تساهم بلدان منظمة التعاون الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8.5% عام 2023م، ومن حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) المعبر عنها بالدولار الأمريكي، بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حصة 15% في عام 2023م.

ومع تراجع حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 5.1% عام 2023م، صارت مستويات صادرات وواردات بلدان منظمة التعاون الإسلامي في منحنى مماثل، حيث تراجعت الصادرات بصورة أكثر حدة من الواردات، فانخفضت صادرات السلع بنسبة 10.4%، محققة 2.51 تريليون دولار عام 2023م، بعد أن كانت في حدود 2.81 تريليون دولار عام 2022م، وهذا الوضع أدى إلى حصول بلدان المنظمة على حصة منخفضة في إجمالي حجم الصادرات العالمية قدرها 10.6% عام 2023م، مقارنة بحصة 11.3% عام 2022م، وتراجعت صادرات السلع بنسبة 1.1% فقط بينما ارتفعت حصة بلدان المنظمة من إجمالي الواردات العالمية، حيث زادت من 9.6% عام 2022 م، إلى 10.1%  عام 2023م.

فيما رفعت من حصتها في إجمالي التجارة العالمية في الخدمات من نسبة 5.6% عام 2020 إلى 8.1% عام2023م، وعلى نفس النمط رفع حصتها في إجمالي الواردات العالمية من الخدمات من 8.4% عام 2020 إلى 9% عام 2022، و9.1% عام 2023م.

يمكن تتبع تطور بعض المؤشرات الاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي من خلال جدول رقم (1) وشكل رقم (1) كما يلي:

جدول (1)

تطور بعض المؤشرات الاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي عام 2023

مساهمة مختلف القطاعات في نمو القيمة المضافة

كما تتسم معظم اقتصادات دول منظمة التعاون الإسلامي بارتكاز الهياكل الاقتصادية على القطاعات الأولية، وضعف مساهمة قطاع الصناعات التحولية في القيمة المضافة، وانخفاض مساهمات السلع عالية التعرفة في الصادرات. وتشير بيانات تطور مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي القيمة المضافة لبلدان منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة (2013-2022م) إلى أن ما يقرب من ثلثي (63%) النمو في إجمالي القيمة المضافة نابع من قطاع الخدمات، وقطاع الصناعة غير التحويلية الذي ساهم في نمو القيمة المضافة بنسبة تقترب من 15%، كما شهدت الصناعة التحويلية نمواً بنسبة 5.8% وساهمت في نمو القيمة المضافة بنسبة 17% عام 2022م.

تصنيف بلدان منظمة التعاون الإسلامي حسب الدخل الفردي:

يصنف البنك الدولي، دول العالم حسب متوسط دخل الفرد السنوي، إلى أربعة مجموعات: دول عالية الدخل (1135 دولار أو أقل) ودول متوسطة الدخل الشريحة العليا (من 1135 – 4465 دولار)، ودول متوسطة الدخل الشريحة الدنيا (من 4465-13845 دولار)، ودول منخفضة الدخل (13845دولار فأكثر).

ويشير الجدول التالي إلى أن عددًا كبيرًا (15 دولة) من دول منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تقبع في مجموعة الدلول منخفضة الدخل معظمها تقع في الإقليم الإفريقي للمنظمة، في حين تنتسب (8 دول) إلى مجموعة الدول عالية الدخل تشكل دول مجلس التعاون الستة معظمها إضافة إلى غينيا التي انضمت حديثًا لتلك المجموعة، وبروناي دار السلام. هذا في حين تنتسب الغالبية العظمى (34 دولة) لمجموعة الدول متوسطة الدخل، وعدد 24 منها ضمن الشريحة العليا، وعدد 24 ضمن الشريحة الدنيا.

وتؤكد هذه المؤشرات فرصًا مواتية للتنمية وتوسيع نطاق التجارة الخارجية لدول المنظمة، بما تملكه من موارد، وبما يتيحه التقدم التقني من فرص لرفع الإنتاجية والتقدم الصناعي.

