• لطالما كانت قضية الأمن هي الهاجس الاستراتيجي الأول ضمن أجندة قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هناك مشتركات سياسية واجتماعية واقتصادية تجمع دول المجلس الست، إلا أن قضية الأمن كانت هي القضية المحورية الأولى، التي تجتمع الدول الست على خطورتها وأهميتها الاستراتيجية .. وكذا الإنجاز في هذه القضية، كان ولايزال يشكل التحدي الأكبر في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج.

الوضع الجيوسياسي

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يغلب على سلوكها في محيطها الإقليمي وعلاقاتها الدولية قضية أمنها، على مستوى التحليل الجمعي "الماكرو" وكذا على مستوى التحليل الأحادي "المايكرو"، يدفع سلوكها الإقليمي والدولي ذلك الإحساس الغريزي، بحساسية موقعهم الجغرافي، وكذا شعورهم نحو الشك بنوايا جيرانهم الإقليميين، عرباً كانوا أم عجماً .. ومن بعيد يستشعرون طمعاً أممياً في موقعهم الجغرافي ومواردهم الطبيعية، بالذات النفط .. بالإضافة إلى إمكانات سوقهم الواسعة الزاخرة بالفرص التجارية، التي يسيل لها لعاب الدول الصناعية الكبرى من الغرب والشرق، معاً. كما لا ننسى أن الهاجس الأمني هذا أصبح له بعد داخلي في علاقة الدول الأعضاء بين بعضهم البعض.

كما أن تجربة دول المجلس مقارنةً بكيانات إقليمية عربية، مثل جامعة الدول العربية، ليس فقط غير قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها موقع دولهم الجغرافي، بل قد يشكل لهم قلقاً أمنياً من نوع آخر، يشبه معادلة الإخوة الأعداء. إنشاء مجلس التعاون العربي (١٦ فبراير ١٩٨٩م) من دول عربية (مصر والعراق والأردن واليمن)، كان تطورًا خطيرًا لفتح جبهة عريضة تمتد هذه المرة من الشمال وحتى الغرب، تضم أطرافاً بعيدة عن الإطلالة المباشرة على حدود دول المجلس، تضم دولاً خارجة عن محيط شبه جزيرة العرب، وأخرى تمتد جنوباً لم تكن من أطراف جبهة المواجهة التقليدية، في ساحة معركة حرب الخليج الأولى.

المصادفة اللافتة هنا تكمن في اشتعال، هذه الجبهة الجديدة (مشروع مجلس التعاون العربي)، رغم عدم نجاح مشروعها التكاملي، تقريباً بعد أن وضعت حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق أوزارها. إلا أنه بعد فشل مشروعها التكاملي المعلن، كشر بعدها الأمني، الذي كان مخفياً، عن أنيابه، بجريمة غزو العراق للكويت في الثاني من أغسطس ١٩٩٠م. حينها كان جميع أعضاء مجلس التعاون العربي، عدا مصر، يدعمون غزو العراق للكويت، سياسياً ولوجستياً، علناً وبدون مواربة.

غزو العراق للكويت، لم يكن فقط مشروعًا أمنيًا خطيرًا يستهدف أمن دول مجلس التعاون، بل كان يعكس مشروعًا واسعًا يعكس هشاشة نظام العرب الرسمي، الذي تجسد في مشروع قيام جامعة الدول العربية، حتى أنه تجاوز أخطر قضية أمنية لما يسمى أمن العرب القومي، عندما انحازت منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي رمز القضية الفلسطينية التي كانت تعتبر قضية العرب الأولى، إلى معسكر العراق في غزوه للكويت. كانت هذه هي الخطيئة الثانية، التي يرتكبها ياسر عرفات، حيث سبقها خطيئة تحيزه لإيران وترحيبه بثورة الخميني حتى ولو كان الثمن إنهيار بوابة العرب الشرقية، مواكبةً لمشروع الخميني لتصدير ثورته للمنطقة، بدءًا بالدخول من بوابة العرب الشرقية، الأمر الذي استمر لليوم، لولا انتصار الثوار في سوريا، الذين أتوا على وجود إيران في منطقة الهلال الخصيب، حتى سواحل العرب على طول منطقة شرق البحر المتوسط، من غَزّةَ وحتى ميناء طرطوس السوري.

دول مجلس التعاون، لم يكونوا بغافلين عن خطورة موقعهم الجغرافي، الذي لا يجلب فقط  التهديد الأمني من جيرانهم غير العرب، ولا حتى من حلفائهم الدوليين، الذين لا يجب الركون إليهم، عندما تختبر قضية أمن دولهم وشعوبهم، بصورة واضحة وحاسمة، بل قد يأتي من العرب.

