تحتل دول اتحاد المغرب العربي موقعاً جيواقتصادي متميز، حيث تشكل حلقة وصل بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية، وتمتلك موارد طبيعية لاسيما الموارد الهيدروكربونية والأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك تمتلك الموارد البشرية المؤهلة التي تؤهلها لتحقيق تحول اقتصادي مطرد، غير أننا نلاحظ بأن الاقتصادات المغاربية لم تستطيع أن تحقق الأداء الاقتصادي المنشود، حيث مازالت العجوزات في مالية الحكومة وفي الموازين الجارية بتزايد، كما أن تنافسية الاقتصادات المغاربية تصنف ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المتوسط والضعيف. بالإضافة إلى تدني كفاءة أسواق العمل، حيث ترتفع معدلات البطالة لاسيما في أوساط الشباب والخريجين وتكثر بين النساء، كما أن معدلات الفقر مازالت مرتفعة.

   سنتناول في هذا المقال تسليط الضوء على واقع اقتصادات دول الاتحاد المغرب العربي من خلال تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي فيها وكذلك تقديم قراءة للأوضاع المالية فيها، علاوة على بيان أهم التحديات التي تواجهها الاقتصادات المغاربية.

أولاً-مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول اتحاد المغرب العربي

1-معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي:

 حققت دول اتحاد المغرب العربي معدلات نمو موجبة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طيلة العقدين المنصرمين باستثناء عام 2020م، حيث شهدت هذه الدول انكماشاً اقتصادياً بلغ أعلى مستوى له بليبيا (-20.5%)، وتخطى (-7%) في كل من تونس (-8.6%) والمغرب (-7.2%)، وحقق الاقتصاد الموريتاني أدنى انكماش اقتصادي بلغ (-0.4%) ثم استعادت اقتصادات دول الاتحاد المغاربي  نموها الاقتصادي الموجب بعد جائحة كورونا لتحقق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021م،حيث تخطى المعدل (28%) في ليبيا نتيجة لتحسن أسعار النفط التي انعكست أيجاباً في زيادة حجم الناتج المحلي، وبعد انكماش النمو بنحو (3.8%) عام 2022م، حقق الاقتصاد الليبي نمواً بنحو (10.2%) عام 2023م، بفضل نمو الإنتاج النفطي الذي تجاوز مليون برميل نفط يومياً. غير أن الوضع الاقتصادي عموماً يبقى مرهوناً بشكل كبير بالأوضاع الداخلية، وباستثناء أداء القطاع النفطي، تعاني الكثير من الأنشطة الاقتصادية بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر والاضطرابات الاجتماعية.

    كما أظهر النمو الاقتصادي في المغرب قوة ملحوظة عام 2023م، ليحقق (3.0%) بعد أن حقق نحو (1.3%) عام 2022م، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بنسبة (3.5%) لاسيما مع استمرار تعافي الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتحسن الصناعات التحويلية وتراجع حدة الانخفاض في الصناعات الاستخراجية والبناء. ومن جانب الطلب أفرز مكونه الداخلي مساهمة إيجابية بحدود (3.6%) عام 2022م، يعود الفضل فيها أساساً لانتعاش الاستثمار وتحسن الاستهلاك الخاص. وفي تونس بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، (0.4%) مقابل (2.6%) في عام 2022م.

جدول (1) معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2006-2024) %

   من المتوقع أن تحقق الدول المغاربية معدلات نمو اقتصادي موجبة بالناتج المحلي في عام (2024م) تصل إلى (7.8%) بليبيا يمكن تفسيره بتزايد إنتاج النفط الليبي وارتفاعه عوائده نتيجة لزيادة اسعار النفط بسبب التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم خلال العام 2024م. وسيصل معدل النمو الاقتصادي بتونس إلى (1.9%) عام م2024م، ويبقى هذا التوقع معتمداً على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والاصلاحات الهيكلية لاسيما ما يرتبط منها بتحسن بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي.

2-متوسط التغير السنوي في أسعار المستهلك" معدل التضخم":

   تُفيد معدلات التضخم المُقدرة كمتوسط للفترة (2006-2015م)، بتفاوت أداء دول الاتحاد المغاربي، فكان أعلى معدل للتضخم في ليبيا (5.9%)، وبلغ أدنى مستوى في المغرب (1.6%). وتراجعت معدلات التضخم بصورة واضحة خلال العام 2020م، بسبب كوفيد -19، حيث انخفض الطلب الكلي على أسعار السلع الأساسية بالدول المغاربية باستثناء تونس التي تخطى فيها معدل التضخم (5.5%). بينما تخطت معدلات التضخم في 2023م، نسبة (9.0%) في كل من الجزائر وتونس. بينما بلغ معدل التضخم (6.1%) في المغرب و(4.9%) في موريتانيا و(3.4%) في ليبيا.