 ويشير تقرير البنك الدولي (تقرير عن التنمية 2024م) فإن سبب معوقات التقدم الاقتصادي خاصة في الدول متوسطة الدخل، هو الاعتماد على استراتيجيات متقادمة لن تمكنها من اللحاق بركب الدول عالية الدخل، حيث يتطلب تحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الدخل، الاهتمام بكل من الاستثمار وبناء الطاقات الإنتاجية في المراحل الأولى للتنمية، ثم نقل التقنية من الخارج، ثم إدخال عوامل الابتكار  مع الاستعداد له بالتعليم والتدريب ، ففي مرحلة معينة يمكن أن تستفيد من التقنيات الجديدة الواردة من الخارج، وبعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثالثة في استراتيجيات التنمية ثلاثية المحاور: حيث توازن بين الاستثمارات المالية والبشرية، والتقنيات المتقدمة، ثم الابتكار.

 
جدول (2) تصنيف بلدان منظمة التعاون الإسلامي حسب متوسط الدخل الفردي لعام 2023

تطور التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي

لم تحرز التجارة البينية أي تقدم يذكر وظلت دون الهدف العشري للتجارة البينية 2016-2025م، والوصول بها إلى 25%، بل لم تبرح مكانها عما كانت عام 2016م، ونحن نقترب من نهاية العام التاسع  وظلت عند مستوى 19%، بل وتراجعت في عام 2023م، عن عام 2022م، حيث بلغت  %19.16، 19.27% على التوالي، ويرتبط ذلك في المقام الأول باتباع النمط التقليدي في التكامل الإقليمي الذي يركز على دور واسع للحكومات، واتباع نمط التصنيع المتوجه للداخل من خلال سياسة الإحلال محل الواردات، واتباع سياسات حمائية للصناعات الناشئة، وأن ذلك سيدفع بالتجارة البينية للتوسع.

وباءت معظم تجارب الدول النامية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية بالفشل في تطوير الاقتصادات الوطنية وتوسيع التجارة البينية، عكس تجارب دول شرق آسيا التي أخذت نهجًا للتصنيع المتوجه للخارج، وأقامت قواعد الإنتاج والتصنيع وزيادة القدرات التنافسية للصادرات.

كان من الملاحظ تراجع قيمة الصادرات البينية من إجمالي حجم الصادرات لدول منظمة التعاون الإسلامي عام 2023م، حيث سجلت 453 مليار دولار بعد أن كانت 483 مليار دولار عام 2022م، أي تراجعت بنسبة 6.2% كما في شكل، وتراجع حجم صادرات بلدان المنظمة في اتجاه باقي بلدان العالم بمعدل أكبر بلغ 11.3%، مما رفع حصة الصادرات فيما بين بلدان المنظمة من 18.5% في عام 2022 م، إلى 19.4% عام2023م.

من ناحية أخرى يلاحظ تركز صادرات دول المنظمة على المنتجات المصنعة والغذائية والوقود، بما يؤكد الحاجة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية واعتماد إصلاحات هيكلية لتطوير وتنويع التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي

التوزيع الجغرافي للتجارة البينية بين المجموعات الفرعية لدول المنظمة

استحوذت دول مجلس التعاون على النصيب الأكبر في التجارة البينية، بنصيب نسبي بلغ 39%، يليها مجموعة الدول الآسيوية بنصيب 28%، فالشرق الأوسط، 22%، ودول إفريقيا جنوب الصحراء 6%، واتحاد المغرب العربي 5%، ويرتبط ذلك التوزيع بمجموعة عوامل على رأسها الحجم النسبي لاقتصادات كل مجموعة ومدى تنوع البنيان الاقتصادي ودرجة انفتاحها على العالم الخارجي، وهو السبب الذي يفسر تصدر دول مجلس التعاون للتجارة البينية.

كما يوضح هذا التوزيع مدى حاجة مجموعة الدول إفريقيا جنوب الصحراء لمزيد من الجهد التنموي وبناء هياكل اقتصادية قوية ومتنوعة.

جهود المنظمة نحو التكامل الاقتصادي

وضعت المنظمة برنامج عمل حتى عام 2025م، ووضعت خطة عشرية للتوسع في التجارة البينية على مدى السنوات 2016-2025م، والارتفاع بنسبة التجارة البينية من نحو 18 % إلى 25% من جملة التجارة الخارجية لدول المنظمة،  وحددت مجالات العمل لتحقيق اتصال أكبر وأعلى فيما بين دول المنظمة، و مجالات العمل لتوسعة فرص التجارة والاستثمار الإقليمية والعالمية، وزيادة وتنويع المنافع العامة الإقليمية؛ وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف تم عقد العديد من الاتفاقيات لتنشيط التجارة البينية، وإنشاء مجموعة من الأجهزة المعنية بالتجارة والاستثمار والتنمية، كما تشهد دول المنظمة مجموعة من التجمعات الإقليمية المتشابكة.