التهديد من الداخل

عرب الخليج ، في الضفة الغربية من الخليج العربي، لم يكونوا فقط بغافلين عن خطورة موقعهم الجغرافي، انتظاراً حتى يسفر ذلك الخطر عن إمكاناته الاستراتيجية الخطيرة، مثلما حدث في حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، التي استمرت لثمان سنوات (سبتمبر ١٩٨٠ – أغسطس ١٩٨٨م)  .. وكذا في تجربة غزو العراق للكويت (٢أغسطس ١٩٩٠م)، لكنهم تغافلوا عن إمكانية الخطر أن يكون من داخلهم. عندما أنشأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروعهم التكاملي، الذي تحتل قضية أمنهم القومي منه مكانة رفيعة، وخطيرة في نفس الوقت، كانوا يدركون أن مشروع تكاملهم الإقليمي، كفيل بأن يمحو تاريخاً طويلاً من الخلافات، التي ترافقت مع قيام نموذج الدولة القومية الحديثة في مجتمعاتهم، بكل حساسيتها الشيفونية وعقدها السياسية.

كانت أخطر تلك المشاكل الأمنية تنحصر بصورة أساسية في مشكلة الحدود، بالإضافة إلى تاريخ طويل ومعقد من الخلافات بين نخب مجتمعاتهم، التي جرت تغذيتها في فترة الاستعمار البريطاني للمنطقة .. واشتدت عندما قامت كياناتهم القومية، وظهرت حساسية مشكلة الحدود بين بعضهم عندما أكتشف أن خطر الخلافات الحدودية بينهم ليست على سطح الأرض، بل تغوص عميقاً إلى باطن الأرض، حيث تكمن مليارات الأطنان من النفط تسبح داخل محيط حدودهم الإقليمية، على بعد عشرات من الأميال من على سطح الأرض. حتى أن مشكلة الحدود هذه، كانت ورقة للتعامل فيما بينهم، عند بداية نشوء بعض دولهم، وتم استخدامها عند قيام بعض دولهم الجديدة، من قبل الدول الأخرى التي قامت في المنطقة، قبل استقلال الدول الجديدة في المنطقة، بداية سبعينيات القرن الماضي.  

لكن، رغم الإعلان عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع وجود خلافات حدودية بينهم، ذات طابع تضاريسي واقتصادي، ظنوا أن نجاح تجربتهم التكاملية، سوف يطغى على أية حساسيات أمنية بينهم، تماماً كما حدث مع تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث كانت النجاحات التكاملية في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع، خير وسيلة لتجاوز تاريخ طويل من العداء والتوجس الأمني بين دولهم. لكن مشكلة دول المجلس الأمنية، فيما بينهم، لم تمحَ من الذاكرة السياسية، وظلت تنتظر اللحظة المناسبة لتسفر عن خطورتها الأمنية.

أخطر مشكلة أمنية، كانت متغيراتها ترجع لمشاكل أمنية، ولم تنجح تجربة مجلس التعاون التكاملية في التغلب عليها عندئذ، عندما صحا الجميع في المنطقة والعالم على أزمة دبلوماسية وسياسية استهدفت تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كادت تأتي على تجربة المجلس التكاملية، بل وعلى علاقات الدول الأعضاء، خارج منظومة المجلس الإقليمية التكاملية في ٥يونيو ٢٠١٧م، عندما قررت ثلاث دول من المجلس (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين ومعهم جمهورية مصر العربية) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسرعان ما تبعتها دول عربية أخرى.

أزمة سياسية ودبلوماسية وسياسية، ذات بعد أمني، كادت تؤثر سلبًا على تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الداخل .. بل كادت أن تشمل المنطقة بأسرها. أزمة لها خطورتها الأمنية، ذكرت الجميع بهشاشة تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. وركون أعضاء المجلس بعدم الاهتمام بالقضايا التكاملية، التي وردت في إعلان قيام المجلس، والتي لها علاقة بقضية التكامل الإقليمي، بوصفها وثيقة الصلة بقضية الأمن الكبرى التي كانت الدافع الأساس وراء قيام المجلس، بدايةً.  

الأمن قضية معقدة لها أبعاد داخلية وإقليمية خطيرة

الأمن في تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضية استراتيجية كبرى لم تكن فقط الحافز الأساس لقيام المجلس فحسب، بل هي قضية تكاد تكون وجودية للتجربة التكاملية الخليجية، بل هي كذلك لكل عضو في المجلس. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كانوا يأملون أن مدخل التجربة من بوابة الأمن سيوفر للدول الأعضاء أن تفيض التجربة بفعل بعدها الأمني على بقية مجالات التكامل الإقليمي فيما بين الأعضاء لتثمر بطرح نهضة تنموية زاخرة بين مجتمعات الدول الأعضاء في مجالات التنمية المختلفة، لتغطي تكاليف البعد الأمني للتجربة بتطوير آلية ردع فعالة لمواجهة أي تحديات أمنية ناجمة عن الوضع الجغرافي المعقد والخطر للمنطقة ككل.

