تمثّل ظاهرة صعود اليمين الأوروبي إحدى البؤر الأساسية للتحليلات السياسية منذ نحو أربعة عشر عامًا، وهو التاريخ التقريبي لتكوين أحزاب وحركات جديدة خرجَت من رحم الأحزاب التقليدية العريقة سواء الاشتراكية أو المحافظة. ارتبط هذا الصعود بالتمرّد على عجز الأحزاب الكبيرة عن معالجة القضايا الداخلية وعلى رأسها القضية الاقتصادية وأزمة التغيّر المناخي. ومع دخول الشرق الأوسط في مرحلة اضطراب كبير منذ عام ٢٠١١م، وتدفّق موجات الهجرة على بلدان شمال المتوسّط، بدأ الخوف من الخلل السكاني يحتّل مكانة متزايدة من اهتمامات الأوروبيين وأخذ سؤال الهوية والتحذير من أسلمة القارة الأوروبية يتردّد بقوة. وبمثل ما خلطَت تطورات الشرق الأوسط ما هو إقليمي بما هو داخلي وتعمّق هذا الخلط باندلاع حرب غزّة وتوظيف الموقف منها في الحملات الانتخابية الوطنية، كذلك كانت هناك مجموعة أخرى من العوامل التي مهّدت لمزيد من الخلط واستدعت التفكير في مراجعة دول أوروبا ليس فقط لعلاقاتها بالرابطة المؤسسية التي تجمع بينها أي الاتحاد الأوروبي، لكن أيضًا بحلف شمال الأطلسي وخياراته السياسية. وهنا تبرز تأثيرات أزمة وباء كورونا التي أظهرت انكفاء الدول الأوروبية على نفسها ورفعها شعار الداخل أولًا على حساب الرابطة الأوروبية. كما تبرز أيضًا تأثيرات الحرب الأوكرانية التي زادت الالتزامات على دول حلف شمال الأطلسي. إضافة إلى مشاركة الدول الأوروبية مع أمريكا في الهاجس المتعلّق بالاختلال الكبير في الميزان التجاري لصالح الصين، إلا أنها غير راغبة بالضرورة في أن تنجرف إلى حرب تجارية مع الأخيرة. ما مهّد الطريق أمام أحزاب وحركات اليمين المتطرّف لتوظيف هذه البيئة المضطربة لصالحها هو استفزازها المشاعر الوطنية للأوروبيين، ونجاحها في ما وصفه البعض بـ "أمننة القضايا"، بمعنى تصوير ظاهرة تزايد الهجرة لأوروبا على أنها تهدّد الأمن القومي الأوروبي ليس فقط من منظور زيادة البطالة وتغيير الهوية الثقافية والدينية لأوروبا، لكن كذلك من المنظور السياسي من خلال تزايد دور الأقليات غير الأوروبية- والأقليات المسلمة والعربية بالذات- في التأثير على نتائج الانتخابات بمختلف مستوياتها، ومن ثمّ على عملية صنع القرار السياسي، وهذا وارد، لأنه في مقابل شيخوخة القارة الأوروبية فإن الأجيال الجديدة من المهاجرين تتميّز بالشباب والفتوّة. وذلك كله دون الحديث عن مخاطر عدم الاستقرار السياسي الداخلي بتزايد الصدامات مع المهاجرين من ذوي الأصول غير الأوروبية، والذي يتابع منحنى صعود العنف خلال السنوات الأخيرة في دول مثل فرنسا وألمانيا-أهم دولتين في القارة الأوروبية-يدرك هذه الحقيقة بوضوح. وما يجرى من أمننة للهجرة يجري مثله أيضًا من خلال أمننة قضية المناخ، من خلال تحريض الأوروبيين ضد التكاليف الباهظة لسياسة الاقتصاد الأخضر، وإضرارها بمصالح فئة المزارعين لصالح جهات خارجية، ويبلغ هذا التأثير حدّا يدفع بعض قوى اليمين للمطالبة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
هذا إذن هو الإطار أو السياق العام الذي ستناقش فيه الدراسة تأثير صعود اليمين الأوروبي دوليًا وإقليميًا. فعلى المستوى الدولي ستتّم مناقشة تأثير الصعود على تماسك واستمرار الاتحاد الأوروبي، وعلى الموقف من الحرب الأوكرانية وصلة ذلك بالرابطة الأطلسية، وعلى العلاقة مع الصين كقوة اقتصادية عظمى. وعلى المستوى الإقليمي سيجري التطرّق لتأثير الصعود على القضية الفلسطينية على ضوء تطورّات حرب غزّة، وكذلك على الموقف من إيران. تبقى قضية الهجرة وإن كانت ترتبط بشكل أساسي بالتأثير على المستوى الأوروبي، إلا أنه لا يمكن إنكار تأثيرها على العلاقة مع الدول العربية والشرق أوسطية كمصدر أول للهجرة، ما يبرّر نظريًا وضعها تحت عنوان المستوى البيني.