وفيما يلي الجهود ورصد نتاج عملها:

اتفاقيات التنمية والتجارة

1. الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء.
2. اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات.
3. اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء.
4. بروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية بين الدول الأعضاء.
5. اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء.

أجهزة التكامل التجاري والاقتصادي في المنظمة

أنشأت منظمة التعاون الإسلامي العديد من الأجهزة الاقتصادية التي تطلع بأدوار عدة لتعزيز التجارة البينية، وذلك حرصاً من المنظمة على توفير الضمانات والحوافز اللازمة لتشجيع انتقال السلع والخدمات رؤوس الأموال والاستثمارات بما يعمل على تعزيز التكامل التجاري بين الدول الأعضاء، ومن أهم هذه الأجهزة ما يلي:

1. اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتختص الكومسيك بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري كأحد اللجان الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي منذ نشأتها عام 1981م، تم تكليف الكومسيك رسمياً بالعمل على تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة التجارة البينية للدول المنظمة.
2. المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) ، والذي يعد أحد الأجهزة المتفرعة عن المنظمة ، ويهدف إلى العمل على تنشيط المبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء، وتشجيع وتنمية المبادلات التجارية المنتظمة بين الدول الأعضاء، وتنمية الاستثمارات الرامية إلى تشجيع هذه المبادلات، والمساهمة في زيادة إنتاج الدول الأعضاء، وتمهيد السبل للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
3. الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراع (ICCIA)، وتسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدول الأعضاء.
4. معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والذي أنشئ بغرض إزالة الحواجز الفنية وتعزيز التجارة البينية.
5. مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (في أنقرة)، الذي يطلع بدور هام لتعزيز التعاون الفني بين دول الجنوب داخل مجتمع منظمة التعاون الإسلامي.
6. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ISDB Group)، والتي تضم عدة أجهزة، تختص أربعة منها بمجال تعزيز التجارة البينية وهي البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، ومحفظة البنوك الإسلامية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) لجنة القضايا المتعلقة بالتجارة.

التجمعات الإقليمية الفرعية

تنشط أعضاء المنظمة في إقامة تجمعات اقتصادية إقليمية فيما بينها، حيث أن تلك البلدان أعضاء في 20 تجمعًا رئيسيًا، ومن بين تلك التجمعات 15 تجمعًا مؤلفًا من بلدان مجاورة، و5 تجمعات تقتصر عضويتها على بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هي اتحاد المغرب العربي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، حيث ينتمي معظم بلدان المنظمة إلى أكثر من تجمع إقليمي، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنظمة، وذلك على النحو التالي:

1. UEMOA: الاتحاد الاقتصادي والنقدي لعرب إفريقيا
2. SADC: الجماعة الائتمانية للجنوب الإفريقي.
3. SAARC: رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.
4. AurASEC: الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الأسيوية.
5. ECO: منظمة التعاون الاقتصادي.
6. ECOWES: الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
7. ECCAS: الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.
8. EAC: جماعة شرق إفريقيا.
9. OEC: منظمة البلدان النامية الثمانية للتعاون الاقتصادي.
10. CIS: رابطة الدول المستقلة.
11. CAREC: معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى.
12. BSEC: منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود.
13. ASEAN: رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
14. CEI: مبادرة أوروبا الوسطى.
15. GCC: مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
16. COI: لجنة المحيط الهندي.
17. COMESA: السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا.
18. CAEU: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
19. MRU: اتحاد نهر مانو.
20. UMA: اتحاد المغرب العربي.

آليات تفعيل مكانة المنظمة في الجانب الاقتصادي:

لا تزال مكانة دول المنظمة على المستوى الاقتصادي الدولي لا تتناسب مع ما تملكه من موارد بشرية وموارد طبيعية؛ من أراضي ومعادن ومصادر طاقة، ورغم وجود عدد 15 دولة في عداد الدول الفقيرة، إلا أنها تضم 8 دول في عداد الدول الغنية، من بينها دول تنتسب لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية ومن بينها تركيا والسعودية.

