككيان قائم. الأمر الآخر هو أن الموقف الانتقادي الذي يعتمده دونالد ترامب والتحدي المتمثل في الأزمة الراهنة مع روسيا، ساهما في توليد قناعة لدى غالبية دول القارة الأوروبية بأهمية زيادة إنفاقها الدفاعي حتى وإن تم ذلك بخطوات مُتمهلة لكنها تظل ملموسة.

حتى هذه اللحظة، تظل المواجهة الحقيقية، وإن لم تكن مباشرة، أمام الفيدرالية الروسية. والتي لا نعلم كيف ستكون نهايتها، لكننا نأمل أن تكون وشيكة. فيما نرى توافقًا ملحوظًا بين مواقف حكومات حلف الناتو حيال هذه القضية بصرف النظر عن ميزان القوى الداخلي الخاص بكل منها. على سبيل المثال، تتبنى الأحزاب اليمينية داخل دول الحلف مواقف مغايرة في مقارباتها للعدوان الروسي على أوكرانيا؛ أي أنها لا تتشارك ذات الرؤى السياسية مع حكوماتها.

وبالحديث عن مواقف الحلف تجاه الجنوب العالمي والمنطقة العربية، ثمة حقائق معروفة جيدًا. فقد مهدت قمة الناتو المنعقدة بإسطنبول عام 2004م، الطريق أمام مخاض شرَاكتين:" مبادرة إسطنبول للتعاون"، و"الحوار المتوسطي". وبرغم الأداء الجيد لكليهما طوال الأعوام الماضية، إلا أنه عند مرحلة معينة-لاسيما بعد عام 2014م، -بدأت أنظار التحالف الغربي تتجه صوب أوروبا الشرقية، والتي تراءى للأمين العام حينذاك أنه يجب أن تكون على رأس أولويات أجندة الحلف. مع ذلك، لم تسلم الأمور من رياح التغيير، حيث بدأ فكر جديد مهم يتبلور حول كيفية إعادة إحياء هذه الشراكات التي لا شك في ضرورة مراجعتها وتحسينها في سياق السيناريو العالمي المتغير. من ثم، نحن نقف عند منعطف مهم في هذا الصدد بالنظر إلى القرارات الجديدة التي يمكن أن تتخذ.

لدى أعضاء حلف الناتو أولوياتهم الوطنية الخاصة بهم. إيطاليا في الواجهة، تدعو إلى شراكة قوية مع الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وفي واقع الأمر لا يوجد من يعارض هذا الاتجاه بما في ذلك دول شمال أوروبا. في السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة من أبرز اللاعبين في الدفع بمقترح إنشاء مبادرة إسطنبول للتعاون. في حين أشاد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بــ “كلية الشرق الأوسط" التي تأسست لاحقًا داخل كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو.

نظراً للتحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها المنطقة، فإن تبني نهج "الأمن التعاوني" بات ضرورة ملحة. هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة والتشاور المسبق، سيساعد في إدارة الأزمات والحد من التوترات الإقليمية. بدلاً من التوجه نحو إبرام معاهدات جديدة، يجب أن نعمل على تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي، وهو ما أثبت فعاليته في تجارب سابقة.

إحدى القضايا المدرجة على رأس الأجندة الدولية، تلك المتعلقة بالمنافسة المفترضة بين الشمال والجنوب العالمي، والتي تسعى من خلالها دول القطر الجنوبي إلى تشكيل ما أشبه بتكتل يجابه نفوذ القوى التقليدية والمنظمات الدولية. ولا شك أن العالم يشهد هذا النوع من الديناميات، حيث تطالب الاقتصادات الناشئة بمزيد من تقاسم السلطة وأن يكون صوتها مسموعًا. وقد تصبح هذه الرغبة أو النزعة من بين الترتيب البديهي للأشياء عندما تتغير الوقائع.

دعونا لا ننسى أنه في الماضي كان هناك ما يسمى بحركة "عدم الانحياز" و"مجموعة 77" حيث كان يتم بصورة أو بأخرى مناقشة القضايا ذاتها، فمن البديهي أن تسعى الدول إلى التحالف سويا عند التقاء مصالحها، ولا ينبغي أن يترجم ذلك بالضرورة إلى كونه نزال سياسي. إن الحاجة إلى تعاون دولي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب السعي للتوصل إلى حلول متفق عليها للقضايا الجدلية وخلق قواعد مشتركة إن أمكن ذلك. إن الاستثمار في الحوار والتعاون ليس فقط واجب أخلاقي، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للجميع.