مدخل غير تقليدي للاقتراب من أي تجربة تكاملية تقدم عليها أي منطقة جغرافية تتوفر بها إمكانات التكامل الإقليمي، انطلاقاً من قضية الأمن البالغة الخطورة والتعقيد. تجربة التكامل الإقليمي في مجموعة الاتحاد الأوروبي، انطلقت من فرضية أن مشروع التكامل الإقليمي، بين أعداء الأمس، لابد أن يكون هدفها الاستراتيجي الأول القضاء على جذور الصراع التاريخي العنيف بين مجتمعاتهم عن طريق تبصر عوائد التكامل الإقليمي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبقية مجالات التنمية المختلفة لمجتمعاتهم، الأمر الذي مع الوقت يستبدل تاريخ الصراع العنيف الذي كان يعصف بالمجتمعات الأوروبية من حرب الثلاثين عامًا الدينية إلى الحرب العالمية الثانية، باقتراب تكاملي يقوم على مبدأ التعاون الإقليمي وليس على اقتراب إدارة صراع عنيف بينها، لحل المشكلة الأمنية الكبرى لدول أوروبا (الغربية)، بحيث يقضي تماماً على خيار الحرب بين دولها، واستبداله بخيار التكامل الإقليمي (التعاوني) بين مجتمعاتها، للإنفاق على تكلفة التنمية الاقتصادية لمجتمعات من عوائد التكامل الإقليمي فيما بينها، ليزول ويتلاشى خيار الحرب لتسوية أسباب عدم الاستقرار الإقليمي المزمن لدول غرب أوروبا.

في المقابل: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختارت اقتراباً آخراً لتطوير تجربة تكاملية إقليمية، بمسار مختلف ومتضاد يشبه وضع العربة أمام الحصان. مشكلة مجلس التعاون للدول العربية أنها انطلقت من فرضية إقامة تجربة تكاملية محدودة، لمواجهة تحديات أمنية إقليمية، بدلاً من أن تكون ضمن نطاق أوسع من منظومة تكاملية تأتي على مصادر التهديدات الأمنية الحقيقية، على مستوى الإقليم.

اقتصار المجلس على دول عربية بعينها، بفرض أن إمكانات التكامل الإقليمي بينها تبرره تشابه أنظمتها السياسية، وقيم مجتمعاتها وثقافتهم العربية المتشابه، يساعد على إنضاج تجربة تكاملية تتوفر بها إمكانات النجاح. منذ البداية كانت التجربة كما أريد لها أن تقتصر على الدول الست، حتى دول عربية مثل العراق واليمن استبعدت منها، ولا نقول استبعاد دول إقليمية كبرى مثل إيران وتركيا وباكستان من التجربة. منذ البداية كانت التجربة ينظر إليها على أنها في المقام الأول أمنية، بينما استبعدت مكامن الخطورة الأمنية الحقيقية بعيداً عن نطاق التجربة. بل نظرت إلى الدول الأخرى على أنها مكامن خطورة على التجربة وأمن الأعضاء، المطلوب ردعها لا احتوائها. لذلك تجربة المجلس التكاملية، لم تحول دون نشوب حرب الخليج الأولى .. ولا حرب الخليج الثانية، التي لم تنجح دول المجلس في التعامل الأمني معها بمواردها الذاتية وأدخلت قوىً عظمى لتعيد إلى أحد الدول الأعضاء في المجلس هويتها الدولية، ليبقى الخطر الاستراتيجي على تجربة المجلس وأعضائه ماثلًا إلى اليوم.

ثم، كما سبق وأشرنا، أن تجربة المجلس لم تشكل رادعًا لا أمنيًا ولا سياسيًا من احتمال أن يصدر التهديد من داخل كيان المجلس ومن بين أعضائه، كما شاهدنا في تجربة الأزمة السياسية والدبلوماسية بين ثلاثٍ من دول المجلس وقطر، التي استمرت لسنوات تعطلت فيها المؤسسات التكاملية، عدا حرص القادة على قممهم السنوية والنصف سنوية.