وقبل الانتقال إلى تناول أقسام الدراسة بالترتيب المشار إليه، تجدر الإشارة إلى ملاحظات ثلاثة أساسية، الأولى هي أن الحديث عن صعود اليمين المتطرّف في أوروبا باعتباره تطورّا مستقبليًا مقطوعًا به-هو أمر يحتاج إلى التدقيق على الأقل في المدى القصير لأننا عمليًا نمّر بمرحلة انتقالية من التنافس بين القوى اليمينية المتطرّفة من جهة وقوى اليمين المحافظ ويسار الوسط بل وحتى القوى اليسارية المتطرّفة من جهة أخرى، وهذا التنافس له نتائج متغيّرة لا ثابتة بالضرورة. ولذلك فإنه رغم استمرار نفس العوامل الموضوعية التي أدّت لتصدّر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرّف نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكّرة في يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م، تراجع ترتيب التجمّع في الجولة الثانية التي جرت يوم ٧ يوليو إلى المركز الثالث وتقدّم عليه تحالف اليسار تحت راية الجبهة الشعبية، والمعسكر الرئاسي تحت شعار معًا. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن هناك مقاومة للخطاب اليميني العنصري مازالت تستقطب شرائح يعتّد بها من الناخبين الأوروبيين، وتدعوها للاصطفاف في مواجهته. الملاحظة الثانية هي أنه حتى في حالة تمتّع أحد الأحزاب اليمينية المتطرّفة بمركز الصدارة الانتخابية، فإنه عادةً ما يضطّر إلى الدخول في تحالفات انتخابية مع قوى حزبية أخرى طالما لم يتمتّع بالأغلبية المطلقة. وفي حالة مثل هولندا فإن نهاية المخاض العسير الذي مرّ به تشكيل الحكومة الائتلافية طيلة عدّة أشهر، لم تأتِ إلا بعد أن تنازل زعيم حزب الحرية الفائز الأول في الانتخابات التشريعية عن حلمه في رئاسة الحكومة واضطّر للتوافق مع الأحزاب الثلاثة المؤتلفة معه على تكليف شخصية غير حزبية لتقود الحكومة. والمشكلة نفسها يواجهها حزب البديل لألمانيا بعد النجاح الانتخابي الذي حققه في انتخابات مقاطعة تورينجن التي حقق فيها المركز الأول، فعلى الرغم من الاختراق الكبير الذي حققه الحزب بحصده أكثر من ٣٣٪ من الأصوات في هذه المقاطعة الشرقية وهو ما اعتبره المحللون إنجازًا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن تطرَفه الشديد يضع حاجزًا بينه وبين القوى الحزبية الأخرى. الملاحظة الثالثة والأخيرة هي أنه لا توجد علاقة ميكانيكية بين نتائج الانتخابات التي تسفر عن تشكيل البرلمانات الوطنية، والنتائج التي تؤدي لتوزيع المقاعد داخل البرلمان الأوروبي، فليس كل أوّل على المستوى الوطني له نفس الترتيب على المستوى الأوروبي والعكس صحيح. وكمثال فإن حزب كفى اليميني المتطرّف في البرتغال الذي حصد ١٨٪ من الأصوات في الانتخابات الوطنية، لم يحصل إلا على ٩، ٨٪ في انتخابات البرلمان الأوروبي. وتمثّل هذه الحالة النموذج العكسي تمامًا لنموذج حزب التجمع الوطني في فرنسا الذي حقّق نتيجة مبهرة على مستوى انتخابات البرلمان الأوروبي وحصّد أكثر من ٣١٪ من الأصوات، بينما تراجع التصويت له في الجولة الثانية من الانتخابات الخاصة بالجمعية الوطنية، كما سبق القول. والخلاصة من هذه الملاحظات الثلاثة هي القول إن هناك بالفعل تقدّمًا لقوى اليمين المتطرّف في قارة أوروبا، لكن هذا التقدّم تواجهه مقاومة داخلية حقيقية، كما أنه لم ينجح حتى الآن في كسر موازين القوة لصالحه داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن التأثير قائم ومحتمل لكن يجب وضعه في إطاره الصحيح.
