مُنذ أن شنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس هجماتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023م، تزايدت المخاوف من أن تشهد البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط مزيداً من التدهور، متجاوزة بذلك المستويات المتردية التي وصلت إليها قبل هذه الأحداث. وفي ظل الحملة العسكرية غير المسبوقة التي قادتها إسرائيل ردًا على تلك الهجمات، فقد تحقق قدر كبير من هذه المخاوف وأصبح واقعًا ملموسًا. فلم تكتف غريزة الانتقام الإسرائيلية بمُلاحقة حركة حماس وقياداتها، بل أُطلق لها العنان كي تطال كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك قطاع غزة، والضفة الغربية، إلى جانب كل من لبنان، وسوريا، والبحر الأحمر، وصولًا إلى إيران. وقد أصبحت تبعات ذلك واضحة للعيان، حيث تقترب حصيلة القتلى من الفلسطينيين الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي، إلى نحو 44 ألف شخص، 60 % من بينهم من النساء والأطفال. كما تحول القطاع إلى مكان غير صالح للعيش جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، في ظل نزوح 2 مليون مواطن فلسطيني، وتقطعت السبل أمام 100 ألف آخرين بشمال غزة، للحصول على المساعدات الإنسانية نتيجة الحصار المفروض.

من جانبها، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانًا تتهم إسرائيل "بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة". وقد وصف يان إيغلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، الاعتداءات الاسرائيلية بأنها تتجاوز حدود القانون والشرعية الدولية، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من أشكال القوانين المنظمة للحروب. في حين أشار البيان الصادر عن الأمم المتحدة في مايو 2024م، إلى أن عملية إعادة بناء القطاع قد تستغرق 80 عامًا، حتى وإن تقرر تطبيق وقف فوري لأعمال القتل". على صعيد الضفة الغربية، ثمة طفرة ملحوظة في العنف المُمارس من قبل المستوطنين الإسرائيليين في حق الفلسطينيين، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 700 فلسطيني على مدار العام الماضي. كذلك امتدت الحرب الإسرائيلية، لتشمل دول مجاورة، في ظل مسعى تل أبيب المُعلن بشأن ملاحقة الجماعات المسلحة، مثل جماعة حزب الله في لبنان. حيث شهدت البلاد قصفًا إسرائيليًا متواصلًا منذ شهر أغسطس 2024م، مما أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص ونزوح 1.2 مليون آخرين. وفي اليمن، سعت جماعة الحوثي إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية عبر شن هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد إسرائيل، مع العمل في الوقت ذاته، على اعتراض حركة الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. وقد أسفرت الهجمات الحوثية على ما يقرب من 130 سفينة عابرة للبحر الأحمر، إلى تراجع حاد في حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 40 %، ليترتب على ذلك خسارة مصر وحدها 4 مليارات دولار من قيمة عائداتها.

تتمثل الحلقة الأشد خطورة في هذا التصعيد المتواصل، في المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، في ظل تبادل الجانبين الهجمات الصاروخية على مدار الأشهر ما بين إبريل إلى أكتوبر من عام 2024م. وتتركز المخاوف حاليًا على ماهية رد الفعل الإيراني حيال الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، التي وقعت في 26 من أكتوبر. حيث توعد القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله خامنئي إسرائيل برد ساحق وصفه بأنه سيكون" كاسرًا للأسنان". ومع الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكرسي الرئاسة الأمريكية، فإن الترجيحات تُشير إلى أن إسرائيل ستنعم بتفويض مطلق إلى حد كبير من قبل واشنطن فيما يتعلق بتوسع نطاق الصراع أمام إيران، بما في ذلك شن هجمات محتملة ضد مواقع نووية إيرانية. خلاصة القول، أن سيناريو استمرار التصعيد الإقليمي يظل احتمالًا واقعيًا، بل وراجحًا.