صحيح المتغير الأمني كان وراء إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكن كان هذا الاقتراب من قضية الأمن يفتقر إلى تعريف مصطلح الأمن بأبعاده المحلية والإقليمية والدولية. ثم أنه عندما أنشئ المجلس لدواعي القلق الأمني من تطورات الأحداث على حدود المجلس الغربية والشمالية بإندلاع حرب الخليج الأولى، لم تمتلك الدول الأعضاء أي من إمكانات ردع فعالة، لتفادي ألسنة تلك الحرب من أن تمتد إلى دول المجلس.

لولا أن حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق كان هناك اهتمام أممي بعدم السماح للحرب أن تخرج عن نطاق مسرح عملياتها على جبهة القتال العراقية / الإيرانية، لما تمكنت دول المجلس من مواجهة التحديات المحتملة بأن يتسع نطاق مسرح عمليات تلك الحرب ليشمل دول المجلس. وحتى بعد ثمان سنوات من حرب الخليج الأولى كان من الصعب مواجهة التحدي الذي تطور باحتلال العراق لأحد أعضاء المجلس (الكويت). لم يكن هناك على مستوى القوة العسكرية، ما يشكل رادعًا للعراق أن يقف في توسعه عند احتلال الكويت، لولا تدخل المتغير الخارجي، مرةً أخرى، لوقف احتمال زحف العراق جنوباً، أمام العجز الإقليمي، بل دول النظام الرسمي العربي، كما كان الأمر عندما هدد العراق باحتلال الكويت، عقب استقلال الأخير ١٩ يونيو ١٩٦١م.

الخاتمة

رغم أن الأمن يشكل قضية مركزية عليا ذات حساسية استراتيجية خطيرة، بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أنه بعد قرابة نصف قرن، لم تحظَ هذه القضية الأمنية باهتمام استراتيجي لمركزية وضعها الوجودي بالنسبة لأمن الدول الأعضاء الجماعي، ولا أمن الأعضاء الوجودي بالنسبة لكل عضو منها. رأينا كيف أن المجلس لم يكن منذ إنشائه رادعًا حقيقياً لمصادر الخطر الأمني الإقليمي، ولا تلك المصادر الداخلية التي تشكل خطورة استراتيجية لأمن المجلس وأمن أعضائه. كما أن المجلس لم ينجح في تحييد مخاطر المتغير الأمني بين أعضائه، ليزيل مسببات الخطورة الداخلية لأمن المجلس بالتغلب على الحساسية البينية بين الأعضاء، لتتغلب قيم التكامل الإقليمي على ثقافة الحساسية للعلاقات البينية بين أعضاء المجلس… وهذا مما أخّر إقامة مشاريع تكاملية بين أعضاء المجلس، بسبب تلك الحساسية للعلاقات البينية بين دول المجلس. منذ ربع قرن كان هناك اتفاق على إصدار عملة خليجية موحدة، لكن يبدو أن هذا المشروع التكاملي وئد، والسبب خلاف حول أين يكون مكان البنك المركزي الخليجي!؟ وقس على هذا إخفاقات تكاملية شتى، في مجالات تكاملية تنموية، لو توفرت الرغبة والإرادة لدول المجلس لتفعيلها، لكانت شعوب دول المجلس قد انتقلت نقلة نوعية من جراء تفعيل مؤسسات تكاملية تنموية بينية، شملت مجتمعات دول المجلس الست، من الكويت لعُمان مروراً بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كلمة أخيرة في قضية الأمن. بعد ما يقرب من نصف قرن، يبدو أن أعضاء المجلس قد خلصوا إلى نتيجة مفادها أن قضية الأمن، التي كانت منذ البداية القضية التي حفزت إنشاء المجلس، لم تعد بتلك الأهمية الاستراتيجية الجماعية، التي يأمل الجميع في توفرها بصورة جماعية من خلال مؤسسات المجلس ومنصته. كثيرٌ من دول المجلس عقدت اتفاقات أمنية مع دول كبرى، لتوفير الأمن لها وقت الحاجة، بعيداً عن فكرة الأمن الجماعي من خلال المجلس. ومع ذلك يرى البعض أن حرص قادة المجلس على حضور لقاءات القمة بينهم السنوية وتلك النصف سنوية (الاستشارية) من شأنها أن تعكس اهتمام قادة المجلس بتجربة المجلس التكاملية .. وأن هناك ضوء في نهاية النفق يبشر بنجاح التجربة.

تفاؤل لا يمكن تجاهله، إلا أن التجربة مازالت تتطلب المزيد من الجهد من قبل دول المجلس لإقناع شعوبهم وشركائهم الإقليميين بأن المجلس وجد ليبقى .. وأنه مع الوقت ستثبت التجربة جدارتها في مشروعها التكاملي التنموي، وبالذات في شقها الأمني، الذي برر قيامها، منذ البداية.