أولًا -تأثير اليمين الأوروبي المتطرّف على المستوى الدولي:
- الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي:
- بشكل عام يتميّز اليمين المتطرّف بالحساسية الشديدة تجاه كل ما يمّس قضية السيادة الوطنية، ويميل إلى الانعزالية والتحسّب لاتجاهات الأقلمة والتدويل باعتبارها اتجاهات تؤدّي لتقييد الإرادة الحرّة للدولة. ومثل هذا التوجّه انعكس على تصريحات قادة الأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرّفة وعلى برامجهم الانتخابية على مدار العقد الأخير، فنجد أن جيرت فيلدرز زعيم حزب الحرّية الهولندي جعل ضمن ركائز حملته في الانتخابات المبكرّة التي جرت في سبتمبر عام ٢٠١٣م، إخراج هولندا من الاتحاد الأوروبي، ورفض مساهمة بلاده في تدعيم الصندوق المخصّص لإنقاذ اليورو وتحميل المواطن الهولندي عبء الأزمات الاقتصادية للدول الأوروبية المتعثّرة كاليونان وإسبانيا وقبرص والبرتغال. وتسبّب فيلدرز عبر هذا الموقف وبانسحابه من الائتلاف الحاكم في إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكّرة. وفي حملتها الانتخابية لرئاسة الجمهورية الفرنسية وبينما كان الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠١٧م، يحتفل بمرور ستين عامًا على إنشائه، اعتبرت مارين لوبن زعيمة حزب التجمّع الوطني أن الفكرة الأوروبية تضرّرت بسبب الاتحاديين، وأن هذا يستدعي تجديد الفكرة الأوروبية من خلال انتفاضة الشعوب ضد العولمة وما وصفته بــ "هيمنة الغطرسة". وحتى عندما عدّلت لوبن من خطابها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٢م، ولم تعد تشير للخروج من منطقة اليورو أو الشينجن بشكلٍ صريح، إلا أنها ظلّت تتهّم الاتحاد الأوروبي بالتطفّل والاستبداد، وتعرب عن دعمها لتحالف الأمم الذي تتجلّى فيه إرادة الشعوب. ومنذ بداية ظهوره على مسرح السياسية الألمانية في عام ٢٠١٣م، رفع حزب البديل لألمانيا شعار"دعونا نضع نهاية لليورو"، وفي البرنامج الذي دخل به الحزب الانتخابات الأوروبية الأخيرة في يونيو ٢٠٢٤م، اعتبر أن الاتحاد الأوروبي عبارة عن مشروع فاشل، وطرح بديلًا له يتمثّل في إقامة ما يشبه المنطقة التجارية الحرّة لتداول السلع والخدمات والأفراد بما يصون سيادة كل دولة.
لكن الاتجاه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس محّل توافق بين الأحزاب اليمينية المتطرّفة ما يستبعد احتمال تفكّكه في الأمد المنظور، سواء لأن الظروف الداخلية لبعض الدول الأوروبية تجعلها في احتياج للبقاء تحت المظلّة الأوروبية، أو لأن انتقال الحزب من المعارضة إلى الحكم يجعله أكثر وعيًا بالقيود على سياسة بلاده الخارجية. وفي هذا المقام يوجد مثالان مهمان، المثال الأول يقدّمه لنا حزب إخوة إيطاليا المتطرّف الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد. فلقد أبدت جيورجيا ميلوني زعيمة الحزب مرونة في التوافق مع القواعد المؤسسية للاتحاد الأوروبي ومواصلة نهج رئيس الوزراء السابق عليها ماريو دراجي الذي تميّز بالبراجماتية. والمثال الثاني يقدّمه لنا حزب الاتحاد المدني المجري الذي يتزّعمه ڤيكتور أوربان الذي قاد بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي وكذلك لعضوية حلف شمال الأطلسي خلال فترة حكمه الأولى بين عامّي ١٩٩٨ و٢٠٠٢م. ولأوربان انتقاداته المعلنة للاتحاد الأوروبي وقراراته مثل قرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا أو قرار فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لكنه يرى أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء تغيير جذري في هيكل الاتحاد. ومثل هذا الموقف أيضًا اتخّذه أوربان تجاه حلف شمال الأطلسي عندما سمح للحلف بنشر قوات على أراضيه لمواجهة التهديد الروسي، وفي الوقت نفسه عرض مبادرة سلمية لإنهاء الحرب الأوكرانية.
