يعرض هذا المقال نتائج استخلصناها من خلال القراءة العامة حول تحديات العلاقات بين دول المغرب العربي وجوارها، ومحاولة توصيف الخطوات ذات الصلة لمعالجة هذه التحديات، بتركيز خاص على تلك التي يواجهها السودان في أزمته الراهنة. ونأمل أن تسلط هذه النتائج الضوء على الدور الهام، الذي يمكن أن تلعبه البلدان المغاربية في المساهمة في أمن واستقرار بعض دولها مثل ليبيا، التي مزقتها الصراعات، فضلًا عما تواجهه عبر البحر الأبيض المتوسط شمالها، والمنطقة الصحراوية الشاسعة جنوبها. ويحدونا ذات الأمل أن تؤشر هذه القراءة أيضًا على أهمية تصور الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ومشاركتها في حل النزاعات داخل السودان والدول المجاورة له. إذ تؤكد هذه القراءة على الديناميات المترابطة داخل الكيانات المغاربية ومناطق الساحل، التي جاءت منها غالب المجموعات المقاتلة إلى جانب قوات الدعم السريع المناوئة للحكومة السودانية، وما ينبغي فهمه من تداخلات الظروف التاريخية والسياق الاجتماعي والسياسي لهذه المناطق. ونؤكد على أهمية حماية الروابط التاريخية وتعظيم الفرص ومعالجة التحديات، التي يواجهها كل كيان سياسي واجتماعي في كامل المنطقة اليوم. لذلك، يؤشر المقال على أهمية الحاجة الملحة للنظر في هذه القضايا للصلة الوثيقة بين تأثيراتها المحلية والاستقرار الإقليمي/العالمي، إلى جانب ما يرتبط منها بمساعي التركيز على مسألة الإرهاب والتطرف، الذي ساهمت فيه منطقة الساحل بنصيب مقلق. ونرجو أن تشكل جهود الدول المغاربية موردًا قيمًا للعلاقات الدولية، حيث توفر تجاربها نظرة ثاقبة تُعين على دورها المأمول في التصدي لهذه التحديات، التي يتأذى منها السودان وغيره في منطقة الصحراء والساحل. فمن خلال استدعاء الخبرة التاريخية المغاربية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والسياسية المترابطة داخلها، يمكن تعزيز الأمن والاستقرار فيها، وفي السودان، التي تُمزقها الصراعات.

لهذا، نحاول أجراء استكشافًا مختصرًا للحاجة لتدخل البلدان المغاربية في نزاعات جوارها الجغرافي؛ خاصة السودان، وليبيا، ومن خلال توضيح الروابط التاريخية بين كيانات المنطقة، وتسليط الضوء على التوافق بين هذه الكيانات، وبعض القوى الدولية الرئيسة كفرنسا وأمريكا وروسيا، يضع المقال الأساس لفهم أهمية هذا التدخل المغاربي الإيجابي في السودان. ويستعرض القنوات، التي يمكن أن يمضي من خلالها هذا التدخل، آخذين في الاعتبار ديناميات الوضع الداخلي والظروف الخاصة للدول المغاربية نفسها، التي تفضل أن يكون لها دور في المساهمات الخارجية مرتبط بشروط الموقف من قضاياها الخاصة، بما في ذلك نزاع المغرب والجزائر حول الصحراء. بالإضافة لنُقدم إشارات للخصوصيات، التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها في آليات التدخل. ومع إعطاء الأولوية للوضوح، نمضي في نهج الإطار المنهجي المستخدم في هذا العرض، الذي يهدف للحصول على نتائج ذات مغزى، إذ يعرض المقال بعض النتائج الاستثنائية، آملين أن تسلط الضوء على الدور المتكامل، الذي تلعبه البلدان المغاربية في تعزيز الأمن والاستقرار، داخل حدودها، وفي السودان وبلدان الساحل والصحراء. وتوفر رؤى حول تصور الجهات الفاعلة الدولية، وتوفر مسارًا لحل النزاعات داخل هذه البلدان. ونختتم المقال بتقديم استنتاجات مستمدة من نتائج القراءة، التي يمكن أن تُصمَّم على ضوئها اقتراحات عملية. ومن خلال هذه الاقتراحات، يمكن لواضعي السياسات أن يساهموا إسهامًا إيجابيًا في إدارة الصراعات؛ في السودان وليبيا، وحلها، مما يؤدي إلى تهيئة بيئة آمنة للبلدين اللذين مزقتهما الصراعات.