من ناحية أخرى هناك تكتلات إقليمية تضمها مجموعة العشرين، أولها الاتحاد الأوروبي، كما نجح الاتحاد الإفريقي في الانضمام للمجموعة، ومن المنظمات الإقليمية المدعوة توجد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، وبالتالي من المأمول أن تحتل مكانة أرفع بين التكتلات الإقليمية، من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي لدول المنظمة ليتناسب مع ما تمتلكه من موارد متنوعة.

وسعت المنظمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية وتوسيع نطاق التجارة الخارجية البينية والعالمية، وأنشأت في سبيل ذلك مختلف الأجهزة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتحفيز التجارة الخارجية، وتوفير مؤسسات تمويلية، كما عقدت عدة اتفاقيات ومعاهدات وأطلقت المبادرة العشرية 2016-2025م، لزيادة مستوى التجارة البينية، وهيأت لها سبلا عدة، ومع ذلك لم يكن الحصاد على المستوى المأمول

ويمكن حصر أسباب انحسار التبادل التجاري البيني، ومحدودية نتائج الاتفاقات التجارية بما فيها اتفاقية إنشاء سوق مشتركة على النحو التالي

• كثرة الأجهزة المعنية بالتنمية والتجارة، وتعدد الاتفاقيات والمعاهدات لتنشيط التجارة والاستثمار، ووجود تجمعات إقليمية فرعية متداخلة، مما يخلق نوعًا من تشديد الجهود، وعدم التنسيق، وتشتيت الجهود.
• الافتقار إلى مظلة تجمع المبادرات، وتنسق بين الأجهزة، وتوفق بين التجمعات الإقليمية، وتزيل ما قد يكون بينها من متعارضات.
• عدم فاعلية النموذج الخطي للتكامل الإقليمي، نظرًا لتركيزه على تحرير التجارة، دونما تذليل معوقاتها، أو الاهتمام ببناء الطاقات الإنتاجية والصناعات التصديرية، واعتبارها محصلة لتحرير التجارة
• تجاوز العالم نهج التكتلات الإقليمية حسب النموذج الخطي بسبب عدم فاعليته في تحقيق أهداف توسيع التجارة البينية في كافة تجارب التجمعات الإقليمية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومن بينها تجارب التكامل الإقليمي لدول منظمة التعاون الإسلامي

مقترح تفعيل دور المنظمة من خلال الجانب الاقتصادي

يقوم الجانب الاقتصادي لأي تكتل أو تجمع دولي بدور مهم في وضعية التكتل ونفوذه في المجتمع الدولي والإقليمي، ويمكن رفع مكانة منظمة التعاون الإسلامي لتصبح منظمة فاعلة من خلال تدعيم المكانة الاقتصادية لدول المنظمة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إقامة تكتل اقتصادي فعال؛ يساهم في دفع خطط تنمية قطرية تنوع من الهياكل الاقتصادية لدول المنظمة، وبناء روابط للنقل والاتصال، والتحفيز على مزيد من الاستثمارات والتصنيع.

ويقترح في سبيل ذلك اتفاقية موحدة للتعاون والتنمية، تنسق بين التجمعات الإقليمية الفرعية، وتوحد جهود وفاعليات مختلف الأجهزة المعنية بالتجارة والتنمية التابعة للمنظمة، وتجمع كافة المبادرات والاتفاقيات في نهج جديد ومسار موحد لتحقيق أهداف التنمية والتجارة.

تتجاوز الاتفاقية المقترحة نهج الإقليمية التقليدية (النموذج الخطي للتكامل الاقتصادي الذي انتهجته دول المنظمة)، الذي تتسم به التجمعات الإقليمية الفرعية القائمة حاليًا بين دول المنظمة، والتي يبلغ عددها 20 تجمعًا، ومع ذلك لم تنجح في رفع مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي وفي التجارة العالمية؛ ويتمثل النهج الجديد في الإقليمية التنموية (أو ما يعرف أيضا بالإقليمية التحويلية) الذي يهتم بتوفير أسس توسيع التجارة، وإقامة طاقات إنتاجية صناعية متقدمة، بالتوازي مع تحرير التبادل التجاري