وتنقلنا هذه النقطة الأخيرة إلى مستقبل حلف شمال الأطلسي، وهنا يمكن القول إنه مع ميل أحزاب اليمين للترتيبات الثنائية التي تخضع لإرادة أطرافها بأكثر مما هو الحال مع الترتيبات الجماعية، إلا أن تصاعد التهديدات الأمنية والحاجة إلى الولايات المتحدّة لمواجهتها يجعل من الصعب توافق قوى اليمين على التخلّي عن الرابطة الأطلسية. جدير بالذكر أن مارين لوبن تعهّدت في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٢م، بالخروج من القيادة العسكرية المشتركة للحلف لو حالفها الفوز، ومعلوم أن فرنسا سبق لها الخروج من هذه القيادة في عهد الرئيس شارل ديجول ثم عادت لها في ظّل الرئيس نيكولا ساركوزي.
- العلاقة مع روسيا والصين
يمثّل نموذجا الحكم في كلٍ من روسيا والصين عنصري جذب أيديولوچي لأحزاب اليمين المتطرّف الأوروبي، وذلك باعتبارهما نموذجين يعكسان القوة ويشاركان تلك الأحزاب في السلطوية والقيم غير الديمقراطية. فلو بدأنا بروسيا نجد أن العلاقة الوثيقة التي تربط بين زعماء اليمين الأوروبي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظلّت مصدرًا للتشهير السياسي بهم خصوصًا بعد حرب أوكرانيا، ومن ذلك التشهير بمارين لوبن بسبب حصولها على قرض من روسيا وتهنئة الرئيس الروسي لها بتقدّمها في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في يونيو ٢٠٢٤م. ومن هنا فإن الهجوم الروسي على أوكرانيا مثّل اختبارًا صعبًا لقوى اليمين الأوروبي المتطرّف إذ وجدَت نفسها تتوزّع ما بين قناعاتها الأيديولوچية المتوافقة مع روسيا وعدم قدرتها على تمرير اعتداء دولة على أراضي دولة أخرى. وكان الحلّ الوسط هو أن تدين تلك الأحزاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتعارض في نفس الوقت التصعيد العسكري ضد روسيا وتحمّل الولايات المتحدّة مسؤولية استفزاز بوتين عبر التوسيع المستمّر لعضوية حلف شمال الأطلسي وصولًا للحدود الروسية. وورد هذا المعنى على سبيل المثال لدى أليس فايدل زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل لألمانيا في حديثها أمام البوندستاج، كما عبّر عن نفس المعنى تقريبًا كلُ من كرياكس فيلوبوليس زعيم حزب الحلّ اليوناني وإريك زيمور زعيم حزب استرداد أو استعادة فرنسا. وعندما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، استنفّر حديثه قوى اليمين المتطرّف فوصفه ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الإيطالي المتطرّف ونائب رئيس الوزراء الإيطالية بأنه يغامر بتعريض أوروبا للخطر، كما اتهمّته مارين لوبن بالتوظيف السياسي للحرب في وقت لا تتعرّض فيه مصالح فرنسا الحيوية للخطر. ومع أن هذه المواقف لم تحل دون مضّي حلف شمال الأطلسي قدمًا في تسليح أوكرانيا إلا أن احتمال وصول دونالد ترامب للسلطة قد يؤدّي لتوجيه دفّة الأمور في اتجاه آخر.
عندما ننتقل للصين نجد نفس إعجاب اليمين المتطرّف قائمًا، إلى حد اتهام مساعد أحد مرشحّي حزب البديل لألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة-بالتجسّس لحساب الصين. ولا تقلق انتهاكات الصين لحقوق الإنسان الأحزاب اليمينية المتطرّفة ولا تستدعي منها انتقادًا. وفي هذا الخصوص يشار إلى مواقف جوردان بارديلا، النجم الصاعد لحزب التجمع الوطني في داخل البرلمان الأوروبي، من اتهامات الصين بانتهاكات حقوق الإنسان، وكيف امتنع بارديلا عن التصويت عند إثارة موضوع العمل القسري ووضع أقلية الإيجور في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠م، وكيف عارض إدانة انتهاك الحريات الأساسية للإيجور في ٢٠يناير ٢٠٢٢م، وكيف امتنع عن التصويت على إدانة الإدماج القسري لسكان التبت في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م. أما المرة الوحيدة التي صوّت فيها بارديلا ضد الصين فكانت تخّص تأثير الصادرات الصينية على مكوّنات البنية التحتية للدول الأوروبية في ١٧ يناير ٢٠٢٤م، ويكشف النمط السابق للتصويت عن أن المعضلة مع الصين تتعلّق بمواجهة الآثار الاقتصادية لا السياسية ولا الحقوقية لظاهرة العولمة. ويُعّد الهاجس المتعلّق بتهديد الصادرات الصينية المدعومة حكوميًا للمنتجات الوطنية الأوروبية-هاجسًا مشتركًا بين أحزاب اليمين والاتجاهات السياسية الأخرى بما يستتبع ذلك من تدابير حمائية، لكن مع الحرص على عدم التصعيد ولا مسايرة السياسة الأمريكية للإدارة الديمقراطية في هذا الاتجاه. جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق ترامب هدّد بفرض رسوم جمركية باهظة على الصادرات الصينية بنسبة تصل إلى ٦٠٪ في حال وصوله للبيت الأبيض.