 الخلفية التاريخية:

المغرب العربي، يضم الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب، التي من المعروف أنها تقع في الركن الشمالي الغربي من أفريقيا، وتمثل أقرب جزء من القارة إلى أوروبا. وقد جعل هذا تاريخيًا المغرب العربي منطقة تفاعل بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وبين شمال أفريقيا والسودان، وبين شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكانت المنطقة بوتقة للتأثيرات التاريخية. والمغرب العربي لديه ألفي سنة من اختلاط الأصول السامية والبربرية/ الأمازيغية والأفريقية. بالإضافة، كان للمغرب العربي تأثير كبير على التنمية الثقافية والاقتصادية في شمال أفريقيا وخارجها. ويمكن إرجاع التراث الغني للمغرب الكبير إلى الحضارات القديمة، التي سكنت المنطقة، وكانت مفترق طرق للحضارات، حيث ازدهرت المستعمرات الفينيقية واليونانية، وأنشأت إمبراطوريات قوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. إحدى هذه الإمبراطوريات، قرطاج، التي تركت بصمة لا تمحى على التاريخ، ويتردد صدى تأثيرها حتى الآن. وبعد تراجع قرطاج، أصبح المغرب العربي مقاطعة رومانية، وثم أدخل مجموعة من التأثيرات الثقافية. فقد جلب الرومان لغتهم وهندستهم المعمارية وأنظمتهم الإدارية، تاركين إرثًا من الثقافة. وشكلت هذه الفترة من الحكم الروماني للمغرب وحولته إلى مركز للتبادل الثقافي والفكري. ومع ذلك، حدث التحول الأكثر أهمية مع ظهور الحضارة العربية الإسلامية في المنطقة. وجلب الأمويون، في أوائل القرن السابع الميلادي، دينًا ولغة وطريقة حياة جديدة. وكان تأثير الإسلام على المغرب العربي عميقًا، ما أدى إلى تشكيل مدن نابضة بالحياة، وطرق تجارية مزدهرة، وتقدم العلوم والفنون والآداب. وأصبحت العمارة والتصميم الإسلامي جزءًا لا يتجزأ من المشهد المغاربي، وأصبح المغرب العربي مركزًا للنشاط الفكري والفني، وجذب العلماء والشعراء والمفكرين من العالم الإسلامي. واليوم، يقف المغرب الكبير شاهدًا على ماضيه الغني والمتنوع، إذ يضم مزيجًا فريدًا من الثقافات العربية والبربرية والأفريقية واضح في لغتها ومأكولاتها وموسيقاها وتقاليدها. ولذلك المغرب العربي كنز حقيقي من التاريخ والتراث، ويقدم لمحة عن النسيج النابض بالحياة في شمال أفريقيا، مما يخلق فسيفساء رائعة من التقاليد والمناظر والناس المتفردين في الكثير من صفاتهم.

 العلاقات الإقليمية:

البلدان المغاربية مندمجة بشكل ضعيف في العديد من مشاريع التكامل، وتركز بدلًا من ذلك على حماية خصوصيتها، والحفاظ على مسافة آمنة من المناطق المجاورة، التي لها تاريخ من الصراع. ونلاحظ أن هذه البلدان لها انتماء مزدوج إلى العالمين العربي والإسلامي ومنطقة شمال أفريقيا. وبالتالي، يمكن أن تكون علاقاتها مع بعضهم البعض ما بسبب التوترات التاريخية واشتباكات مسلحة، ولسوء الحظ، أدى هذا إلى نقص كبير في تنقل الأشخاص، ورأس المال، والخدمات. رغم عدد سكان الكبير في بلدان المغرب العربي، إلا أن اندماجها في جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لا يزال ضعيفًا. وبدلًا من ذلك، تميل هذه البلدان إلى اعتبار نفسها كيانات منفصلة وتعتمد على المساعدة التقنية الثنائية المقدمة من البلدان الصناعية، أو التعاون الدولي. وتسعى لتعزيز تنميتها والتصدي للتحديات التي تواجهها. وبشكل عام، تلعب البلدان المغاربية دورًا فريدًا في السياقات الأفريقية والعربية الأوسع، وتقدم مزيجًا متميزًا من الديناميات الثقافية والسياسية والاقتصادية. وإذ      تحافظ هذه الدول على هوياتها الخاصة وتسعى إلى تحقيق مصالحها، فإنها تشترك في قواسم مشتركة لا يمكن التغاضي عنها مع حواضنها العربية والأفريقية. ورغم التوترات التي قد تكون موجودة، فإن المنطقة المغاربية تحمل إمكانات هائلة للتعاون، سواء داخل حدودها، أو مع المجتمع الإقليمي والدولي. وبينما تواصل السير في مساراتها الخاصة، فمن الأهمية الاعتراف بالتعقيدات والفروق الدقيقة، التي تسهم في النسيج العام لهذه المنطقة المتنوعة والنابضة بالحياة.

وطالما كُنَّا بصدد التركيز على موضوع محدد، يمكننا القول إن دول المغرب العربي تحتفظ بشبكة كثيفة من الاتصالات مع السودان. وتتعزز هذه الروابط من خلال العديد من العوامل، بما في ذلك الروابط التاريخية والجغرافية والسياسية والإنسانية والاقتصادية والدينية. وهذه الرابطة الفريدة بين بلدان المغرب العربي والسودان يجب أن تجعلها حلفاء لا غنى عنهم في أي جهد متضافر لتعزيز الأمن الجماعي في المنطقة. وفي حين كان هناك بعض التعاون المتقطع بين هذه الدول، تجدر الإشارة إلى أن معظم البلدان المغاربية كانت تنظر بعين الشك إلى اتفاق مهم في عام 2008م، بين دول الساحل وليبيا. على الرغم من أن هذا الاتفاق دعا إلى المساعدة المتبادلة ضد الإرهاب والاتجار بالبشر والوقوف معًا في مواجهة حركات التمرد. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان المغاربية تعتبره تهديدًا محتملًا لسيطرتها على الأمن الإقليمي. وتنبع تحفظاتهم في المقام الأول من المخاوف بشأن القدرات التشغيلية لمراكز الاستخبارات والدوريات المشتركة. وقد صممت هذه التدابير بهدف قمع أنشطة المتمردين في النقاط الساخنة الأفريقية والحد في الوقت نفسه من تدفق المهاجرين. وعلى الرغم من الفوائد الواضحة لهذه المبادرات، إلا أن البلدان المغاربية تعرب عن شكوكها في فعاليتها. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن اتحاد المغرب العربي، وهو منظمة إقليمية تهدف لتعزيز التعاون، ظل خاملًا بسبب الخلافات الجزائرية المغربية. ففي حين تأسس اتحاد المغرب العربي لتشجيع التعاون في مجالات مثل الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم، إلا أن وضعه الحالي يعكس حقيقة من عدم الفاعلية. ويدل هذا النقص في النشاط على العلاقات الرسمية بين الدول المغاربية، التي فشلت في الارتقاء إلى مستوى الدعاية الكبيرة، التي رافقت إنشاء الاتحاد. وتوجد اتفاقات عديدة، وإن كانت محدودة، لحماية المصالح لعدد مختار من بلدان الشراكة. وتدور هذه الاتفاقيات في المقام الأول حول التعاون بين وزارات الحدود، أو الشؤون الخارجية، فضلًا عن التعاون في مجال المالية. وبالتوقيع على هذه الاتفاقات، يؤيد اتحاد المغرب العربي فعليًا غياب استراتيجية كلية شاملة، يشلها غياب التنظيم المؤسسي للاتحاد. ويزيد هذا الوضع من تفاقم التحديات، التي تواجه تحقيق الأهداف الأمنية الإقليمية، ويحول دون زيادة التعاون بين البلدان المغاربية.

