تعدّ منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة وهي التي تأسست عام 1969م، حيث تضم 57 دولة عضوًا تجمعها روابط الدين والثقافة والتاريخ. أُنشئت بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية والدفاع عن قضاياها، خصوصًا القضية الفلسطينية التي شكلت الدافع الأساسي لتأسيسها. تُمثّل منظمة التعاون الإسلامي الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها. كما تعمل وفق الأهداف التي تأسست من أجلها على دعم السلم والانسجام الدوليين وتعزيز العلاقات بين مختلف شعوب العالم.

ورغم مرور أكثر من 55 سنة على تأسيسها، تواجه المنظمة تساؤلات حول مدى تحقيقها لجملة هذه الأهداف وتساؤلات حول فاعليتها وقدرتها على مواجهة التحديات الكبرى التي يعاني منها العالم الإسلامي. فمع وجود أكثر من 1.9 مليار مسلم حول العالم، يعاني العديد من الدول الأعضاء من أزمات داخلية، نزاعات إقليمية، تحديات اقتصادية، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.

وقد انطلق مسار إصلاح المنظمة سنة 2005م، استنادًا إلى توصيات القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي انعقدت بمكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م، ومنذ ذلك الحين، صدرت عدة قرارات لدعم الإصلاح الشامل. من أبرزها: القرار رقم 6/40-أ ت الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية للمنظمة، التي انعقدت في كوناكري خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م، وأيضًا تأكيد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في بانجول، بغامبيا، يومي4 و5 مايو 2024، على أهمية تنشيط عملية الإصلاح.

ويمكن اعتبار أن أحد أبرز التحولات في المنظمة كان اعتماد الميثاق الجديد سنة 2008 خلال القمة الإسلامية الحادية عشرة، ليحل محل ميثاق1972 م، هذا الميثاق الجديد مثّل نقلة نوعية في تكييف المنظمة مع الاحتياجات المعاصرة، استجابة للتغيرات الدولية الجذرية منذ تأسيسها. كما تغيّر اسم المنظمة من "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى "منظمة التعاون الإسلامي" خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية الـ 38 في أستانا، يونيو 2011م.

I تحديات بالجملة تواجه منظمة التعاون الإسلامي

وبالرغم من أن المسلمين يشكلّون حوالي 25% من سكان العالم، ومع ذلك تعاني العديد من الدول الإسلامية من أزمات اقتصادية وسياسية هذا إلى جانب إشكالية النزاعات والحروب حيث أن أكثر من 40 % من النزاعات العالمية تقع في الدول الإسلامية، مما يزيد الحاجة إلى دور قوي للمنظمة في الوساطة وحل النزاعات. كما أن الدول الأعضاء في المنظمة تساهم بنسبة تقل عن 10% من الناتج الاقتصادي العالمي، رغم احتوائها على موارد طبيعية ضخمة، بما فيها أكثر من 70 % من احتياطات النفط العالمية.

ورغم قرارات الإصلاح ومساعي النهوض والتموقع، لم يصل المسار الإصلاحي إلى مستوى التطلعات المنشودة، لتبقى الفجوة بين القرارات والتطبيق العملي كبيرة وعميقة وهو ما حتّم خلال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في ياوندي يومي 29 و30 أغسطس 2024م، التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاح، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

لقد عانت المنظمة وما تزال من ضعف التأثير الدولي حيث لم تتمكن المنظمة من تحقيق تأثير ملموس في النزاعات الدولية بما في ذلك النزاعات التي يكون طرف فيها على الأقل بلد إسلامي. وتشير الأرقام إلى وجود 37 دولة منضوية تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي تعيش نزاعًا بينيًا وهناك 20 دولة فقط لم تدخل في نزاع مع دول إسلامية أخرى.ومن بين 27 دولة إسلامية في آسيا توجد نزاعات بين 21 منها. ومن بين 26 دولة إسلامية في إفريقيا هناك 16 دولة شهدت نزاعات بينية. اما الدول العربية الإسلامية الـ 22، فقد شهدت 18 منها نزاعًا.