ثانيًا -تأثير اليمين الأوروبي المتطرّف على المستوى الإقليمي:
- القضيّة الفلسطينية
يقّر الاتحاد الأوروبي بحّل الدولتين ويلتزم بقرارات مجلس الأمن التي تتّعلق بالوضع الخاص لمدينة القدس وعدم شرعية بناء المستوطنات.. إلخ هذا من جهة. لكن من جهةٍ ثانية فإنه بدأ في إدراج حركة حماس على اللائحة السوداء الخاصة بالتنظيمات الإرهابية منذ عام ٢٠٠٣م، ورغم بعض التطورات المثيرة للجدل القانوني بخصوص هذا التصنيف إلا أنه استمّر قائمًا حتى ما قبل طوفان الأقصى. وعندما وقع الطوفان أدين بشّدة على المستوى المؤسسي وكذلك على المستويات الوطنية، وشاركَت أحزاب أقصى اليمين بقوة في هذا الاتجاه، أخذًا في الاعتبار أنه يمكن فهم موقف تلك الأحزاب على أساس أنه كان يمثّل نوعًا من غسيل سمعتها التاريخية بمعاداة السامية واتخاذ موقف عنصري ضد اليهود. ينطبق هذا تمامًا على مارين لوبن التي طاردَت والدها وهي من بعده تهمة معاداة السامية، لذلك فلقد كان تماهيها التام مع موقف الحكومة الإسرائيلية أمرًا مفهومًا. ووصل هذا التماهي إلى حد مشاركتها المسؤولين الإسرائيليين في المطالبة بتهجير أهل غزّة إلى سيناء المصرية لتمكين إسرائيل من تصفية حماس، وحول هذا المعنى ذكرَت بعد أيام قليلة من الطوفان"يجب السماح لإسرائيل بالقضاء على حركة حماس من خلال السماح للسكّان الفلسطينيين بإخلاء غزّة وضمان حماية جزء من السكان. وربما يتعيّن على المجتمع الدولي أن يطلب من مصر فتح ملجأ للسماح للسكان الفلسطينيين بإخلاء غزّة". هذا الاقتباس المطوّل الذي وثَقته روسيا اليوم في العاشر من أكتوبر ٢٠٢٣ م، -هدفه الكشف عن المدى الذي ذهب إليه التجمع الوطني في دعم إسرائيل بطرح فكرة تهجير الفلسطينيين بمثل هذه الجرأة وهذا الوضوح وفي هذه المرحلة المبكّرة من مراحل تطوّر الحرب. بل إن الرئيس ماكرون نفسه الذي دعا لتشكيل تحالف دولي لمحاربة حركة حماس على غرار التحالف الدولي الذي تشكّل لمحاربة تنظيم داعش-لم يطرح فكرة التهجير تلك. ولا يقّل تطرّفًا عن موقف التجمع الوطني في فرنسا تطرّف موقف حزب الحرية في هولندة بزعامة جيرت فيلدرز الذي تعهّد بعد فوزه في الانتخابات التشريعية بنقل سفارة بلاده للقدس، معتبرًا أن"الأردن هو الدولة الفلسطينية"، لكنه لم يستطع تنفيذ وعده واضطر كما سبق القول إلى التخلّي عن حلمه في رئاسة الحكومة كي ترى النور. واشترك حزب الرابطة الإيطالي مع حزب الحريّة في نفس الموقف، إذ وعد زعيمه ماتيو سالفيني بنقل السفارة الإيطالية إلى القدس لو نجح في الانتخابات. واعتبر ماركو زاني القيادي في نفس الحزب أن ما فعلته حماس هو إعلان للحرب على الغرب-هكذا دفعة واحدة -من جانب الإسلاميين المتطّرفين. أما حزب البديل لألمانيا فلقد دعا إلى خفض الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو الأنروا، وهو ما لم تتّم الاستجابة له. والخلاصة هي أن التأثير على مستقبل القضية الفلسطينية يتوقّف من جهة على وجود اليمين المتطرّف في الحكم، ومن جهة أخرى على ما إذا كان يحظى بالأغلبية المطلقة أم لا وعلى العلاقة مع الشركاء في حالة تشكيل حكومة ائتلافية.
