تُعدّ الطاقة موردًا حيويًا ذا أهمية كبيرة، فهي من القطاعات الاستراتيجية التي تحرك الدول، خاصة مع الزيادة المستمرة في الطلب العالمي عليها لتأمين الإمدادات في ظل المنافسة الشديدة المتزايدة، مما أدى إلى حدوث تصادم وتضارب بين المصالح، كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن هشاشة نظام الطاقة العالمي الحالي، حيث استخدمت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا كسلاح، دفع أوروبا للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، مثل الغاز النيجيري الذي يُصدر كسائل وينقل بحريًا، حيث تمتلك نيجيريا تاسع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم جعلت نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر أحد خطي الأنابيب عبر كل من النيجر (الجزائر) أو اثني عشر دولة على الساحل الغربي لأفريقيا تنتهي بالمغرب أمرا قابلا للتحقيق.

تتوقع الدراسات أن استهلاك النفط في عام 2030م، سيظل مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميًا، هذا النمو في الاستهلاك يأتي في ظل زيادة النشاط الاقتصادي العالمي، على الرغم من التوجهات نحو الطاقة المتجددة، كما يُتوقع أن تستمر بعض الدول في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة، مما يعزز من أهمية هذا المورد في المستقبل القريب، في 22 فبراير ، ألغت ألمانيا موافقتها على خط أنابيب الغاز الذي تم بناؤه حديثًا مع روسيا، وتخطط الآن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من دول مثل قطر والولايات المتحدة، في الوقت نفسه، تعيد بلجيكا النظر في قرارها بالخروج من الطاقة النووية، بينما تسارع إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة جهودها لتركيب طاقة الرياح.

الشكل 01: الاستهلاك العالمي للنفط

على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات اقتصادية على روسيا، معلنين عزمهما على التوقف عن الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، فقد استهدفت العقوبات بشكل مباشر قطاع الطاقة بهدف قطع عائدات الطاقة التي تمول الحرب، تم ذلك من خلال حظر استيراد النفط الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم، بالإضافة إلى حظر استثمارات الشركات الأمريكية التي قد تؤدي إلى توسع قطاع الطاقة في روسيا ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي أكثر ترددًا في فرض عقوبات صارمة على روسيا، خاصة تلك التي تؤثر عليها بسبب اعتماد القارة الكبير على النفط والغاز الروسي، وهذا يتضح من واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2020م، حيث شكل النفط 36.5% والغاز 41.1% من إجمالي الواردات، وكلها من روسيا.

ضربت الآثار السلبية المتتالية للتدخل الروسي في أوكرانيا العالم الذي كان يكاد يتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى تعطيل سوق الطاقة العالمي، تُعتبر روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، مما يخلق فجوة في العرض تشكل تحديًا للمجتمع العالمي ويعتمد العالم بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز منها، حيث تمثل هذه الإمدادات حوالي 50% من احتياجات الطاقة في عام 2022م.

الشكل 2: أكبر مصدري الغاز في العالم

الشكل 3: أكبر مصدري النفط في العالم

أدى انقطاع إمدادات الطاقة نتيجة الحرب الروسية / الأوكرانية إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز والوقود الأحفوري الآخر، حيث ارتفع سعر النفط إلى 114.3 دولارًا أمريكيًا للبرميل في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارًا من 5 يوليو 2022م، كما ارتفعت أسعار الغاز العالمية من 2.55 دولار أمريكي في يناير 2022م، إلى 3.27 دولار أمريكي في يوليو 2022م، في ظل جهود الاتحاد الأوروبي لمقاطعة واردات النفط الروسية، هذا الانقطاع في إمدادات الطاقة إلى أوروبا أحدث فجوة كبيرة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، مما أرغمها على العودة إلى استخدام الفحم، وهو ما يعطل تقدم مشاريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، ومن المهم الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا يعتبران الموردين الرئيسيين للمعادن اللازمة لانتقال الطاقة، وخاصة الألمنيوم والنحاس والليثيوم، التي تُعد حيوية لتعزيز قطاع الطاقة النظيفة  و تتسابق الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة لتجنب الصدمات المستقبلية مثل تلك التي حدثت خلال الحرب الروسية، و تبقى التوجهات الاستراتيجية المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى التخلص من التبعية لروسيا في مجال الطاقة من خلال البحث عن أسواق بديلة، إلى جانب الصرامة في تفعيل مسعى الانتقال الطاقوي، من التحديات التي تواجه أوروبا بوصفها الحلقة الضعيفة في سلسلة الطاقة العالمية، كما تمثل هذه الظروف فرصة للدول المصدرة للطاقة، بما في ذلك الجزائر.

