مع نهاية عام 2024م، لا تزال الاضطرابات تعصف بمنطقة الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في دول مثل فلسطين، ولبنان، واليمن، ومنطقة حوض البحر الأحمر. حيث تُشكل هذه النقاط الساخنة مجتمعة تهديدًا ينذر باندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، في ضوء التفاعلات المُعقدة للأطراف الفاعلة الدولية المتورطة، بما في ذلك إيران وكذلك مختلف الكيانات غير الحكومية داخل المنطقة. ونظرًا إلى أهمية المنطقة كمصدر حيوي للطاقة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوروبا، ثمة حاجة ملحة كي تُعيد دول الاتحاد الأوروبي النظر في دورها في تدعيم الاستقرار داخل المنطقة. فكلما اشتدت وتصاعدت وتيرة الأعمال القتالية، كلما بدا الموقف الأوروبي أكثر تعقيدًا، بالأخص فيما يتعلق بدعم بروكسل المثير للجدل لإسرائيل وسط الأزمات الإنسانية النابعة من الصراعات الدائرة. وفي ضوء هذا السياق، يقدم هذا المقال تقييمًا شاملًا للديناميات الخطيرة الراهنة في المنطقة، ويستكشف الدور الأوروبي في مساعي منع التصعيد وتعزيز الاستقرار.
تقييم الأوضاع المضطربة داخل المنطقة
لطالما اتسمت منطقة الشرق الأوسط بانعدام الاستقرار السياسي، والحروب الأهلية، والتدخلات الأجنبية، وتعد الأوضاع الراهنة داخل دول مثل فلسطين، ولبنان، واليمن والبحر الأحمر مبعث قلق خاص. فعلى الرغم من أن كل بؤرة من هذه البؤر المُشتعلة تمثل تحديًا في حد ذاتها، إلا أن ترابطها يجعل من الصعب التعامل مع أيٍ منها بمعزل عن الأخرى.
- الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
لايزال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يمثل قضية مركزية مع تدهور الأوضاع داخل قطاع غزة والضفة الغربية في ظل أعمال العنف المستمرة وحالة الجمود السياسي. وقد أسفر العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة والتوسع المتواصل في بناء المستوطنات داخل الضفة الغربية في سقوط عدد لا حصر له من أرواح الفلسطينيين الأبرياء، وتشريد الأسر، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية. وقد بلغ هذا الوضع الإنساني المتردي داخل قطاع غزة مرحلة حرجة في ظل وقوف أغلب القطاعات والخدمات الرئيسية على حافة الانهيار مثل قطاع المياه، والكهرباء، والرعاية الصحية. وعلى الرغم من الإدانات الدولية، إلا أنه لايزال هناك حالة انقسام في الموقف الأوروبي بشأن الممارسات الإسرائيلية، ويتم في كثير من الأحيان تقديم دعم علني أو ضمني لتل أبيب. بالتالي، فإن غياب وحدة الصف الأوروبي في جهود الضغط على إسرائيل، يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة المتفاقمة في القطاع.
- الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان
لقد أدت أزمة الجمود السياسي التي يعاني منها لبنان منذ أمد طويل، والتي تفاقمت على إثر انهيار الاقتصاد الوطني، إلى سقوط البلاد في بئر من الأزمات المتفاقمة. حيث فقدت العملة المحلية أغلب قيمتها، فضلًا عن، معاناة الحكومة من أجل توفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبها. ذلك إلى جانب وجود جماعة حزب الله اللبناني، من أبرز الجهات الفاعلة غير الحكومية والمدعومة من قبل إيران، داخل الأراضي اللبنانية بما يضفي المزيد من التعقيد على المشهد اللبناني الداخلي. فضلًا عن، مواردها المستنزفة نتيجة تدفق اللاجئين السوريين والتوترات المتواصلة على الحدود مع إسرائيل. وفي الوقت الذي لعب فيه الدعم الأوروبي دورًا حاسمًا في توفير المساعدات الإنسانية، إلا أنه لم يقدم شيئًا يذكر في سبيل التخفيف من وطأة القضايا السياسية الرئيسية التي تديم حالة الانحدار التي تعاني منها البلاد.