 منع التصعيد

في الوقت الذي تبدو حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عازمة على مواصلة حملتها العسكرية الإقليمية، خاصة مع انعدام وجود ما يُشير إلى استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات من أجل كبح جماح الأفعال الإسرائيلية، تولت دول الخليج زمام المبادرة في رعاية المحادثات وفتح قنوات التواصل للحيلولة دون وقوع مزيد من التصعيد. الأهم من ذلك، هو أن هذه الجهود شملت إجراء حوارات واسعة المجال مع الجانب الإيراني، وعقد لقاءات بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. وخلال انعقاد القمة العربية-الإسلامية بالرياض في 11 من نوفمبر الماضي، دعا سمو ولي العهد السعودي ورئيس مجلس وزراء المملكة الأمير محمد بن سلمان، إسرائيل إلى احترام سيادة إيران ووقف هجماتها على الأراضي الإيرانية. ذلك إلى جانب، مطالبة دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي بوقف دوامة العنف المستمر والممتدة عبر كافة أنحاء المنطقة، والتشديد على الحاجة لاعتماد الحلول الدبلوماسية التي تقوم على أساس الحوار والمفاوضات. وهو ما يحمل في طياته رسالة ضمنية تُشير إلى اعتماد نهج جديد في مقاربة العديد من القضايا الرئيسية العالقة التي تؤثر على المنطقة.

تعد دول الخليج مدعومة إلى حد كبير في مسعاها هذا، من حلفائها بالاتحاد الأوروبي. حيث جدد الجانبان، خلال انعقاد أول قمة خليجية-أوروبية على مستوى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل خلال 16 أكتوبر 2024م، التأكيد على التزامهما بالشراكة الأوروبية -الخليجية والعمل على منع " اندلاع الصراعات واحتوائها كي لا تتصاعد، إلى جانب السعي إلى حل الأزمات عبر تعزيز الحوار المشترك، وتنسيق الجهود، والمشاركة المتبادلة". وقد أفرد البيان المشترك الصادر عن القمة، والمكون من 12 صفحة، 6 صفحات كاملة مُخصصة لمناقشة مختلف القضايا الأمنية الإقليمية التي تعد مبعث قلق مشترك؛ بدءًا من الحرب في أوكرانيا، مرورًا بإسرائيل وحربها على قطاع غزة وممارساتها بالضفة الغربية، إلى كل من لبنان، وإيران، والبحر الأحمر، واليمن، وسوريا، والسودان، والصومال.

وعلى صعيد كافة بؤر ومناطق الصراع المُشار إليها، فكانت رسالة البيان واضحة، وهي احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، واحترام المبادئ الأساسية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي. ويمكن الملاحظة أيضًا من خلال الاطلاع على كافة أجزاء البيان، أن الشاغل الأكبر يتعلق بسيناريو التصعيد الإقليمي.  حيث أكد القادة الأوروبيون، في كافة بياناتهم التمهيدية، بمن في ذلك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، على الحاجة إلى وقف التصعيد الخطير الذي يحدث. وقد أثمرت القمة عن إقرار واضح بأن دول مجلس التعاون الخليجي شركاء أساسيون للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي.

حضور أوروبي باهت

مع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بمنطقة الشرق الأوسط، يتبين أن دول الاتحاد الأوروبي لم تقم بدور متسق ومؤثر في مسعى إعادة إرساء الأمن والاستقرار داخل المنطقة. في واقع الأمر، يمكن القول بأن أوروبا تبدو ضعيفة، ومتشرذمة، وصاحبة حضور باهت، عندما يتعلق الأمر بحالات الأزمات، وهو ما يتسبب في تقويض قدراتها على قيادة القضايا ذات الاهتمام الجيوسياسي الأوسع. وفي الوقت الذي يتَكشف فيه هذا العجز الأوروبي عن إحداث تأثير عبر مختلف مناطق الصراع داخل المنطقة، فإنه يتبلور بشكل أكثر وضوحًا من خلال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فمن جانب، اتخذت دول مثل إسبانيا، وبلجيكا، وسلوفينيا، على سبيل المثال، خطوات من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة، مُنتقدة الحكومة الإسرائيلية الراهنة بسبب العديد من المخالفات الجسيمة التي تقوم بها، في حين رفضت دول مثل ألمانيا، والنمسا، والتشيك، والمجر النظر في اتخاذ أي خطوات لا تلقى بقبول الجانب الإسرائيلي.