جدول (2) متوسط التغير السنوي في أسعار المستهلك (2006-2024) %

   ومن المتوقع أن تتخطى معدلات التضخم في عام 2024م، الــــ (7%) في كل من الجزائر وتونس، بينما لم تتجاوز الــــ (3.0%) في كل من ليبيا وموريتانيا والمغرب. نتيجة لاتباع سياسة نقدية منضبطة ستساهم في استقرار أسعار صرف عملات هذه الدول مقابل العملات الأخرى، علاوة على انخفاض أسعار الواردات من السلع الأساسية، والتحسن في الظروف المناخية الذي ساهم في توفير السلع الغذائية.

3-العجز أو الفائض في الميزان الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:

   يشير مؤشر أرصدة الموازين الجارية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي الى ارتفاع العجز الجاري في عام 2022م، في كل من موريتانيا وتونس والمغرب ليسجل نسب (7%، 2.6%، 1.2%) في الناتج المحلي خلال عام 2022م. بينما زاد الفائض المحقق في ميزان المعاملات الجارية للدول المغاربية المُصدرة للنفط والغاز (ليبيا والجزائر) ليصل إلى (28.6% و8.4%) من الناتج المحلي في كل منهما على التوالي.

جدول (3) رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول المغاربية (2016-2024) %

   ومن المتوقع ان تحقق ليبيا والجزائر فائضاً بالميزان الجاري عام 2024م، يصل إلى (20.2%) في ليبيا و(0.1%) في الجزائر من الناتج المحلي، بينما ستبقى كل موريتانيا وتونس والمغرب تحقق عجزاً في الميزان الجاري يبلغ (11.7 و3.5%و2.6%) من الناتج المحلي في كل منهما لعام 2024م، وهذا يرجع إلى انخفاض التدفقات الداخلة فيهما.

ثانياً-تحليل قطاع المالية العامة بدول الاتحاد المغاربي

    يُعد مؤشر الفائض أو العجز بالموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات للحكم على أداء المالية العامة والاستدامة المالية. ويلاحظ من خلال قراءة المؤشر كمتوسط للفترة (2019-2022م) بأن رصيد مالية الحكومة حقق فائضاً في كل من ليبيا وموريتانيا والجزائر بلغ (0.70%، 0.64%، 0.27%) من الناتج المحلي على التوالي. بينما حقق رصيد مالية الحكومة عجزاً في كل من تونس والمغرب بلغ (-0.37%) و (-0.19%) على التوالي.

جدول (4) المؤشرات الفرعية لقطاع مالية الحكومة للفترة (2019-2022)

ويمكم إيجاز أهم تطورات مشهد مالية الحكومة والإصلاحات التي تقوم لها الدول المغاربية خلال العام الحالي والعام القادم بالآتي:

الجزائر:

     يتميز قطاع المالية العامة بالجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويكشف تحليل المالية العامة للفترة (2023-2025م) عن مزيج من التوسع المالي. مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بجملة من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. واتسع عجز الموازنة عام 2023م، ليصل إلى نحو (16.4%) من الناتج المحلي. وتشير خطط الموازنة لعام 2024م، إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لاسيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيقود إلى تزايد العجز عامي 2024 و2025م، إلى حوالي (17%). وبالرغم من هذا العجز، فإن مستويات الدين العام تبقى تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي قد بلغت (47.3%) في عام 2023م.

ليبيا:

 شهد وضع المالية العامة بليبيا عام 2022م، تحسناً، حيث تحول من العجز إلى الفائض، مدعوماً بارتفاع إيرادات النفط وضبط الإنفاق. ويرجع هذا التحول في الموازنة العامة إلى فائض بنسبة (4.0%) من الناتج المحلي عام 2021م، وما يقدر بنحو (9.0%) عام 2022م، إلى حد كبير إلى ارتفاع عوائد النفط بالرغم من زيادة النفقات العامة، بما في ذلك الإصلاحات المستمرة لنظام شبكات الأمان الاجتماعي. ولا تزال الحكومة ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي رشيد، مع توقع أن تبقى الفوائض المالية مرتفعة على خلفية أسعار النفط.