خامسا: موارد النفط والغاز في الجزائر ونيجيريا

• الجزائر:

خريطة النفط:

الشكل 4: أكبر 10 دول انتاجا للنفط الخام في افريقيا خلال 2021

تنتج حقول النفط الجزائرية خامًا خفيفًا عالي الجودة يحتوي على نسبة ضئيلة جدًا من الكبريت، مما يمنحه مكانة متميزة لأسباب فنية واقتصادية عديدة، مثل درجة الاحتراق الكلي لسهولة النقل والتخزين وانخفاض تكاليف الإنتاج، ويُعتبر هذا الخام مادة أساسية في العديد من فروع الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية وتقوم الجزائر بتصدير مليون برميل من النفط الخام يوميًا، حيث تمثل صادرات النفط 90% من إجمالي الصادرات الجزائرية في عام 2022م، بإجمالي 61 مليار دولار. وقد أظهرت تقارير الطاقة المنشورة في نفس السنة أن احتياطي الجزائر النفطي يمثل 9.6% من احتياطي قارة إفريقيا، الذي يُقدّر بـ 125.6 مليار برميل، مما يجعلها في المرتبة 14 عالميًا من حيث الاحتياطي النفطي بإجمالي 12 مليار برميل.

تتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر استكشافًا للنفط والغاز خلال عام 2022م، متفوقة على الدول الخليجية، ومن أهم الحقول النفطية في الجزائر حقل حاسي مسعود، حقل حاسي توميات، حقل المارك، وحوض بركين. ومع ذلك، أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر يوليو 2023م، انخفاض إنتاج النفط في الجزائر بمقدار 14 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو 2023 م، وهو خفض طوعي قررته البلاد بدءا من شهر مايو 2023م، بالإضافة إلى تمديد اتفاق تحالف أوبك – بخفض الإنتاج حتى نهاية العام 2024م، بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

خريطة الغاز الطبيعي:

يحتل الغاز الطبيعي المرتبة الثانية بعد البترول كأهم مورد طبيعي ومصدر رئيسي للدخل في الجزائر، إذ تمتلك حوالي ثلث الاحتياطي الأفريقي المؤكد من الغاز، و8.3% من إجمالي احتياطي الدول العربية، و2.4% من احتياطي الغاز العالمي، و تُعتبر منطقة حاسي الرمل، التي اكتُشفت في نوفمبر عام 1956م، الأكثر إنتاجًا للغاز في الجزائر، حيث تشكل احتياطاتها 50% من إجمالي الاحتياطي الوطني المؤكد، تليها منطقة رود النوس، وحوض اليزي، وحوض أهنات تيميمون، و تُعد الجزائر رابع أكبر مصدر للغاز عالميًا، بإجمالي 56 مليار متر مكعب سنويًا، كما احتلت الجزائر المرتبة الثامنة عالميًا في عام 2022م، من حيث احتياطي الغاز الطبيعي.

تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا، حيث تقدر احتياطاتها بحوالي 707.4 تريليون قدم مكعب، كما تعتبر ثاني أكبر مورد للطاقة لأوروبا، بإجمالي 91 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، متفوقة بذلك على روسيا التي تزود أوروبا بـ 82 مليون متر مكعب يوميًا. يعود ذلك إلى القرب الجغرافي للجزائر من أوروبا، مما ساهم في توقف إمدادات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 نتيجة عمليات التخريب، في ظل الطلب المتزايد على الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي 80.598 مليار متر مكعب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023م، مقابل 72.616 مليار متر مكعب في نفس الفترة من العام السابق، مما يعني زيادة تقارب 8 مليارات متر مكعب، أي بزيادة تتجاوز 12% مقارنة بسنة 2022م، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني، تأتي الجزائر في المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي عالميًا، بإجمالي إنتاج بلغ 98.6 مليار متر مكعب خلال عام 2022م.