 العلاقات الدولية:

تنتهج البلدان المغاربية سياسة دولية نشطة، تمثل امتدادًا ومظهرًا لسياساتها الوطنية. وتتماشى هذه السياسات الوطنية بشكل معقد مع المواقع الجغرافية الفريدة لكل بلد، وتمثل بشكل استراتيجي علاقاتها مع القوى العالمية. ومع مرور الوقت، يتخلل المشهد المتطور للعلاقات الدولية تدريجيًا السياسة الوطنية المغاربية، ويتكيف ببراغماتية محسوبة مع الديناميات المتغيرة. ومن الجدير بالذكر أن الدول المغاربية تحافظ على علاقات ودية مع العديد من الجهات الفاعلة، بدءًا من أمريكا والصين إلى مختلف البلدان العربية والآسيوية والأفريقية. وفي خضم هذه الخلفية، تنخرط الدبلوماسية المغاربية في حوار حذر يشمل مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك النزاعات المحتملة. وتسعى منطقة المغرب بنشاط لحقيق مصالحها من خلال الانخراط مع لاعبين رئيسيين آخرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وتركيا ومالطا. لتعزيز موقف جماعي بشأن العديد من المسائل الهامة، على الرغم من بعض التحفظات، التي لا تزال قائمة بين الطرفين البارزين، المغرب والجزائر. وإدراكًا منها للمصالح المشتركة، التي تمتلكها، سيكون من المفيد لهذه الدول أن تتعاون وتعمل على مواءمة استراتيجياتها من أجل حماية مصالحها شرق البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بشدة. وهذه المنطقة الحرجة يتردد صداها بموارد هائلة وسياسية واعتبارات أمنية طويلة الأجل. وبدلًا من الانخراط في الصراع، من الضروري أن تتجاوز العلاقات الإقليمية تحدياتها القائمة، وأن تعزز بيئة من التعاون على الرغم من الاختلافات التي تعصف بالمنطقة حاليًا.

وفي الوقت نفسه، لم تتمكن هذه القوى الاقتصادية من إقامة شراكات قوية وطويلة الأمد مع الدول المغاربية فحسب، بل ذهبت إلى أبعد الحدود من خلال التعبير عن التزامها من خلال تقديم قروض سخية، وخطوط ائتمان واسعة، واستثمارات كبيرة. وقد أنشأت هذه الشركات الاقتصادية العملاقة مناطق اقتصادية استراتيجية في مناطق مختارة في جميع أنحاء البلدان المغاربية، بما في ذلك الصحراء في المغرب، مما عزز نفوذها ووجودها في المنطقة. ومن المثير للاهتمام أن دول شمال أفريقيا أظهرت مواقف متباينة تجاه هذه التطورات. في عام 2012م، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 14 مليار دينار تونسي. ومع ذلك، شهد هذا الرقم طفرة مذهلة وتضاعف أكثر من خمس مرات في عام 2019م، مسجلًا رقمًا قياسيًا بلغ 77 مليار دينار في الاستثمار الأجنبي المباشر. ويحدث هذا التدفق للاستثمارات في الغالب نحو الجزء الجنوبي من تونس، مما يشير إلى اتجاه متعمد نحو تعزيز نمو وتطور هذه المنطقة المحددة. وعلى الرغم من هذه التطورات الاقتصادية، هناك مشاعر مختلطة بين البلدان المغاربية فيما يتعلق بدعم ومشاركة دول الخليج. بمرور الوقت، تدهور هذا الشعور تدريجيًا، وظهر ميل للوصم. وقد تم تصنيف دول شمال أفريقيا بشكل متزايد على أنها أسواق غير خاضعة للعقوبات وينظر إليها على أنها بوابات للتطرف الديني. وقد أدت هذه التصورات السلبية إلى توتر العلاقة بين الدول المغاربية ودول الخليج، مما أدى إلى الشعور بالتخوف والحذر. ومن المهم الإشارة إلى أن البلدان المغاربية تخضع لتدخل دولي وإقليمي. وتلعب المشاركة الخارجية دورا حاسما في تشكيل السياسات الخارجية الوطنية لهذه الدول. وعلى هذا النحو، فإن أجندة السياسة الخارجية لمنطقة المغرب العربي مدفوعة بالرغبة في إظهار التقدم والنجاح. وتتمثل إحدى الطرق المستخدمة للتعبير عن هذا التقدم في تنظيم مؤتمرات صحفية دولية من قبل رؤساء هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدفق المستمر للزوار الأجانب هو بمثابة شهادة على الاعتراف والتقدير الدوليين لمساهمات البلدان المغاربية وإنجازاتها. وتهدف هذه الجهود أيضًا إلى الحد من تأثير الفصائل المتعارضة، التي تختلف وجهات نظرها عن السرد السائد، وتصوير وجهات نظرها على أنها غير منطقية وضعيفة مقارنة بالمصالح والأهداف الشاملة.