المغرب:

ألتزم المغرب باستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات الرئيسية كتعميم الحماية الاجتماعية عن طريق السجل الاجتماعي الموحد وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى تعزيز استهداف الدعم الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق تحفيز الإجراءات الشكلية. وبالرغم من التخفيض التدريجي للعجز المالي على مدار الأعوام القادمة يُعد مناسباً. فإن هناك إمكانية للتعجيل بضبط الأوضاع المالية من خلال استكمال إصلاحات النظام الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية وترشيد الإنفاق العام.

تونس:

 تشير تقديرات الموازنة العامة التونسية للفترة (2024-2026م) إلى تسجيل عجز فيها بنسبة (6.6%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م، سيتراجع بصورة تدريجية إلى (3.9%) عام 2026م، وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يعكس استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام. فيما يتعلق بحجم الدين تعمل الحكومة على تفعيل برنامج الإصلاح على الأمد المتوسط ما سيُمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي. واستهداف نسبة (78.5%) في عام 2026م، وتستمر الحكومة بتعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وبعيدة المدة.

ثالثاً-التحديات التي تواجه الاقتصادات المغاربية:

     تواجه الدول المغاربية جملة من التحديات الناجمة عن متغيرات داخلية وتحولات سريعة في بيئة الاقتصاد العالمي نتيجة للثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها التي اثرت وتؤشر بشكل كبير وملحوظ على النمو الاقتصادي والإنتاجية وعلى أسواق العمل. ويمكن إيجاز أهم هذه التحديات بما يلي:

1-تحدي التحول نحو الاقتصاد المعرفي:

    يُعد الاقتصاد المعرفي المنتج للتكنولوجيا من خصائص المرحلة الثالثة من التطور الاقتصادي. وتمثل المعرفة خلال هذه المرحلة، المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، حيث تعتمد قطاعات إنتاج السلع والخدمات على التكنولوجيات الحديثة والابتكار، مما يمكنها من التواجد في أعلى سلم القيمة المضافة. ويُعد رأس المال البشري والفكري أكثر الأصول أهمية في الاقتصاد المعرفي. ومن هنا، فإنه من الطبيعي أن ترتبط قدرة الدول على إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، بطاقتها على مراكمة المعارف التطبيقية، وبمدى تمكنها من إدماجها في منظومة إنتاج السلع والخدمات. ويتطلب ذلك بيئة مؤسسية وتشريعية مُحفزة على ربط مخرجات أنظمة التعليم والتدريب والبحث العلمي بالنسيج الاقتصادي.

  ويمكن بيان أوضاع الاقتصادات المغربية فيما يتعلق بمقومات الاقتصاد المرتكز على المعرفة بالاستناد على مؤشر المعرفة العالمي الذي شمل (154) دولة من ضمنها أربعة دول مغاربية هي تونس، المغرب، الجزائر وموريتانيا.

شكل (1) تطور مقومات اقتصاد المعرفة في دول الاتحاد المغاربي

  من دراسة وتحليل للمؤشرات الفرعية للاقتصاد المعرفي بالدول المغاربية يمكن القول بأن هناك ضعف في قدرات البحث والتطوير وتعزيز الابتكار، والضعف في جودة أداء التعليم والتدريب المهني، وفي حجم الاستثمارات بقطاع المعلومات والاتصالات، علاوة على ضعف البينية التمكينية، ضعف الأداء الاقتصادي نتيجة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

جدول (5) ترتيب الدول المغاربية في المؤشرات الفرعية لمؤشر المعرفة العالمي لعام 2023

    إن تعزيز التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة بالدول المغاربية يتطلب زيادة الاستثمار في تعزيز قدراتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات، علاوة على الحاجة المُحلة لزيادة لاستثمارات في تعزيز قدرات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتعزيز جودة التعليم بمختلف مستوياته.

2-تحدي البطالة:

  تُعد البطالة في دول المغرب العربي بطالة هيكلية نتيجة لعدة عوامل ترتبط بقلة التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع الخاص وتركزه في قطاعات اقتصادية غير مجددة وذات قيمة مضافة منخفضة، وتدني كفاءة البيئة المؤسسية لأسواق العمل وضعف علاقاتها مع نظم التعليم. وفي ظل هذه المعوقات الهيكلية ترتفع نسبة البطالة لدى النشطين اقتصادياً لتصل إلى أرقام مركبة تخطت الـــــ (20%) في ليبيا و(15%) في تونس وكانت عند (11%) في كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب.

شكل (2) معدل البطالة بدول اتحاد المغرب العربي لعام 2022 %

  وترتفع نسبة البطالة لدى الشباب المغاربي، فوفق أخر البيانات المتاحة، تخطت حصة الشباب (15-24) سنة (30%) من إجمالي عدد العاطلين العمل بموريتانيا والمغرب وكانت النسبة (28.6% و24%) في كل من الجزائر وتونس على التوالي.