هنا تستدعي الحالة الإسبانية التوقّف أمامها باعتبارها نموذجًا لتأثير وجود اليسار في الحكم على الموقف من القضية الفلسطينية. هذا التأثير لم يقتصر على بعض التصريحات القوية كمطالبة حزبَي بوديمور وسومار اليساريين -اللذين يشاركان في حكومة بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي-بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أو مطالبة رئيسة البرلمان الإيطالي فرانشينا آرمينجول، وهي من الحزب الاشتراكي، باتخاذ موقف حازم من العدوان الإسرائيلي على غزّة كما كان الحال مع الموقف من العدوان الروسي على أوكرانيا. أقول لم يقف التأثير عند هذا الحدّ، لكن إسبانيا اعترفت في مايو ٢٠٢٤م، بالدولة الفلسطينية، وانضمّت في الشهر التالي للدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهّمة إياها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لسكان غزّة. وإزاء هذا الموقف بشقيّه القولي والعملي تميّز رد اليمين الإسباني المتطرّف بالحدّة الشديدة. ففي أعقاب توجيه حركة حماس الشكر لرئيس الحكومة الإسبانية على موقفه الشجاع في دعم القضية الفلسطينية، اتهّمه حزب فوكس اليميني المتطرّف بأنه يمثّل عارًا على إسبانيا. ولضمان استثارة الغيرة الوطنية لدى الإسبان فإنه شبّه حركة حماس بمنظمة إيتا التي كانت تسعى لفصل عدة مناطق في شمال إسبانيا عن الدولة. وزاد سانتياجو أباسكال رئيس حزب فوكس بأن زار إسرائيل ومقابلة بنيامين نتنياهو للاعتذار له عن الخجل الذي شعر به معظم الإسبان بسبب توجيه حركة حماس الشكر لرئيس حكومتهم. أما بيبا ميلان المتحدثّة باسم حزب فوكس فإنها اتهمّت حكومة سانشيز بالتواطؤ مع حركة حماس.
- الموقف من إيران
تتميّز علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع إيران بالتعقيد الشديد، وذلك بحكم مجموعة من العوامل المتناقضة التي تدفع بهذه العلاقات في اتجاهات مختلفة، ويكفي أن نذكر هنا بعضًا من تلك المتغيّرات المربكة من قبيل تطوّرات الملّف النووي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والعلاقة مع التنظيمات المسلّحة، والعداء لإسرائيل، والمصالح الاقتصادية المشتركة. هذا التعقيد يتسبّب في أنه بينما تعترض الدول الأوروبية على عدد كبير من السياسات الإيرانية وآخرها تزويد روسيا بالصواريخ قصيرة المدى وتدريب الروس عليها لاستخدامها في استهداف المدن الأوكرانية القريبة من الحدود الروسية، ومن قبل تزويد روسيا بالمسيّرات، ومواصلة تطوير قدراتها النووية، فضلًا عن دعمها لحركات المقاومة الإسلامية-بينما يحدث ذلك فإن أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي والشريكتين مع إيران ودول أخرى في توقيع الاتفاق النووي عام ٢٠١٥م، لم تقوما بالمضّي قُدُمًا في تحويل قضية الملّف النووي إلى مجلس الأمن مما يسمح بإعادة كل العقوبات الأممية التي تم رفعها بالتدريج بموجب الاتفاق تشجيعًا لإيران على ضبط أنشطة برنامجها النووي.