- الكارثة الإنسانية في اليمن
مع دخول الحرب الأهلية في اليمن عامها التاسع الآن، فإنها تظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يعهدها العالم. وذلك بعد أن تسبب الصراع الدائر، بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة والتحالف الخليجي من جهة أخرى، في معاناة هائلة للشعب اليمني. حيث يواجه الملايين من المواطنين ويلات المجاعة وسط شبه غياب تام لنظام الرعاية الصحية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أفضت الحرب في اليمن إلى حدوث فراغ في السلطة وهو ما سمح لجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باستعادة نفوذها، بما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي. وعلى الرغم من الدعوات المطالبة بتحقيق السلام، تنعدم المؤشرات بشأن إمكانية أن يهدأ الصراع. وفي الوقت الذي أعلنت الدول الأوروبية صراحة عن إدانتها لأعمال العنف المشهودة، لكنها وجدت معاناة في تنسيق جهد دبلوماسي موحد من أجل التوسط لإتمام اتفاق وقف لإطلاق النار أو إنهاء الحرب.
- 4. الصراعات الجيوسياسية في منطقة حوض البحر الأحمر
تعد منطقة حوض البحر الأحمر، التي تضم أجزاءً من شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي، منطقة جيوسياسية محورية بالنسبة للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. فضلًا عن، كونها ساحة للصراعات الإقليمية بالأخص في سياق الحرب الدائرة رحاها باليمن والتوترات بين القوى الإقليمية. بالتالي، فإن إحكام السيطرة على ممرات الشحن الرئيسية داخل المنطقة مثل مضيق باب المندب يشكل أهمية محورية للتجارة الدولية، لاسيما وأن أية اضطرابات قد تحدث، ستحمل معها تبعات اقتصادية وخيمة على المصالح الأوروبية. وبالرغم من حرص أوروبا على الاستثمار في عمليات مكافحة القرصنة وجهود إرساء السلام، إلا إن حالة انعدام الاستقرار التي تعصف بالمنطقة لا تزال تشكل تهديدًا مستمرًا للأمن المائي العالمي.
منع توسع الصراع وكبح جماح التصعيد
ثمة خطر محدق متمثل في إمكانية تصاعد وتيرة هذه الصراعات الإقليمية، لتجذب أطراف فاعلة دولية أخرى مثل إيران. حيث أن اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا ينذر بزعزعة استقرار المنطقة برمتها وتهديد سلامة ليس فقط شعوبها، بل والمصالح الأوروبية أيضًا بما في ذلك أمن الطاقة ومسارات التجارة. وفي سبيل الحيلولة دون توسع نطاق الصراع وكبح جماح التصعيد، ينبغي على أوروبا أن تتبنى سياسة خارجية أكثر فعالية وتجانسًا، بحيث توازن ما بين الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، والمخاوف الأمنية.
أ. المشاركة الدبلوماسية مع القوى الإقليمية
يجب أن تعي أوروبا الدور المحوري الذي تلعبه كل من إيران، والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل، وغيرها من القوى الإقليمية داخل هذه الصراعات. وبالتالي، يجب أن يكون تركيز الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منصبًا على إعادة تأسيس قنوات دبلوماسية مع هؤلاء اللاعبين بهدف رعاية حوار وتفادي الحسابات أو التقديرات الخاطئة، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. كما ينبغي أن تستهدف المبادرات الدبلوماسية تقليص التوترات بين إيران وجيرانها في منطقة الخليج، لاسيما فيما يتعلق بالصراع اليمني والتناحرات الإقليمية الأوسع نطاقًا.
وفي هذا الصدد، فإن التقارب الأخير بين المملكة العربية السعودية وإيران بوساطة صينية إنما يظهر إمكانية أن تثمر الدبلوماسية عن نتائج إيجابية. وهنا يتسنى لأوروبا البناء على هذا الزخم من خلالها عرض نفسها كوسيط محايد في محادثات السلام المقبلة، والاستفادة من نفوذها الاقتصادي والسياسي في سبيل التشجيع على خفض التصعيد. وبشكل خاص، في إمكان البلدان الأوروبية الضغط على إيران من أجل تقليص دعمها للجماعات المسلحة مثل حزب الله والحوثيين.
