بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد، مازالت الإدارة السورية الجديدة تواجه تحديات كبرى، فيما تحاول إعادة تشغيل مؤسسات الدولة، رغم شح السيولة، واستمرار عدم القدرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظام، فيما يتملك الكثير منهم القلق من إمكانية الاستغناء عنهم. وكانت الإدارة الجديدة نظمت في 29 يناير 2025م، "مؤتمر النصر"، جمع قادة الفصائل المشاركة في غرفة العمليات العسكرية وانتهى باتخاذ جملة من القرارات كان أبرزها وقف العمل بدستور 2012م، وحل الجيش والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب، وحظر حزب البعث، وحل الفصائل المسلحة المشاركة في غرفة العمليات العسكرية، بما فيها هيئة تحرير الشام، وانتخاب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، ريثما تتم كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات.

أولًا: تحديات ترتيب البيت الداخلي

يعد ضبط الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الإدارة الانتقالية السورية وهما مرتبطان ارتباطا وثيقًا بالقدرة على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة، وتقديم خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية. أمنيًا، نجحت الإدارة الجديدة عشية سقوط النظام في حفظ السلم الأهلي، من خلال منع وقوع حوادث انتقام على نطاق واسع بين فئات المجتمع، وأيضًا في حفظ مؤسسات الدولة، إذ لم نشهد عمليات نهب وتخريب كبيرة لحظة سقوط النظام. مع ذلك، ورغم نجاحها في بسط سلطتها في مراكز المدن الكبرى، إلا أن الإدارة الجديدة ما زالت تواجه تحديات أمنية كبرى في مناطق مختلفة، خاصة في الساحل، حيث تتعرض قوى الأمن التابعة لها لهجمات متكررة، تأخذ شكل حرب العصابات، من جانب فلول النظام السابق التي ما زالت ترفض التسوية. وبلغت هذه الهجمات ذروتها في الاعتداءات التي وقعت على قوات الأمن العام خلال الفترة بين 6-10 مارس 2025م.

وكانت الإدارة الجديدة دعت فلول النظام إلى تسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم مباشرة بعد سقوطه. واستجاب عشرات الآلاف من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية التي جرى حلها فعليًّا لحظة سقوط النظام، ورسميًا في ختام "مؤتمر النصر". وقد مُنح هؤلاء بطاقات مؤقتة تسمح لهم بحرية التنقل، من دون إعفائهم من الملاحقة القانونية في حال ارتكابهم جرائم. وشملت التسويات أيضًا عددًا من كبار ضباط النظام ومسؤوليه، يعتقد أن بعضهم أبرم اتفاقات تسوية لتجنب القتال أثناء عملية "ردع العدوان". وقد بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم أكثر من 85 ألف عنصر، في حين رفض آلاف آخرون التسوية أو تسليم سلاحهم، ولجؤوا إلى الجبال عند دخول إدارة العمليات العسكرية مناطق الساحل السوري. ويُعتقد أن كثيرًا منهم مطلوبون في جرائم كبرى ارتكبوها خلال الصراع الذي امتد أكثر من 13 عامًا.

خلال الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام، كانت هجمات الفلول ضد السلطات الجديدة تهدف إلى الضغط من أجل التوصل إلى تسوية تفضي إلى إصدار عفو عام، لكن الأمور أخذت منحى أكثر حدة وتنظيمًا في الأسبوع الأول من شهر مارس 2025م، عندما شنت هذه الفلول عملية عسكرية منسقة شارك فيها آلاف العناصر تحت قيادة ما سمّي بـ "المجلس العسكري لتحرير سوريا"، وهو إطار عسكري أعلن عن تأسيسه العميد غياث دلة، الضابط السابق في جيش النظام، وقائد ما يسمى "ميليشيا الغيث" العاملة في صفوف الفرقة الرابعة، التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق رأس النظام السابق. شمل الهجوم مدن الساحل السوري الكبرى جميعًا (اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس) في محاولة للسيطرة على مراكزها، كما جرت معارك طاحنة في ريف تلك المدن أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف قوات الأمن العام، معظمهم سقطوا في كمائن محكمة. وبسبب شراسة الهجمات وقلة عدد عناصرها اضطرت الحكومة إلى الاستعانة بفصائل معارضة غير منضبطة لصدّ الهجوم، ارتكب بعضها مجازر طائفية في المناطق والقرى العلوية التي دخلتها.

كشفت مجازر الساحل الطائفية، والتي جرى فيها استهداف المدنيين العزل، عن احتقان طائفي شديد في أوساط المجتمع السوري، وعمّقت الشروخ الموجودة فيه. وقد سارعت الحكومة التي أدركت مقدار الضرر الذي لحق بصدقيتها نتيجة فشلها في منع وقوع المجازر إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنها، وشكّلت لجنة للحفاظ على السلم الأهلي في الساحل تضم ممثلين عن أبناء المنطقة.