ولا تبتعد كثيرًا أحزاب اليمين الأوروبي المتطرّف عن هذا الموقف الملتبس والأخذ باتجاه الفصل بين الملّفات المختلفة وعدم التوافق على سياسة واحدة تجاه إيران، فنجد على سبيل المثال أن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الإيطالي ينادي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات التي تتعرّض لها، ويندّد بسياسات إيران التي تضّر بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بل ويدعو إلى إلى تكوين جيش احتياط سريع التعبئة والتحرّك على شاكلة النموذج الإسرائيلي لمواجهة الحروب الهجينة، ومعروف أن هذا النوع من الحروب تستخدمه إيران والحركات المدعومة منها على نطاق واسع. كما نجد أن چوليو تيرزي رئيس قسم العلاقات الدبلوماسية في حزب إخوان إيطاليا يدعو إلى دعم أكبر جماعة إيرانية للمعارضة في الخارج وهي جماعة مجاهدي خلق ذات التوجّه اليساري الإسلامي، على أساس أن هذه الجماعة لو تمكنّت من التنسيق مع قوى المعارضة الإيرانية في الداخل يمكن أن تقود عملية تغيير النظام وعقيدته السياسية. وبغّض النظر عن مدى مصداقية هذا التحليل ومدى إمكانية تحقيقه على أرض الواقع، إلا أنه يُعّد هو الوجه الناعم لمواجهة النظام الإيراني أي أنه يكمّل تحليل سالفيني الذي يعبّر عن الوجه الخشن لهذه المواجهة. على الجانب الآخر لا يمانع تينو شربالا زعيم حزب البديل لألمانيا في الحصول على النفط والغاز الإيرانيين لتعويض غياب الغاز الروسي بسبب الحرب الأوكرانية. وحتى توضع هذه التصريحات في سياقها الزمني الصحيح، تجدر الإشارة إلى أنها جميعًا وردَت ما بين ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ و٢٣ يوليو ٢٠٢٣م، أي قبل وقوع طوفان الأقصى، لكنها بحّد ذاتها كافية للتدليل على الفكرة الأساسية وهي أنه في حال وصلَ اليمين المتطرّف لحكم الدول الأوروبية فالأرجح أنه لن يتفّق على أسلوب واحد للتعامل مع إيران في كل الملّفات.
ثالثًا -تأثير اليمين الأوروبي المتطرّف على المستوى البيني:
لعلّه ما من قضية يلتّف حولها اليمين المتطرّف بأطيافه السياسية المختلفة ويتقاسمها مع بعض التيارات خارج معسكره-مثلما هو الحال مع قضية الهجرة لكونها تؤثّر على البلدان الأوروبية من كل الزوايا السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والثقافية والأمنية. وفي هذا السياق يمكن القول إن الاختلاف بين قوى اليمين وبعضها والبعض وبينها وبين القوى غير اليمينية إنما هو اختلاف في درجة صرامة الإجراءات المضادة للهجرة وفي مدى حدّة الخطاب المناهض للهجرة وليس في الموقف من قضية الهجرة في حدّ ذاتها، فقضية الهجرة تأتي على رأس أولويات كافة الدول الأوروبية
بمختلَف توجهاتها السياسية. وإذا تحدّثنا عن الحدّ الأدني للإجراءات التي اتخذّتها عدّة دول أوروبية أو هي بصدّد اتخاذها لتقييد حركة الهجرة إليها لأمكن لنا القول إنها تتلخّص في: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مع توسيع صلاحيات الشرطة في توقيف المشتبه فيهم، وتغليظ العقوبة على مَن يساعدهم في الهجرة تحت بند جريمة الإتجار بالبشر وتصل هذه العقوبة إلى حدّها الأقصى إذا ترتّب على الجريمة وفاة أحد المهاجرين، وإطالة أمد الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، وتقليص أو حتى الامتناع عن توفير الحماية الخاصة للفئات المعرّضة للخطر ولا تستطيع التقدّم بطلب اللجوء وكذلك الحماية الإضافية للفئات المعرّضة للمخاطر الإضافية. وجاء فى قانون كوترو الذي صدر في عام ٢٠٢٣م، عن الائتلاف الإيطالي الحاكم برئاسة جيورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا بعض أهم هذه القيود. كما أن القانون الذي أقرّه البرلمان الألماني في عام ٢٠٢٤م، في ظل الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار أولاف شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي يحمل أهم هذه القيود نفسها، مما يوضّح أن قضية مكافحة الهجرة هي قضية عابرة للأيديولوچيات السياسية، وهي تُعّد من أبرز قضايا الاتحاد الأوروبي التي تضع تماسكه على المحّك، وذلك في ظلّ مطالبة الدول الأكثر تعرّضًا للهجرة، مثل إيطاليا على سبيل المثال، بتوزيع المهاجرين على مختلف دول الاتحاد.