كما تعاني المنظمة من غياب آليات فعّالة للحوكمة حيث تواجه صعوبات في ضمان مشاركة جميع الأعضاء بشكل متساوٍ في اتخاذ القرارات .هذا إلى جانب نقص التمويل من ذلك أن منظمة التعاون الإسلامي تعاني من ضعف الموارد المالية، مما يحد من قدرتها على تنفيذ برامجها.

II سبل التموقع الجيوسياسي إقليميًا ودوليًا

هذه الإشكاليات المتعددة، حدت بالتأكيد من الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التعاون الإسلامي دبلوماسيًا وفرض نفسها على الأقل في القضايا المتعلقة بالدول الإسلامية إلى جانب القضايا العالمية الأخرى التي تهم الإنسانية.

• تعزيز الوساطة ضرورة استراتيجية

وباعتبار ما يشهده العالم الإسلامي من أزمات متفاقمة تشمل صراعات داخلية مثل الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، إضافة إلى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر، تُعد الوساطة من أهم الوسائل لحل النزاعات، حيث تمتلك المنظمة شرعية سياسية ودينية تؤهلها لتكون وسيطًا نزيهًا ونافذًا بين الأطراف المتنازعة. ومع ذلك، فإن الإنجازات على هذا الصعيد محدودة بسبب غياب آليات واضحة ودائمة للوساطة. وكذلك التباينات السياسية من ذلك أن الدول الأعضاء تختلف في أولوياتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية، مما يعرقل التوصل إلى حلول مشتركة. إلى جانب ضعف التمويل حيث تعاني المنظمة من نقص في الموارد المالية اللازمة لتفعيل جهود الوساطة بشكل مستقل. دون الحديث عن التأثيرات الخارجية حيث تلعب القوى الإقليمية والدولية دورًا في تعقيد النزاعات، مما يقلل من فعالية الوساطة الإسلامية.

ولتطوير دورها الدبلوماسي، يجب أن تضطلع المنظمة، بقيادة أمينها العام، بدور أكثر فعالية في الوساطة بين الدول الأعضاء وتسوية النزاعات. مع ضرورة إنشاء جهاز مستقل للوساطة يضم خبراء في النزاعات الإقليمية والدولية وممثلين من الدول الأعضاء، ويتمتع بتمويل كافٍ وصلاحيات واسعة.

كذلك وجب على المنظمة، تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود معها. إلى جانب إطلاق منصات للحوار المستدام يمكن أن تُساهم في بناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة. مع الاعتماد على القوة الناعمة من خلال استغلال العلماء والمفكرين الإسلاميين من ذوي الشخصيات المؤثرة والمعروفة بالعلم والفقه البعيد عن الغلو والتطرف للمساهمة في حل النزاعات.

وتبقى القضية الفلسطينية أبرز الاختبارات لفعالية الوساطة الإسلامية. فرغم الجهود التي تبذلها المنظمة، إلا أن الانقسامات بين الدول الأعضاء أضعفت الموقف الإسلامي الموحد. وبالتالي يجب تفعيل آليات دبلوماسية أكثر تأثيرًا تشمل اللجوء إلى المحاكم الدولية والعمل على حشد دعم عالمي لحقوق الشعب الفلسطيني.

• صياغة مواقف موحدة تجاه القضايا الكبرى

إن التقارب بين دول تشترك في الجغرافيا أو الدين أو اللغة أو الهدف، وتأمل في أن تكون صلب اتحاد أو منظمة أو أي هيكل آخر يجمعها وجب عليها أن تتحد في المواقف والرؤى فيما يتعلق بالقضايا التي تهمها وكذلك في بقية القضايا العالمية الأخرى. وهذا ينطبق على الدول الإسلامية التي تواجه قضايا عالمية تتطلب مواقف موحدة ومتقاربة، من أبرزها:

• قضية تغير المناخ، فأكثر من 80 % من الدول الإسلامية تعاني من التأثيرات السلبية لتغير المناخ مثل التصحر والفيضانات والجفاف والشح المائي. وبالرغم عن ذلك، فإن الدول الإسلامية تُعد الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه التحديات، مع محدودية الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية. ويمكن أن تكون قضية تغير المناخ أحد الملفات التي تتدخّل فيها منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الدولي والدبلوماسي لتتخذ لنفسها مكانًا على النطاق الدولي وتقدم أراءها ومقترحاتها في الملف الذي يُمثل تحديًا عالميًا له تأثير خاص على الدول الإسلامية. ومن أهم الإجراءات التي يمكن للمنظمة اتخاذها، إنشاء صندوق إسلامي للتغير المناخي يدعم مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة. كذلك دعم وتطوير التعاون العلمي بين الدول الأعضاء لتطوير تقنيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية. مع الحرص على التواجد وتمثيل الدول الإسلامية في المحافل الدولية من أجل تعزيز موقفها في مفاوضات تغير المناخ على غرار قمة المناخ (COP) خاصة أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، ستواجه العديد من الدول الإسلامية نقصًا في المياه بحلول عام 2030م، مما يزيد من أهمية التعاون لمواجهة هذه الأزمة. يذكر أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في الدول الإسلامية تُقدر بـ 100 مليار دولار سنويًا، وهي تكلفة تحتاج إلى تمويل جماعي ودعم دولي.

• التنمية الاقتصادية، وفقًا لتقارير البنك الدولي، تعاني العديد من الدول الإسلامية من معدلات فقر تتجاوز 30 % وبالرغم عن ذلك، فإن التجارة البينية بين الدول الأعضاء لا تتعدى 18 % من إجمالي تجارتها الخارجية، مما يعكس الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
• حقوق الإنسان، حيث تعتبر من أهم الملفات التي يجب أن تتحد فيها مواقف الدول الإسلامية خاصة أن عددًا كبيرًا من الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية تتعرض لاعتداءات واضطهاد، مما يتطلب موقفًا إسلاميًا موحدًا للدفاع عن حقوقها وتغيير فكرة ارتباط الإسلام والإسلاميين بالإرهاب والتي غرسها العالم الغربي خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

ورغم أهمية هذه الملفات وأهمية توحيد المواقف في شأنها، فإن الواقع أكد بقاء الاختلافات بشأنها بين الدول الإسلامية وذلك نتيجة عديد المعطيات أبرزها الفروقات الاقتصادية حيث تتفاوت قدرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل كبير. كما أن للانقسامات السياسية جانبًا مهمًا في تعطيل الوحدة وتأخير التقارب وبناء قوة حيث تؤثر النزاعات الإقليمية، مثل الخلاف بين إيران ودول الخليج. يضاف إلى ذلك غياب التخطيط الاستراتيجي فمعظم الدول تعتمد على ردود فعل آنية وقصيرة الأمد بدلاً من سياسات ورؤى طويلة الأجل.

III إصلاحات هيكلية داخلية ضرورية لفرض الذات

هذه الخطط والتوجهات والرؤى الخاصة بسبل التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية الكبرى، وهذا الوضع الصعب الذي يعرقل عمل منظمة التعاون الإسلامي ويعيق تحولها إلى قوة إقليمية فاعلة وناجعة ويجعل منها ذات مكانة دولية مؤثرة، يحتم اليوم عليها وعلى دولها القيام بمراجعات داخلية واصلاحات هيكلية من ذلك:

• السعي نحو تأسيس مجلس استراتيجي مشترك مهمتهّ وضع سياسات طويلة المدى وفق مؤشرات راهنة ورؤى مستقبلية وأهداف بينية موحدة ومشتركة. كذلك من الحتمي السعي نحو تعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال خفض الرسوم الجمركية بينها وتحسين البنية التحتية للنقل والربط البري والجوي والبحري فيما بينها. كذلك من الضروري العمل على إطلاق مبادرات تعليمية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا الدولية بين الشعوب الإسلامية. والتنسيق الرقمي من خلال منصات إلكترونية تتيح حوارًا مستمرًا بين الحكومات والشعوب.
• الوضع الراهن للمنظمة وغياب الفاعلية لديها يحتّم إعادة النظر في الحوكمة لديها عبر اعتماد هيكل تنظيمي مرن يضمن الاستجابة لتطلعات جميع الدول الأعضاء وإنشاء آليات ديمقراطية لاتخاذ القرارات وإنشاء قوة دفاعية مشتركة مهمة لحماية سيادة الدول الأعضاء، وحفظ الأمن داخل مناطق النزاع.
• على المنظمة أن تعمل على أن يكون لها دور دولي إنساني هام عبر تقديم المساعدات الإنسانية وحفظ السلام، لا سيما أن أكثر من 60% من النزاعات العالمية تقع في دولها الأعضاء.
• من أبرز محاور ونقط الإصلاح المفروضة على المنظمة، تطوير استراتيجيتها الأمنية الشاملة عبر وضع خطة لمنع النزاعات، ومكافحة الإرهاب، ومعالجة النزاعات بين الدول الأعضاء. وإنشاء مركز لمراقبة النزاعات الناشئة والاستجابة المبكرة للأزمات. إلى جانب إنشاء قوة إسلامية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة أمن الدول الأعضاء والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية. مع المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك.
• الخطوات السابقة تتطلب تمويلات ما يفرض تعزيز الميزانية بما يتناسب مع أهداف المنظمة وبرامجها. وإنشاء صندوق إسلامي مشترك لتمويل المشاريع الحيوية، وتفعيل المساهمات من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.