 تحديات السودان:

يشهد السودان حاليًا العديد من الأزمات، التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا، إذ ابتليت، منذ انفصالها عن جنوب السودان في يوليو 2011م، بعدم الاستقرار السياسي. وتفاقم الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، التي تصاعدت منذ الانقلاب على حكومة الرئيس عمر البشير عام 2019م. وأدت الحرب، التي اندلعت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، بسبب تمرد قوات الدعم السريع على الدولة، إلى أزمة إنسانية مستمرة ومقلقة للغاية لا تزال تتكشف في جميع أنحاء البلاد. ومن الضروري الاعتراف بالدور الهام، الذي يمكن أن تلعبه البلدان المجاورة، بما في ذلك البلدان المغاربية، في مواجهة هذه التحديات. إذ إنه على مر التاريخ، شاركت هذه البلدان علاقات تاريخية وجيوسياسية مع السودان، مما يجعل مساهماتها المحتملة أكثر أهمية. وهناك مجالان رئيسان يمكن أن يكون للبلدان المغاربية فيهما تأثير ملموس: الوساطة في حل النزاعات ودبلوماسية الحكم الرشيد، فضلًا عن المساعي الإنسانية والإنمائية. وعندما يتعلق الأمر بحل النزاعات، فإن البلدان المغاربية تمتلك خبرة وتجربة قيمة. ويمكن لجهودها الدبلوماسية ومهارات دبلوماسييها في الوساطة أن تكون بمثابة حافز لبدء محادثات السلام، وتعزيز الحوارات البناءة بين الأطراف المتنازعة داخل السودان. فقد عَرِفَ السودانيون الجزائري السفير الدكتور إسماعيل شرقي، الرئيس مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وقبله وبعده السفير والوزير رمضان العمامرة، ومن المغرب السفير محمد بلعيش، ومن موريتانيا الدكتور محمد حسن لبات، مستشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. ومن خلال الاستفادة من نفوذها الإقليمي وقنواتها الدبلوماسية، يمكن لهذه البلدان أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق السلام والاستقرار. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز ممارسات الحكم الرشيد أمر ضروري لانتعاش السودان وتنميته على المدى الطويل. ويمكن للبلدان المغاربية، بأنظمتها ومؤسساتها الراسخة، أن تقدم التوجيه والدعم للسودان في تعزيز هياكل حكمه. ويمكن أن يساهم تبادل الممارسات وتقديم المساعدة الفنية وتسهيل برامج بناء القدرات بشكل كبير في تحسين فعالية الحوكمة الشاملة في السودان. ويمكن للبلدان المغاربية تقديم مساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية الملحة التي يحتاجها السودان. ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية والكيانات غير الحكومية والحكومة السودانية، يمكن لهذه الدول تعبئة الموارد والخبرات لتوفير المساعدات الإنسانية، مثل الإمدادات الغذائية والمساعدة الطبية والمأوى للسكان المتضررين. ويمكنهم دعم مشاريع التنمية المستدامة، التي تركز على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والانتعاش الاقتصادي، وبالتالي خلق مسار نحو الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

