مرت 10 أعوام من الخير والعطاء والتقدم والازدهار على المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ  التي بدأت في 23 يناير 2015م، ومازالت ممتدة في هذا العهد الزاهر الذي وضع المملكة على طريق متفرد حققت خلاله الكثير من المكاسب على كافة الأصعدة في الداخل والخارج، حيث خطت المملكة خطوات غير مسبوقة وحققت إنجازات مهمة جدًا لتلبية احتياجات المواطن، أدهشت المراقب المتابع للشأن السعودي، ففي عشر سنوات من التطور والازدهار تحقق من الإنجازات مالا يمكن أن يتحقق في هذه الفترة القصيرة من عمر الزمان. وبالتوازي مع ما تحقق في الداخل، تبوأت المملكة مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي، فهي الدولة القائدة في المنطقة والضامنة للأمن والاستقرار، والداعمة للتنمية والسلام في العالم، والدولة المهابة وذات الثقل على كافة المستويات.

والآن تستكمل المملكة تحت قيادتها الرشيدة ما بدأته في العشرية الأولى من حكم الملك المفدى أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية، حيث يتم استكمال المكتسبات على ضوء النتائج التي ظهرت جليًا في كافة المجالات، حيث تتصدر التجربة السعودية تقارير المنظمات الدولية، وعناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وتشهد بها المحافل الدولية والإقليمية، وتبرز واضحة في إشادات المسؤولين العرب والأجانب.

لقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ مرحلة جديدة عنوانها تجديد شباب المملكة والمزج بين الحكمة والطموح .. بين خبرة الماضي والتطلع إلى المستقبل، والسير بخطوات ثابتة وجريئة إلى الأمام، وتجسد ذلك في مشروعات وسياسات ومواقف الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ والطموح الوثاب والجهد الكبير الممزوج برؤية شاملة للنهضة السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ حيث انطلقت رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016م، والتي كانت بمثابة البوصلة والمنهج وخطة العمل الشاملة لكافة مناحي الحياة، مصحوبة بإصرار وعزيمة لا تلين ما أدى إلى تنفيذ 87% من أهداف الرؤية في مدة لا تتجاوز 8 سنوات منذ إطلاقها، وقفز معها الناتج المحلي الإجمالي من تريليون ريال (654مليار دولار) في العام الأول من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ إلى نحو 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار) في موازنة العام قبل الماضي، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قرابة 18 مليار دولار عام 2022م، وبالتوازي مع هذه القفزات الاقتصادية ومع الوثوب نحو المستقبل بكل ثقة وجدية وعزم تمسكت المملكة بهويتها الوطنية والإسلامية والعربية ببرامج تعزز الهوية التاريخية والثقافية للمملكة وهذا ما شهدته مختلف المناطق ولعل مشروعات العلا  والدرعية ومنطقة جدة التاريخية، يؤكد هذه التوجهات ويوضح الجهود المبذولة للتمسك بالأصالة والمعاصرة .

وتبنت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، خططًا مدروسة وشراكات دولية متعددة وحكيمة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتأسيس مرحلة جديدة للاقتصاد القائم على مدخلات متنوعة تتجاوز عائدات النفط  كمصدر رئيسي كما كان في الماضي والتوجه نحو الاقتصاد الدائري وتنوع مصادر الطاقة والتصدي للتصحر بمشروع السعودية الخضراء، وفي غضون ذ        لك رسم صندوق الاستثمارات العامة خريطة استثمارات قائمة على استراتيجيات وقطاعات (المشروعات الكبرى) العملاقة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ليصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وبالتوازي مع المشروعات العملاقة في الاقتصاد والتنمية، انطلقت المملكة في مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، سواء مكافحة الفساد المالي والإداري، أو مكافحة الهدر المالي في الأجهزة الحكومية، كما اهتمت المملكة في هذا العهد الزاهر بقضايا المرأة، ومنها منح المرأة حق قيادة السيارة، هذا المكتسب الذي انتظرته  المرأة السعودية طويلًا، كما تبوأت المرأة السعودية خلال السنوات العشر المنصرمة مناصب قيادية مرموقة وانخرطت في جميع الأعمال ما جعل نسب البطالة بين الشباب والشابات في السعودية تتراجع بشكل ملفت، بل ارتفعت نسبة المنشآت التي تقودها النساء في المملكة من 2.5% عام 2016 إلى 45 % مع نهاية عام 2022م، حيث أصبحت مساهمة المرأة السعودية في عملية التنمية تجربة رائدة، وتبوأت المرأة السعودية كبريات المناصب في الجهاز الإداري للدولة، بل يوجد 6 سفيرات سعوديات في عواصم مهمة حول العالم.

وفيما يتعلق بالجانب السياحي، تحولت السعودية من دولة مصدرة للسياحة قبل رؤية 2030 إلى دولة مستقبلة للسياحة بأرقام مهمة، وبلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% ويتجه حسب الخطة الموضوعة إلى تحقيق ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 700 مليار ريال، واحتلت السعودية المرتبة الــ 11 عالميًا من بين دول العالم المستقبلة للسياحة.

وعلى مستوى السياسة الخارجية (الإقليمية والدولية)، اضطلعت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بدور بالغ الأهمية على الساحة الإقليمية والدولية للدفاع عن الحقوق العربية وتأمين الأمن الإقليمي للمنطقة في ظل الفراغ الذي بعثر الكثير من الأوراق في المنطقة جراء أحداث ما يسمى بثورات الربيع العربي، لذلك ملأت المملكة هذا الفراغ ببراعة وإخلاص، فتدافع عن السودان،  واليمن ، وعن غزة والقضية الفلسطينية، وعن وحدة لبنان وعن إعادة ترميم الدولة السورية بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، وكذلك تعمل على التهدئة وعدم التصعيد مع دول الجوار غير العربي وفي مقدمتها إيران، ومن أجل ذلك استضافت المملكة في العشر سنوات المنصرمة 160 زيارة قام بها قادة الدول ورؤساء الحكومات، كما احتضنت المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2015م، أكثر من 29 قمة سواء قمم عادية، أو طارئة، أو لقاءات تشاورية، وحظيت باستضافتها عدة مدن سعودية (الرياض ـ جدة ـ مكة المكرمة ـ الظهران ـ العلا)، وزار الملك سلمان ـ حفظه الله ـ العديد من دول العالم، وقام بجولات مهمة وترأس سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ عدة قمم ناجحة في الداخل والخارج. 

إن ما تحقق على أرض المملكة العربية السعودية في السنوات العشر الأخيرة، إنجازات غير مسبوقة، ما كانت لتتحقق لولا وجود قيادة حكيمة وطموحة لديها رؤية  ثاقبة وتتحرك وفق استراتيجية واضحة المعالم والأهداف تنطلق بدوافع وطنية  لخدمة مصالح المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، والمنطقة العربية برمتها وفق خطوات محسوبة دون ارتجالية، وأسفر ذلك عن نتائج مهمة على طريق التنمية ، مع وئام مجتمعي واضح للقاصي والداني، ومكانة خارجية مهمة جدًا بفضل اتزان السياسة السعودية والحفاظ على مقدراتها ووضع مصلحة الدولة وشعبها في أولوية سياستها، واتخذت من تنويع الشراكات وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من جميع الشراكات وعدم الانحياز إلا للمصلحة الوطنية العليا.