خلاصة القول، تبقى ترقية الدور الدبلوماسي والسياسي لمنظمة التعاون الإسلامي ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحّة في ظل الأزمات المتزايدة. عبر تعزيز الوساطة وصياغة مواقف موحدة تجاه القضايا الكبرى. ويمكن للمنظمة أن تتحّول إلى قوة دافعة لتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم الإسلامي.

ويتطلب إصلاح منظمة التعاون الإسلامي تبني خطوات جريئة وتطوير هيكلي شامل، يتماشى مع التحديات المعاصرة. فمن الضروري أن تصبح المنظمة أكثر قوة وفعالية في تعزيز التعاون بين دولها، ودعم السلام العالمي، ومواجهة الأزمات التي تعصف بالعالم الإسلامي.

ومع وجود إمكانيات كبيرة من حيث الموارد الطبيعية والطاقات البشرية، فإن الدول الإسلامية تبقى بحاجة ملحةّ إلى رؤية مشتركة وإرادة سياسية جماعية لتحقيق الأهداف التي تأسست المنظمة من أجلها. وهذا لن يكون إلا من خلال العمل المشترك الذي بإمكانه أن يمكّن المنظمة من تحقيق تطلعات شعوب الدول المنضوية تحت لوائها ومواجهة تحديات العصر.

كما أن وجود مقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، من شأنه أن يضيف ويقدم الكثير للمنظمة بالنظر إلى دور ومكانة المملكة العربية السعودية إقليميًا ودوليًا وهي التي تبذل جهودًا كبيرة لخدمة الإسلام وقضايا المسلمين حول العالم وسعيها الدؤوب والمتواصل لنصرة قضاياهم والدفاع عنها في المحافل الدولية وتحملها العبء المادي والمعنوي لجل القضايا التي تمس الأمة الإسلامية من ذلك دعم السعودية الثابت للقضية الفلسطينية عبر مبادرات عديدة أخرها احتضانها للقمتين العربية والإسلامية لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الحراك الكبير للمملكة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على قطاع غزة.

إن احتضان المملكة لمقر منظمة التعاون الإسلامي من شأنه أن يمنح المنظمة دفعًا ديبلوماسيًا كبيرًا بالنظر إلى تاريخ وحاضر المملكة في دعم التضامن الإسلامي والمحاولات المستمرة للتوفيق بين المسلمين وجمع كلمتهم‌ اتباعًا للنهج الذي قامت عليه المملكة وتمسكت به منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز - رحمه الله - وهو نهج إسلامي ثابت قائم على خدمة الإسلام والمسلمين ودعم التضامن العربي والإسلامي  وهي التي كان لها الفضل والإسهام في تأسيس أربع منظمات سياسية إقليمية وعربية وإسلامية ودولية على غرار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي دون أن ننسى هيئة الأمم المتحدة.
ولم تكتف المملكة بدورها المؤسس لهذه المنظمات، بل دعمت مواثيق هذه المنظمات مادياً ومعنويًا وتطوير مؤسساتها وأنشطتها المتعددة والرقي بها .
هذه المكانة لدولة المقر من شأنها أن تعطي دفعًا كبيرًا لمنظمة التعاون الإسلامي وتدعم دورها الديبلوماسي المنشود.