وبهدف استمالة الطائفة العلوية، التي كانت تعتمد كليًا على الدولة في الحصول على فرص عمل ومصادر دخل، استثمر المتمردون من فلول النظام السابق في مشاعر الخوف والإقصاء التي تنتشر في أوساط الطائفة العلوية بعد حلّ الجيش السابق وأجهزته الأمنية، إضافة إلى سياسات التسريح التعسفي التي تبنتها الإدارة الجديدة في إطار ما عدّته مكافحة الفساد والمحسوبية وتخفيف الأعباء المالية.

وفيما تسعى الإدارة الجديدة إلى إعادة بناء أجهزة وزارة الداخلية من خلال تجنيد وتدريب عناصر جديدة، لضبط مظاهر العنف المجتمعي الناتج خصوصًا عن توترات طائفية وعمليات انتقامية، بلغت ذروتها في أحداث الساحل يبقى تركيزها منصبًا على دمج مختلف الفصائل العسكرية ضمن هيكلية وزارة الدفاع الجديدة. وفيما أبدت فصائل عديدة موافقتها في "مؤتمر النصر" على حل نفسها، والانضمام إلى الجيش الجديد، ما زالت فصائل أخرى تقاوم مقترح الدمج بذرائع مختلفة، خاصة في درعا والسويداء. لكن التحدي الأكبر الذي يواجه الإدارة الجديدة في هذا المجال يتمثل في موقف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تملك جيشًا يتراوح عديده بين 40-60 ألف مقاتل، وتبسط سيطرتها على ثلاث محافظات سورية في شمال البلاد وشرقها (الرقة والحسكة ودير الزور)، تشكل مجتمعة نحو ربع مساحة البلاد الغنية بثرواتها الطبيعية. ورغم أن الإدارة الجديدة وقعت اتفاقًا مع قسد يوم 10 مارس 2025م، يتضمن دمج قوات هذه الأخيرة في وزارة الدفاع السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، إلا أن شكوكًا تكتنف سبل تطبيق هذا الاتفاق في ضوء اشتراط قسد الاحتفاظ بسلاحها، والاندماج ككتلة، وليس كأفراد، في الجيش الجديد، والاحتفاظ بالسيطرة المدنية على مناطقها (من خلال مؤسسات الإدارة الذاتية التي أنشأتها). بكلمة أخرى، يسري اعتقاد بأن قسد وافقت على الاندماج شكليًا في الإدارة الجديدة فيما يبقى الوضع فعليًا على حاله، مع إبداء استعدادها لتقاسم الثروات الطبيعية في مناطق سيطرتها مناصفة مع دمشق. وتستند قسد في مواقفها التفاوضية إلى الدعم الأميركي الذي مازال يعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، التي تمثل العمود الفقري لقسد، أداته الرئيسة في محاربة تنظيم الدولة "داعش". وتمثل السويداء التحدي الآخر الكبير بالنسبة للإدارة السورية الجديدة، إذ ما زالت القيادة الروحية للموحدين الدروز ترفض أي اتفاق مع الحكم الجديد في دمشق، وتدعو الى شكل من أشكال الفيدرالية. ومن التحديات الأمنية التي تواجه الإدارة الجديدة أيضًا ضبط مناطق الحدود المشتركة مع لبنان خصوصًا، حيث تتمركز قوى تعمل في تهريب السلاح والمخدرات ويؤوي بعضها عناصر من النظام السابق.

اقتصاديًا، تواجه الإدارة السورية الجديدة صعوبات لا تقل أهمية عن الأمنية، وقد ورثت بلدًا مدمرًا واقتصادًا منهكًا وبنية تحتية معطلة. ورغم مرور عدة أشهر على تسلمها الحكم، ما زالت السلطة الجديدة غير قادرة على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة، أو دفع رواتب موظفي القطاع العام، الذي لم تخف حكومة تسيير الأعمال رغبتها في التخلي عن جزء كبير منه في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة، قد تؤدي إلى الاستغناء عن نحو نصف العاملين فيه. وكان وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال حدد حاجة القطاع العام بما بين 550-600 ألف موظف وعامل من أصل 1,3 مليون حاليًا، كما تحدث وزير المالية عن عمليات فساد كبرى في مؤسسات الدولة تشمل وجود نحو 400 ألف موظف "شبح" مقيدين على جداول الرواتب دون أن يلتحقوا بأعمالهم. وإذا أضفنا إلى هؤلاء عناصر الجيش وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية التي تم حلها، يصبح عدد من فقدوا وظائفهم منذ سقوط النظام نحو مليون شخص، ما يهدد بنشوء كتلة اجتماعية ناقمة عابرة للطوائف السورية، وفي حال عدم خلق فرص عمل بديلة بحدوث اضطرابات اجتماعية في المدى المنظور، على خلفية معيشية.