لكن بطبيعة الحال تتسّم لغة الخطاب لبعض الأحزاب اليمينية المتطرْفة بفجاجة شديدة سواء في الهجوم على المهاجرين لاسيما أولئك الآتين من البلدان العربية والإسلامية، أو في توجيه سهام النقد الجارح لتلك البلدان بل وللإسلام نفسه كعقيدة دينية وليس كأداة سياسية بيد الجماعات المتطرّفة لتحقيق أهداف مغرضة. وفي هذا السياق دأب سانتياجو أباسكال زعيم حزب فوكس اليميني المتطّرف في إسبانيا على استثارة مشاعر المواطنين المسيحيين ضد المهاجرين المسلمين من خلال بعض الممارسات ذات الإيحاءات الطائفية، كأن يلقي بخطابه من موقع يجسّد إحدى معارك سقوط الأندلس. وفيما له صلة مباشرة بتوتير العلاقة مع المملكة المغربية، لا يتورّع أباسكال عن الدعوة إلى بناء سور من حول مدينتّي سبتة ومليلية المغربيتين والمحتلتين من إسبانيا للحيلولة دون تدّفق المهاجرين، كما سبق أن فعل ترامب ببناء سور مع المكسيك. ويعّد جيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المتطرّف وجهًا آخر شهيرًا للعنصرية ضد المهاجرين، وله في هذا المقام العديد من التصريحات التي تتهجّم على الإسلام كعقيدة دينية يصفها بالشمولية، كما سبقت له المطالبة بحظر كل ما يمّت بصلة للإسلام من أول المساجد وحتى كتاب الله مرورًا بالحجاب. ومثله مثل أباسكال فإنه دائم الهجوم على المهاجرين من ذوي الأصول المغربية ويصفهم بأقبح الصفات وأكثرها سوقية. وله مشاكله حتى مع المملكة العربية السعودية.
وبالتالي فإنه رغم لجوء بعض الشخصيات اليمينية المتطرّفة لتلطيف خطابها المعادي للمهاجرين عمومًا وللمهاجرين العرب والمسلمين خصوصًا كما هو الحال مثلًا مع مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرّف في فرنسا إبان حملاتها الانتخابية الأخيرة التشريعية والرئاسية، بل وعلى الرغم من أن نائبها عزا رغبتها في الحدّ من الهجرة إلى عدم قدرة فرنسا على تحقيق أحلام المهاجرين في حياة كريمة، إلا أن الشئ الثابت هو اليمين المتطرف شديد العداء لظاهرة التنوّع السكاني وشديد الاعتداد بفكرة النقاء العرقي.
خلاصة:
خلصت الدراسة إلى أنه مازال الوقت مبكّرًا للحديث عن تغيّر في موازين القوى الانتخابية على المستوى الأوروبي لصالح اليمين المتطرّف،فهناك ما يشبه الحركة البندولية لانتقال الثقل الانتخابي من الأحزاب القديمة إلى الأحزاب التي خرجَت من رحمها واتخذّت لنفسها خطابًا شعبويًا عنصريًا متطّرفًا.وبالتالي يظّل تأثير اليمين المتطّرف على قضايا السياسة الخارجية رهنًا بالظروف الموضوعية لكل دولة على حدة،بمعنى أنه كلما كانت الدولة تحتاج لمظّلة للأمن الاقتصادي أو العسكري فإن هذا سيدفع حتى يمينها المتطّرف لتلطيف حدّة خطابه السياسي والتكيّف مع الروابط المؤسسية والترتيبات الجماعية سواء القارية أو عبر القارية،والعكس صحيح.لكن وحدها تظّل قضية الهجرة هي التي من المنتظر أن تمثّل المظهر الأبرز لتجلّي تأثير صعود اليمين المتطرّف على السياسات الأوروبية بحكم كونها قضية عابرة للأيديولوچيات السياسية.وهذه القضية ستلقي بظلالها على العلاقات العربية-الأوروبية بحكم تدفّق المهاجرين العرب إلى بلدان شمال المتوسّط،ولنا أن نتخيّل أنه في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا والجزائر على معالجة قضية رواسب الذاكرة التاريخية للخبرة الاستعمارية الفرنسية،يصدر عن إريك زمور -وهو أحد أبرز وجوه اليمين الفرنسي المتطّرف- تصريح عن أنه وهو ذو الأصول الأمازيغية وتمّ استعماره من قِبل العرب الجزائريين-يبارك الاستعمار الفرنسي، فكيف إذن يكون الأثر؟