ب. المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي
كلما استمر الصراع، كلما تصاعدت الخسائر الإنسانية في المنطقة بصورة حادة. تاريخيًا، يعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وينبغي أن يواصل الاضطلاع بهذا الدور مع التركيز بصورة خاصة على دول مثل اليمن وفلسطين. مع ذلك، فإن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي. من الأهمية بمكان، أن تُقرن الدول الأوروبية مساعداتها الإنسانية ببرامج دعم اقتصادي تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية وتدعيم استقرار الاقتصادات المحلية. فمن شأن هذا النهج أن يساعد في تقليص مشاعر اليأس والإحباط التي تُغذي الراديكالية والتطرف وتطيل أمد الصراعات. في لبنان على سبيل المثال، يمكن لأوروبا أن تقدم مساعدات اقتصادية مُستهدفة تعمل على تعزيز قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية. بالمثل في اليمن، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الأمم المتحدة للدفع صوب حل سياسي ، مع العمل في الوقت ذاته على تمويل جهود إعادة الإعمار التي يمكن أن تساعد اليمن في استعادة تعافيه فور إحلال السلام.
ج. التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
يشكل صعود الميليشيات والجماعات المسلحة غير الحكومية داخل المنطقة تهديدًا أمنيًا خطيرًا، سواء لدول المنطقة أو لأوروبا. فإن هذه الجماعات، بما في ذلك الأفرع التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتنظيم القاعدة، عادة ما تعمد إلى استغلال الفوضى الناجمة داخل البلدان التي مزقتها الحرب من أجل تحقيق مآربها وأجنداتها الخاصة. وفي سبيل منع هذه الجماعات من اكتساب المزيد من الأرضية، ينبغي لدول القارة الأوروبية زيادة نطاق تعاونها الأمني مع الشركاء الإقليميين. وأن يشمل هذا التعاون، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة، إلى جانب دعم عمليات مكافحة الإرهاب. مع ذلك، ينبغي أن تتم معايرة مشاركة أوروبا في منظومة الأمن الإقليمي بعناية ودقة، تجنبًا لأن تصبح هي نفسها متورطة في مثل هذه الصراعات. فضلًا عن، ضرورة حفاظها على التمييز الواضح ما بين دعم الاستقرار الإقليمي، والتورط في تدخلات عسكرية من شأنها أن تفاقم التوترات. على سبيل المثال، يجب أن تتجنب أوروبا إرسال أسلحة لمناطق النزاع، خشية أن تقع في يد الميليشيات والجماعات الإرهابية داخل هذه المناطق.
د. الموازنة بين مصالح الطاقة والشواغل الأخلاقية
تعد منطقة الشرق الأوسط أحد أهم مناطق إمدادات الطاقة العالمية، وتعتمد أوروبا بشكل خاص على النفط والغاز القادمين من البلدان الخليجية. بالتالي، فإن هذه الاعتمادية تتسبب في تعقيد وإرباك قدرة أوروبا على القيام بدور وسيط محايد، وذلك نظرًا إلى أن أي اضطراب أو تعطيل يحدث لصادرات المنطقة من مواد الطاقة من شأنه أن يخلف تبعات اقتصادية وخيمة على الدول الأوروبية. مع ذلك، لا يمكن للقارة العجوز أن تتحمل التخلي أو التضحية بشواغلها الأخلاقية من أجل أمن الطاقة.