إن البلدان المغاربية، لديها القدرة على إحداث فرق كبير في حل هذه التحديات. فمن خلال الوساطة في حل النزاعات، ودبلوماسية الحكم الرشيد، والمشاركة النشطة في الجهود الإنسانية والتنموية، يمكن للبلدان المغاربية مساعدة السودان على اجتياز هذه الأوقات العصيبة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا.

لقد شاركت قيادة بعض البلدان المغاربية، وخاصة الجزائر وليبيا والمغرب، تاريخيًا في التوسط في مختلف صراعات الحروب الأهلية في السودان. ولم تظهر هذه البلدان فهمًا عميقًا للديناميات المعقدة المحيطة بالصراعات السودانية فحسب، بل أقامت أيضًا علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل الجماعات المتمردة السودانية. وقد عزز الترابط بين بعض الجهات الفاعلة في شبه الدولة المغاربية مع المتمردين السودانيين قدرتها على التوسط بفعالية وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة. وامتلكت بعض البلدان المغاربية القدرة على ممارسة ضغط كبير على قادة جنوب السودان، والمتمردين في دارفور، وإجبارهم على الدخول في مفاوضات بناءة مع الخرطوم. ولذلك، يعلق السودان آمالًا كبيرة على دور البلدان المجاورة في بناء السلام في أزمته الحالية. إن احتمال وجود وسطاء من الدول، التي أظهرت بالفعل موقفًا سياسيًا حازمًا بشأن المسائل المتعلقة بالسودان يوفر للحكومة السودانية شعورًا بالطمأنينة. فهو يسمح لهم بتصور علاقة أكثر انسجامًا وتعاونًا مع جيرانهم، مبنية على الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بالسلام المستدام. وبينما يواصل السودان رحلته نحو المصالحة والاستقرار الدائمين، من الضروري الاعتراف وتقدير الدور، الذي لعبته مصر والجزائر وليبيا، من بين دول مغاربية أخرى، في تمهيد الطريق لمستقبل سلمي. وتلهم السودان وشعبه للبقاء صامدين في سعيهم لتحقيق مجتمع عادل وشامل. وبدعم وجهود تعاونية من البلدان المجاورة له، يمكن للسودان بلا شك التغلب على التحديات، التي يواجهها، وتحقيق حقبة من السلام والازدهار والوحدة. إن مساهمات القيمة مصر والجزائر وليبيا، على وجه الخصوص، ستبقى في الذاكرة إلى الأبد كنقاط انطلاق مفيدة على طريق السودان نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.

 استنتاجات:

لا يمكن للمرء بسهولة قياس، أو التنبؤ بما إذا كانت الدول المغاربية تلعب بالفعل، أو من المحتمل أن تلعب دورًا محوريًا في معالجة التحديات، التي يواجهها السودان، أو التدابير، التي من المحتمل أن تتخذها. إلا أن مدى حساسية المغرب العربي للوضع الداخلي في المنطقة وعموم أفريقيا ملحوظ، خاصة إذا كانت مثل هذه الأحداث تهدد أمن هذه البلدان المغاربية. وبالتالي، يظل الإصلاح والتنمية والتحديث والتحول الديمقراطي في المغرب العربي قضية داخلية وخارجية على حد سواء، مما قد يعزز قدرة المغرب العربي على إدارة التحديات الداخلية وتلك الموجودة على الحدود، والتي يفرضها حاليًا كل من السودان ومنطقة الساحل. لسوء الحظ، يمثل موقعهم الجغرافي أهم محفز لهذا الدور، إذ تولي دول المغرب العربي، أهمية حاسمة في معالجة التحديات الاجتماعية والسياسية المعقدة، التي تواجهها المستقبل. وهذه الدول لها تأثير عميق، ليس فقط داخل حدودها، ولكن أيضًا على الديناميات الإقليمية الأوسع والشؤون العالمية. ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كانوا قد شرعوا بالفعل في دور مهم، أو سيتبنون دورًا في المستقبل، كما فعلوا في السابق، أو يفعلون الآن، لا يزال مهمة صعبة بسبب العوامل المختلفة، التي قد تؤثر على قراراتهم وأفعالهم. إن حساسية المنطقة المغاربية الحادة تجاه الأوضاع الداخلية، التي تتكشف في مجالها، وخاصة قضية الصحراء ما بين الجزائر والمغرب، تشكل مؤشرًا بارزًا على التزامها بالاستقرار والتقدم الإقليميين. وفي اللحظة، التي تهدد فيها هذه الحوادث أمن ورفاه الدول المغاربية، تزداد يقظتها واستجابتها بشكل كبير. ولا تعالج عملية الإصلاح والتنمية والتحديث والتحول الديمقراطي في المغرب الكبير الديناميات الداخلية فحسب، بل تمثل أيضًا عاملًا حاسمًا في تعاملها مع التحديات الخارجية. وتعزز هذه الخصائص المزدوجة قدرة المغرب العربي على التعامل بفعالية مع التعقيدات الداخلية، التي يواجهها وإدارة التهديدات الخارجية الناشئة من المناطق المجاورة؛ مثل بشكل فعال. ومع ذلك، من الأهمية بمكان الاعتراف بأن الموقع الجغرافي لدول المغرب يعمل كمحفز محوري في تشكيل الوضع الحالي. ولا يتيح السياق الجغرافي فرصًا فحسب، بل يفرض تحديات فريدة تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا وتدابير استباقية. ونظرًا لأنه تحده بلدان متعددة، وتأثره بالبحر الأبيض المتوسط، يقف المغرب العربي عند تقاطع بين الحضارات والثقافات والأيديولوجيات والمصالح المختلفة. ويتطلب هذا التموضع المعقد ملاحة حذرة وبراعة دبلوماسية من كل دوله لتحقيق التوازن بين أولوياتها المحلية والضرورات الإقليمية. وتمتلك الدول المغاربية إمكانات هائلة للمساهمة بشكل إيجابي في الاستقرار والتقدم الإقليميين، لكن نجاحها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى فعاليتها في معالجة التحديات متعددة الأوجه الناجمة عن هذا الموقع الجغرافي.

يمكن القول إن قدرات المنطقة المغاربية على دعمها للجهات الفاعلة الملتزمة بالقانون داخل حدودها السيادية مقيدة بالعديد من العوامل. وهذه العوامل لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على اختيار وطبيعة الدعم المقدم. ويواجه المسؤولون عن هذا الدعم عقبات مثل هيكل السلطة السائد، وتعقيدات السياسة الداخلية، والبيئة الاجتماعية الصعبة. ولمواجهة هذه التحديات بفعالية وتعزيز الدعم، من الأهمية وضع استراتيجيات توعية شاملة تستهدف السودان، على وجه التحديد. ويجب أن ترتبط هذه الاستراتيجيات بتعزيز الحكم الرشيد وإرساء الديمقراطية في المغرب العربي، أولًا، ومن ثم الترويج لها خارج حدودها. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب المترابطة، يمكن للبلدان المغاربية تحسين مساهمتها في برامج التعاون الدولي وتقليل تكلفة الفرصة البديلة المحتملة المرتبطة بالتقاعس عن العمل. ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من السلام والأمن والتنمية في السودان، من الضروري للخبراء وصانعي السياسات تحديد ومعالجة التحديات المحلية داخل بلدان المغرب العربي. ومن خلال مواجهة هذه التحديات مباشرة والبحث عن حلول استباقية، يمكنهم تمهيد الطريق لأفريقيا مثالية. وفي نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا التحول واضحًا، ليس فقط في مناصراتهم ومبادراتهم، ولكن أيضًا داخل مناطق الفناء الخلفي الخاصة بهم في منطقة الساحل المضطربة أبدًا.