تهدف الاتفاقية المقترحة إلى مواجهة التحديات المحلية والتغلب على المعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف الطموحة للمنظمة منذ إنشائها وحتى الأن، من خلال إنشاء إطار موحد للتعاون الاقتصادي والتجاري ويحولها إلى أداة مؤسسية تستخدم لتعزيز استراتيجية موحدة للتنمية والتجارة وتخلق مجموعة من المعايير المشتركة التي تجمع دول المنظمة لتعزيز مكانتها وتحقيق مصالح شعوبها

وتعتبر الاتفاقية المقترحة عملية شاملة ومتعددة الأوجه والأبعاد، وتتجاوز النموذج الخطي والمراحل الكلاسيكية للتكامل (منطقة تجارة حرة – اتحاد جمركي-سوق مشتركة، اتحاد نقدي، ووحدة اقتصادية) ولا يقتصر الأمر على القضايا التقليدية المتعلقة بالتجارة والتكامل الاقتصادي فحسب، بل تهتم أيضًا ببناء طاقات إنتاجية ترفع من إسهامات دول المنظمة في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وتساعد في التنسيق بينها وتعزيز المكانة التي ستحتلها منظمة التعاون الإسلامي

وترتكز الاتفاقية المقترحة على الانفتاح التجاري والتصنيع للتصدير، والتخلي عن المواقف الحمائية وتقوم على العناصر التالية:

1-وضع وتنفيذ خطط تنموية قطرية تستهدف بناء طاقات إنتاجية، وتنويع بنيان الاقتصادات الوطنية، وتنمية الصناعات التصديرية، ترتكز على منهج التخطيط التأشيري لإشراك القطاع الخاص وقيادة عملية التنمية، تقوم بها الحكومات الوطنية

2-التركيز على ربط دول المنظمة وإقامة عناصر البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ووسائل النقل الحديثة، باعتبارها شرطًا ضروريًا لتسهيل عمليات تبادل السلع وانتقال الأفراد، وتتولى المنظمة حشد الموارد وسبل التمويل للمشروعات المشتركة اللازمة لتسهيل التبادل التجاري داخل المنظمة وخارجها.

3-التنسيق بين الاتفاقية العامة ومختلف التجمعات الإقليمية الفرعية، وضم كافة المبادرات والاتفاقيات في بوتقة واحدة لتوحيد الجهود، وضم مختلف الأجهزة المعنية بالتجارة والاستثمار والتمويل في مجلس تنسيقي موحد لتنظيم الجهود، وتوفير مزيد من الموارد.

ويمكن القول أن إقامة تكتل اقتصادي للتنمية والتجارة بأسس حديثة، يساهم في التغلب على المعوقات التقليدية أمام التعاون الإقليمي بين دول المنظمة، ويساعد في التخلص من التناقضات التي قد تحدث على مستوى الأقطار، و التغلب على تعارض المصالح القطرية، بل وتحقيق مزايا على مستوى الإقليم والعالم، والمحافظة على المزايا التي تتمتع بها الدول الكبرى في المنظمة، ويدعم نفوذها وزيادة مكاسبها إقليميًا وعالميًا، مع تحقيق مكاسب للأقطار الصغيرة.

 إضافة إلى تدعيم نفوذ منظمة التعاون الإسلامي إقليميًا وعالميًا، وفي المحافل الدولية وتأثيرها على قضايا التجارة والتنمية العالمية؛ من خلال تبني مواقف جماعية والتفاوض ككتلة، حيث يكون للمنظمة صوتا أقوى وقوة تأثيرية في مفاوضات التجارة الدولية، ويدعم نفوذ ها سياسيًا، بما يمثله من ثقل وقدرة على التفاوض مع الأطراف الإقليمية أو المؤسسات متعددة الأطراف. وحتى على مستوى الأقطار سيدعم التكتل مراكز الدول الأعضاء باعتبارها عضوًا في تكتل إقليمي كبير.

كما يوفر التكتل المقترح دعمًا للنظم السياسية على المستوى القطري بما يحققه من نجاحات اقتصادية ترفع من مستوى المعيشة للسكان، ويسمح السوق الإقليمي الأكبر للصناعات المحلية بتحقيق وفورات الحجم ورفع الانتاجية وتوفير فرص عمل وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، والتغلب على قيود السوق وخفض التكاليف ويسمح للمنتجين الوطنيين الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لمحيطهم في المنظمة، كما يعد المفتاح لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر منصة لبناء شبكات الإنتاج الإقليمية.