على الجانب الآخر، تسللت هذه الانقسامات بوضوح إلى داخل أروقة كبرى المؤسسات الأوروبية، حيث تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية لانتقادات حادة من قبل طاقم العمل الخاص بها، على خلفية موقفها الداعم لإسرائيل في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر. في حين عبر جوزيف بوريل بشكل صريح عن أسفه لانعدام وحدة الصف الأوروبي الذي بات يُشكل معضلة كبيرة. علاوة على ذلك، يمكن أن نلمس عدم التوافق الأوروبي أو غياب دور أوروبي فعال، داخل مناطق مثل ليبيا، ولبنان، وسوريا، على سبيل المثال. وحتى على صعيد البحر الأحمر، فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مهمة بحرية والتي تعرف با"أسبيديس" لحماية الشحن الدولي من هجمات الحوثيين، ولكن حتى الآن لا تمتلك البعثة سوى ثلاث فرقاطات وسفينة دعم متعددة الوظائف، مع التزام عشر دول أعضاء فقط داخل الاتحاد الأوروبي بتزويد المهمة بالموارد اللازمة. وحتى الوقت الراهن، تفتقر مهمة "أسبيديس" البحرية إلى الموارد الكافية التي تخولها إمكانية إحداث فرق حقيقي. بشكل عام، رغم سيل البيانات والدعوات التي يطلقها قادة الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد للعنف الدائر والصراع داخل المنطقة، إلا أن أغلبها إما يتم تجاهله أو لا يجد آذانا صاغية.

وقد أدى ذلك إلى الإضرار بالمصداقية الأوروبية على نحو بالغ، بحيث لم يعد يقتصر الأمر على عدم الاعتداد بالاتحاد الأوروبي كلاعب أمني مؤثر في المنطقة، بل وأصبح دوره السياسي موضع شك وتساؤلات. حتى أن بلغ الأمر حد اتهام الكتلة الأوروبية بازدواجية المعايير بسبب مطالبتها للمجتمع الدولي بدعم كامل لموقفها بشأن أوكرانيا، بينما فشلت في تطبيق نفس المعايير الخاصة بالقانون الدولي والمخاوف الإنسانية عندما تعلق الأمر بمصير الشعب الفلسطيني على سبيل المثال. ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال فشل أوروبا في توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم زعمها المتواصل بكونها أكبر جهة مانحة دولية للمساعدات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجونها.

من بين أوجه النقد الأخرى الموجهة إلى أوروبا سلوكها المتخاذل إزاء تقلص نفوذها في الشرق الأوسط، والذي شاركت في صنعه. فبدلاً من أن تبادر إلى تعزيز دورها وتفعيل أدواتها، فضلت أوروبا سياسة الانكفاء والانعزال، وراحت توصد أبوابها أمام دول المنطقة. ويمكن رؤية ذلك من خلال اتفاقيات الهجرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع كل من تركيا، وتونس، ومصر، مقابل حصول هذه البلدان على دعم أوروبي مالي. ومن خلال الاتفاقيات المبرمة، فإن الاتحاد الأوروبي يكون بذلك قد أوكل جيرانه مسؤولية منع الدخول أو التسلل إلى الأراضي الأوروبية. ونظرًا إلى تناقض هذه الاتفاقيات مع القيم المعيارية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت موضع انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني الأوسع داخل أوروبا.

أين دور أوروبا؟

تُشير كافة المعطيات سالفة الذكر والتي تتناقض مع المصالح الأوروبية، إلى أن أوروبا لديها مصلحة واضحة في العمل على منع تصاعد وتيرة الصراعات داخل المنطقة، ومنع الدول، والجماعات المسلحة، والميليشيات من تعريض مصالح الدول المُحيطة للخطر. فقد أصبحت القارة العجوز تقف أمام مفترق طرق. فإذا ما أرادت إعادة بناء مصداقيتها، والعمل بشكل متوازي، على تأمين مصالحها داخل المنطقة، فينبغي عليها اتخاذ عدة خطوات فورية من أجل تصحيح المسار في سبيل المساهمة في تدعيم استقرار المنطقة بشكل أكبر.