ومن جانبها تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج الغاز في الجزائر بنسبة 11% خلال المدة من 2022 إلى 2026م، بفضل تعزيز الشركات الكبرى استثماراتها في البلاد، وعلى رأسها إيني (ENI) الإيطالية التي أضافت مزيدا من الأصول إلى محفظة مشروعاتها لإنتاج الغاز الجزائري ويشار إلى أن عائدات تصدير الغاز الطبيعي في الجزائر ارتفعت إلى 20.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار عام 2021م، بدعم قفزة الأسعار العالمية بعد أزمة أوكرانيا. كما ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 8.7 مليار دولار في 2022 م، مقابل 4.8 مليار دولار عام 2021.

أبرز خطوط نقل الغاز هو خط أنابيب عبر المتوسط (Trans – Med) يمتد من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس لينقل 30 مليار متر مكعب، ويمتد على مسافة 2515كم وتكلف تنفيذه مليار يورو، وخط أنابيب (Med - Gaz) يمتد بطول 758 كم من ،وخط أنابيب (GALSI) ينقل 10.6 مليارات متر مكعب من الغاز من حاسي الرمل إلى شمال إيطاليا ويمتد لمسافة 1509 كم وخط أنابيب المغرب العربي - أوروبا يمتد من الجزائر إلى اسبانيا بطول 1624 كم.

                                                        الشكل 5: خطوط نقل الغاز الجزائري

• نيجيريا:

خريطة النفط: تحتل نيجيريا كأكبر مصدر للنفط الخام في إفريقيا اذ تستحوذ على حوالي 26.1% من إنتاج النفط في المنطقة، حيث تمثل أكثر من 90% من صادرات البلاد من النفط والغاز وتنتج حوالي 1.6 مليون برميل من النفط يوميا، وتقدر الإيرادات المحققة من صادرات النفط بنحو 45 مليار دولار في عام 2022م، واعتبارا من مارس 2023م،  تقدر صادرات النفط بنحو 4 مليارات دولار، كما تبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في نيجيريا أكثر من 37 مليار برميل، كما تقع جل الحقول النفطية بشكل رئيسي على طول خط دلتا النيجر وخليج غينيا وخليج بولي.

خريطة الغاز الطبيعي:

تتمتع نيجيريا باحتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تصل إلى 207 تريليون قدم مكعب، ويمكن أن تزيد هذه الاحتياطيات إلى 600 تريليون قدم مكعب، مما يمثل حوالي 3% من احتياطيات الغاز في العالم، و في عام 2020م، شكلت نيجيريا حوالي 213% من إنتاج الغاز في إفريقيا، حيث ارتفع إنتاج الغاز من 46.6 مليار متر مكعب في عام 2015م، إلى 49.5 مليار متر مكعب في عام 2020م، و من المتوقع أن تصل صادرات نيجيريا من الغاز المسال إلى 45 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، بعد أن بلغت 34 مليار متر مكعب في عام 2022م، و تُعتبر حقول (أغا، كونا، كادونا، وكانو) من أهم حقول الغاز في نيجيريا.

الشكل 6: صادرات الجزائر ونيجيريا من الغاز المسال على أساس ربع سنوي (2023-2024)

سادسا: دور الجزائر والمغرب في مشاريع الطاقة لصالح أوروبا

يعتبر نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا أمرًا بالغ الأهمية، حيث تُصنف المشاريع المقدمة من الجزائر والمغرب كبديل لتنويع مصادر التمويل في سياق جيوسياسي يتسم بزيادة الطلب الدولي على الغاز والنفط وارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الروسية / الأوكرانية، تسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وقد أعلنت عن استئناف المفاوضات بشأن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب في منتصف سبتمبر 2022م، وذلك بعد تصاعد التوترات الإقليمية بين الجزائر والمغرب.