وفي ضوء ذلك، يجب أن تتبع دول الاتحاد الأوروبي نهجًا متوازنًا، بحيث يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، حتى في ظل مساعيها لحماية مصالح الطاقة لديها. ويمثل هذا التوازن أهمية خاصة في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تواجه أوروبا انتقادات بسبب دعمها لإسرائيل، رغم تصاعد أعداد القتلى من المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة. ومن ثم، حري بدول أوروبا أن تتبنى دورًا أكثر فعالية في الدفع صوب إقامة حل الدولتين ومحاسبة إسرائيل على ممارساتها داخل الأراضي المحتلة، بينما تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
تنمية الدور الأوروبي المتراجع داخل الشرق الأوسط
في ظل هذه التحديات، شهد الدور الأوروبي في المنطقة تقهقرًا خلال الأعوام الأخيرة، مع تبوؤ قوى عالمية أخرى مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين أدوارًا أكثر أهمية وتأثيرًا. كما لعبت الانقسامات الأوروبية الداخلية وغياب سياسة خارجية موحدة دورًا في انحسار النفوذ الأوروبي داخل المنطقة والتركيز، عوضًا عن ذلك، على القضايا المحلية. إلا أن ذلك لم ينقص من أهمية المصالح الأوروبية في المنطقة شيئًا سواء فيما يتعلق بأمن الطاقة، أو الهجرة، أو مكافحة الإرهاب، في حين أن أوروبا لن تقدر على تحمل تبعات انسحابها عن المنطقة.
- إعادة الانخراط في عملية السلام
أحد أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها أوروبا، يكمن في إعادة الانخراط بمختلف عمليات السلام المتوقفة عبر أنحاء المنطقة. فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، يجب أن تعمل أوروبا جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة والأطراف الفاعلة الدولية الأخرى من أجل إعادة إحياء المفاوضات الخاصة بإقامة حل الدولتين. وفي الوقت الذي تبدو آفاق التوصل إلى سلام بعيدة المنال، إلا أن الجهد الأوروبي المتواصل للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه أن يساعد في تهيئة الظروف أمام حل مستقبلي. بالمثل، ينبغي لأوروبا الاضطلاع بدور أكثر فعالية في عملية السلام داخل اليمن، ودعم المبادرات الأممية، وإتاحة مواردها الدبلوماسية والاقتصادية من أجل دعم جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. إن أوروبا تمتلك خبرات نفيسة لا غنى عنها في تسوية النزاعات وبناء السلام، شريطة توافر الرغبة لدى دول أوروبا للاستثمار في رأس المال السياسي الضروري.
- تدعيم الاستقرار الإقليمي عبر العمل متعدد الأطراف
يجب أن تواصل أوروبا دعم الجهود متعددة الأطراف من أجل تعزيز استقرار منطقة الشرق الأوسط، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة، أو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو المنظمات الإقليمية الأخرى مثل مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال العمل مع هذه المنظمات، يتسنى لأوروبا المساعدة في تنسيق الجهود الدولية للحيلولة دون تمادي نطاق الصراع، وإعادة بناء الدول التي مزقتها الحرب، وإعلاء الحوكمة الرشيدة. وبالمثل، ينبغي لدول أوروبا دعم المبادرات الإقليمية التي تستهدف رعاية حوار بين القوى ذات العلاقات المعقدة مثل علاقة المملكة العربية السعودية وإيران.
الخلاصة: ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أوروبا؟
في ظل هذا المنعطف الحرج، تُتاح الفرصة أمام أوروبا من أجل إعادة تأكيد دورها كقوة داعمة للاستقرار داخل المنطقة. ومن أجل القيام بذلك، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة خارجية استباقية وأكثر اتساقًا بحيث توازن ما بين الدبلوماسية، والتعاون الأمني، والمساعدات الإنسانية، والدعم الاقتصادي. وعبر عودة مشاركتها مجددًا في عمليات السلام داخل فلسطين واليمن وغيرهما من مناطق النزاع، يمكن لأوروبا أن تساعد في منع وقوع المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار داخل المنطقة على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، تبرز الحاجة إلى التوفيق ما بين المصالح الأوروبية في مجال الطاقة وبين الشواغل الأخلاقية لأوروبا داخل المنطقة، وضمان ألا يأتي دعمها للجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية على حساب مناصرتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. بنهاية المطاف، فإن قدرة أوروبا على التعامل وإدارة هذه التحديات المعقدة سوف تحدد دورها المستقبلي في الشرق الأوسط ونفوذها الأوسع على الساحة العالمية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فمن الواضح أن مشاركة أوروبا في الشرق الأوسط سوف تظل حاسمة ــ ليس فقط من أجل استقرار المنطقة، بل وأيضًا من أجل أمن وازدهار أوروبا نفسها.