أولها، الحاجة إلى الارتقاء إلى مستوى القيم والمبادئ التي لا تنكف أوروبا عن الوعظ والإرشاد بها. ويشمل ذلك، أولًا وقبل أي شيء، توظيف الثقل الدبلوماسي الذي تنعم به في دعم جهود إقامة دولة فلسطينية. فإن الاعتراف الأوروبي بفلسطين كدولة يعتبر خطوة محورية نحو إعلاء السلام والاستقرار داخل المنطقة. وعلى مستوى هذه الجبهة، يمكن أن نلمس بعض التقدم المحرز بفضل دعم الاتحاد الأوروبي للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين الذي تم إطلاقه في 26 سبتمبر على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث يسعى التحالف إلى جمع مشاركات وحلول عملية حول كيفية إحراز تقدم في تطبيق حل الدولتين على أن يتم عرض النتائج فيما بعد على القيادة السياسية العليا. وقد استضافت مدينة الرياض الاجتماع الأول لهذا التحالف بنهاية أكتوبر 2024م، فيما من المقرر أن تستضيف بروكسل الاجتماع المقبل بحلول نهاية نوفمبر.

ثانيًا، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى موقفًا داعمًا للموقف الخليجي الحكيم، الذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع والعمل على رسم خارطة طريق جديدة نحو السلام والاستقرار. وقد أظهرت القمة الأوروبية -الخليجية التي عُقدت مؤخرًا، توافقًا واضحًا يحدث بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية المتناولة. كما يتضح أيضًا توافر الاستعداد لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب قدراتها المتزايدة، والموارد التي تذخر بها، من أجل توليها زمام الأمور والمضي قدمًا في ظل نهج جديد للحلول المحلية. ويعد خير مثال على ذلك، "رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي " الصادرة في وقت سابق من عام 2024م. وعليه، فإن الرسالة باتت واضحة أمام أوروبا، وفحواها أنها ما لم تنهض وتأخذ الأمور على نحو أكثر جدية وتعمل على حشد موارد كافية، سينتهي بها المطاف لتصبح مفعولًا به داخل المنطقة، بدلًا من أن تقود الدفة صوب النتائج المرجوة.

حتى الوقت الراهن، لا يزال الكثيرون في الشرق الأوسط ينظرون إلى أوروبا باعتبارها طرفًا مؤثرًا يمكنه لعب دورًا أكثر توازنًا وبناءً وفعالية في المنطقة. ويمتلك الاتحاد الأوروبي بالفعل العديد من الأدوات اللازمة لتلبية احتياجات المنطقة، بما في ذلك أطر عمل مرنة يمكن تطبيقها على مختلف الصراعات القائمة، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف أو شبه المتعدد الأطراف، كما هو الحال في صيغ التعاون الثلاثية أو الرباعية مع الاتحاد الأوروبي EU-3 و EU-4.  كما يقدم الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من الخبرات في مجالات التجارة والتنمية والتغير المناخي والتحديات البيئية وبناء القدرات والتعليم، والتي يمكن الاستفادة منها لدعم العمليات الهشة وتعزيز المستويات السياسية والأمنية العليا. وفي هذا السياق يتسنى للاتحاد الأوروبي، إن توافرت لديه الرغبة، تقديم العنصر المفقود في النقاشات الإقليمية الدائرة حاليًا فيما يتعلق باعتماد نهج شامل للأمن. وهو تحديدًا ما يميزه عن اللاعبين الآخرين من خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة التي عادة ما تنظر إلى القضايا الإقليمية من خلال عدسة أمنية مُكبرة.

وختاماً، مع تولي اللجنة الأوروبية الجديدة مهامها اعتبارًا من الأول من ديسمبر لمدة خمس سنوات، بما في ذلك تعيين كايا كالاس ممثلة سامية للسياسة الخارجية والأمنية، وتعيين دوبرافكا شويشا مفوضة أوروبية مسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، فإن أوروبا أمامها فرصة للبدء بتفكير جديد وبداية جديدة. ولكن مطلوب من القارة العجوز سد الفجوة القائمة بين مصالحها الواضحة وقدراتها والإرادة السياسية اللازمة لتحقيق تأثير حقيقي. وهو ليس بالأمر الهين بالتأكيد.