بعد أن أغلقت الجزائر في أكتوبر 2021م، خط الأنابيب المغاربي / الأوروبي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب، ورفضها تمديد صفقة الغاز، لم تتأثر الجزائر بعدم تجديد اتفاق نقل الغاز عبر هذا الخط، وذلك بفضل وجود خط بديل هو خط (Med – Gaz) سعت الجزائر جاهدة لتطوير هذا الخط وزيادة قدرته على نقل 16.3 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري سنويًا إلى إسبانيا والبرتغال، مما بدا كإشارة استباقية من الجزائر بعدم تجديد عقد الخط المغاربي/ الأوروبي. في المقابل، أدى قرار الجزائر بعدم تجديد اتفاقية نقل الغاز إلى أوروبا عبر المغرب، والذي جاء مقابل تكاليف غير نقدية، إلى حدوث اضطرابات وأضرار كبيرة للرباط، التي اعتمدت لسنوات عديدة بشكل كبير على هذا الخط لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.

من جهة أخرى، يعتمد المغرب على الإنتاج من حقل تندرارة لتعويض انقطاع إمدادات الغاز الجزائري، في نوفمبر 2021م، وقع المغرب اتفاقية لبيع الغاز مع شركة ساوند إينارجي البريطانية، التي اكتشفت حقل غاز تندرارة عام 2019م، والذي يحتوي على احتياطي غاز يصل إلى 367 مليار قدم مكعب، ويمكن أن ينتج 346 مليار متر مكعب سنويًا، في ظل سعي الجزائر للحفاظ على مكانتها الدولية والإقليمية كأحد أكبر موردي الغاز الطبيعي في أوروبا، يسعى المغرب لاستغلال قربه الجغرافي من إسبانيا كجسر عبور للطاقة إلى أوروبا.

في سياق الجهود الرامية إلى تقويض السيطرة الروسية على إمدادات الطاقة في أوروبا، يطرح كل من الجزائر والمغرب مشروعين يعززان من الموقع الإقليمي لنقل الطاقة وتداولها، وهما في المصلحة المباشرة لأوروبا ونيجيريا، وهما:

• يمثل خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للصحراء (TSGP) مشروعًا مشتركًا بين ثلاث دول، حيث تم طرح فكرته لأول مرة في عام 2002،1988م، يمتد هذا الخط حوالي 4200 كم من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر. في عام 2005م، وقعت الدولتان عقدًا مع شركة "Pention Limited" لتنفيذ المشروع، بدأ الاهتمام بالمشروع يتزايد في عام 2020 م، عندما بدأت شركة النفط الوطنية النيجيرية (Nigeria National Petroleum Limited) في بناء أنبوب (AKK)، الذي سيكون جزءًا من نظام خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. تقدر التكلفة الأولية للمشروع بحوالي 15 مليار دولار، ويهدف إلى نقل حوالي 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا نحو أوروبا وتقود المشروع كل من شركتي سوناطراك الجزائرية وNNPC النيجيرية.

الشكل 7: خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للصحراء (TSGP)

• خط الغاز نيجيريا – أوروبا عبر المغرب (NMGP) هو مشروع طموح يمتد لأكثر من 5600 كلم، حيث يبدأ من موقع جزيرة براس في نيجيريا ويمر عبر عدة دول تشمل بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب. يهدف هذا الخط إلى نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء أنبوب الغاز النيجيري المغربي قد تتجاوز 25 مليار دولار. بدأ التفكير في هذا المشروع عام 2016م، بينما انطلقت الدراسات الفنية في عام 2018م، وحتى الآن في عام 2024م، لم يدخل المشروع حيز التنفيذ الفعلي بعد.

الشكل 8: خط الغاز نيجيريا – أوروبا عبر المغرب (NMGP)

برز مفهوم الأمن الطاقوي كأحد المحددات الأساسية للأمن الاقتصادي، مما يجعله مسألة حساسة تُصنف ضمن أولويات الدول. ومع ذلك، فإن هذا المفهوم معقد ويصعب تحديده بدقة، نظرًا لتباين مدلوله بين الدول المستوردة والدول المصدرة للطاقة، بالإضافة إلى اختلافه بين الدول داخل كل مجموعة، اليوم، يعاني سوق الطاقة من حالة من الاضطراب والغموض، حيث تسود فيه عدم اليقين والضبابية، فعلى الرغم من أن الأزمة الأوكرانية لم تنته بعد، فإن المناقشات حول إمدادات الطاقة ومستقبل التحول الطاقوي تقدم دروسًا هامة حول الفجوة بين السياسة وأسواق الطاقة.