    وتزيد نسبة البطالة في الدول المغاربية لدى المتحصلين على الشهادة الجامعية الذي يفضلون العمل بالقطاع العام أو الهجرة للخارج، نظراً لعدم توفر فرص العمل بالقطاع الخاص تتناسب مع مؤهلتهم. ويشكل خريجو الجامعات (33.9%) بتونس و (30.2%) بالجزائر و(28.2%) بالمغرب من إجمالي عدد العاطلين عن العمل. ويصبح العمل بالقطاع غير المنظم وفي المهن الهشة، الملاذ الأخير للحصول على فرصة اقتصادية، وترتفع معدلات الهجرة غير المنظمة.

جدول (6) بعض مؤشرات البطالة في دول الاتحاد المغاربي وفق أخر بيانات متاحة

      وتجدر الإشارة إلى أن معالجة البطالة الهيكلية في الدول المغاربية تستدعي تبني إصلاحات

متكاملة بهدف معالجة المعوقات المستفحلة في أسواق العمل، المرتبطة بجانبي الطلب والعرض وبالبيئة المؤسسية المرافقة لتيسير التوافق بينهما. وتتمثل أهم الإصلاحات بالآتي:

• إصلاح منظومة التعليم والتدريب والتكوين المهني بهدف الرفع من جودتها وربط مخرجاتها بالاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل، في تناغم مع الاستراتيجيات القطاعية لكل دولة مغاربية. ومن شأن برامج إعادة التأهيل وبرامج التكوين المهني المُستجيبة لحاجة سوق العمل، أن تعطي فرصة ثانية للشباب العربي خارج قوة العمل والذي لم يتلقى أي تعليم أو تدريب.
• تحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة والتقليل من الاقتصاد الريعي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك لتطوير القطاع الخاص المُجدد وزيادة فرص العمل للمهارات العالية.
• تطوير البيئة القانونية وحماية الملكية الفكرية وتطوير المنظومة المالية وربط مراكز البحث بالنسيج الاقتصادي، لتشجيع الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وريادة الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا.

3-تحدي التنافسية:

   أخذ مفهوم التنافسية يلعب دوراً حاسماً في بلورة التحديات التي تواجهها اقتصادات الدول كما تواجهها الشركات والأفراد في عالم يزداد انفتاحاً وتأثراً بالتغيرات المُحيطة به. فالدول تتنافس فيما بينها في اكتساب أسواق لمنتجاتها بالعالم، كما تسعى في نفس الوقت إلى أن توفر لمنشأتها القدرة على مواجهة نفاذ المنتجات الأجنبية إلى أسواقها المحلية لأنها أجود وأرخص وما تفرضه هذه المنافسة الخارجية من مخاطر عديدة على مُستويات النمو والتشغيل.

    وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التنافسية العالمية يُعد كأداة بيد صانعي السياسات لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة للشعوب. ويعطي هذا المؤشر تصوراً عن سياسات الاقتصاد الكلي والمؤسسات وعوامل تحفيز الإنتاج. ووفقاً لأخر تقرير لمؤشر التنافسية العالمية، فقد صنف كل من الاقتصاد التونسي والمغربي والجزائري ضمن الاقتصادات ذات القدرة التنافسية المتوسطة والتي تحصل على رصيد نقاط ما بين (45-71) نقطة، بينما صُنف الاقتصاد الموريتاني ضمن مجموعة الاقتصادات ذات القدرة التنافسية الضعيفة.

جدول (7) تنافسية الاقتصادات المغاربية وفق مؤشر التنافسية العالمية

    إن تحسين تنافسية الاقتصادات المغاربية يتطلب إجراء المزيد من التدابير المرتبطة بتحسين بيئة أداء الأعمال وتحرير التجارة ورفع مستوى المهارات وتطبيق سياسات نقدية ومالية صارمة في محاربة التضخم وتقليص العجوزات في الموازنات العامة، علاوة على تطوير البنية التحتية التقليدية والحديثة لدعم التنافسية.

  وفي الختام نؤكد على ضرورة تبني الدول المغاربية سياسات للإصلاح الاقتصادي تسهم تأهيل البيئة المحلية لكي تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار واجتذاب راس المال الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال للارتقاء بأداء تنافسية الاقتصادات المغاربية وبما يمكنها في الترويج للصادرات السلعية، علاوة على إصلاح الاختلالات الهيكلية في أسواق العمل بطريقة تسهم في معالجة البطالة بمختلف أشكالها.