وما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي قيام الحكومة بتجفيف السيولة في الأسواق، فمن جهة مازالت وزارة المالية عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام بانتظام، فيما تحاول، من جهة أخرى، الاحتفاظ بمستوى معين من الاحتياطات النقدية الطارئة، ما أدى إلى تجميد الأموال المودعة في البنوك لصالح التجار والصناعيين، ووضع سقف لعمليات سحب السيولة بالنسبة للمواطنين. وقد ترافق ذلك كله مع غزو البضائع التركية للأسواق السورية عشية سقوط النظام، ما أدى إلى توقف شبه كامل لعجلة الإنتاج المحلي. ورغم عدم وجود ما يبرر ذلك، ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو النصف خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، على الأرجح بسبب عمليات مضاربة في سوق العملة التي عمتها الفوضى بعد السماح بتداول العملات الأجنبية ارتفاع قيمة الليرة السورية لم يرافقه انخفاض مماثل في أسعار السلع الأساسية. على العكس، ظلت أسعار المحروقات، على سبيل المثال، مرتفعة ما أثر على حركة النقل، بما في ذلك ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، في ظل توقف رواتبهم. فوق ذلك، يضطر الناس الذين يحتفظون بمدخراتهم بالدولار أو الذهب إلى صرف المزيد منها للحصول على الليرة السورية التي صار وجودها نادرًا في الأسواق، ما يهدد ما تبقى من مدخرات لديهم. أما عمليات إعادة الإعمار التي ترتبط بها عودة ملايين اللاجئين السوريين، وإطلاق النشاط الاقتصادي المتصل بها، فتبقى رهينة رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية.

سياسيًا، رغم تقديم الإدارة الجديدة أفكارًا حول ترتيبات المرحلة الانتقالية إلا أنها لم توفق بعد إلى تقديم تصور شامل منسجم بشأنها. وقد حاول الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تقديم مقترح للمرحلة الانتقالية، في خطاب ألقاه بعد "مؤتمر النصر"، حيث نصبته الفصائل المسلحة رئيسًا انتقاليًا، وأناطت به مسألة تعيين مجلس تشريعي مؤقت لحين وضع دستور جديد وإجراء انتخابات، إلا أن الخطوات التي تم اتخاذها بعد ذلك، بما فيها عقد مؤتمر للحوار الوطني في 25 فبراير، وإطلاق الإعلان الدستوري يوم 13 مارس 2025م، لم تتمكن من خلق إجماع وطني حولها. ويبدي كثيرون اعتراضًا على تبني قرارات كبرى، مثل إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، واعتماد نظام اقتصادي ليبرالي، من قبل سلطات انتقالية يفترض أنه ليس لديها تفويضًا كافيًا للفصل في قضايا على هذا المستوى من الأهمية.

ثانيًا: تحديات العلاقة مع الخارج

تستثمر الإدارة السياسية الجديدة في وجود إجماع عربي ودولي على ضرورة احتضان التغيير السوري ومنع انزلاق سوريا نحو الفوضى. وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن من أوائل الدول تواصلًا مع القيادة السورية الجديدة، حيث أرسلت وفدًا رفيعًا من وزارة الخارجية إلى دمشق للحث على تشكيل حكومة شاملة وقيادة البلاد بعيدًا عن الفوضى، متشجعة بنجاح الإدارة السورية الجديدة في منع الاقتتال الطائفي وكبح نزعات الانتقام. على الإثر، زار دمشق عدد كبير من المسؤولين العرب والأجانب، فيما كانت السعودية أول دولة يزورها أحمد الشرع بعد تنصيبه رئيسًا قبل أن يزور تركيا. وعلى أهمية هذه الزيارات والاتصالات إلا أنها لم تسفر عن الكثير خارج إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي ترسلها خصوصًا دول خليجية، وبعض الدول الأوروبية، واتفاق مع قطر على تزويد سوريا بالغاز بغرض توليد الطاقة الكهربائية.

ورغم تعليق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن هذا لم يقلل من الحذر إقليميًا ودوليًا بشأن توسيع حجم المساعدات المقدمة لسوريا بانتظار تبلور موقف إدارة الرئيس ترامب من التغيير السوري، ووجود مخاوف من تأثره بالموقف الإسرائيلي غير المتحمس للنظام الجديد في دمشق.

وفيما تدعو الإدارة السورية الجديدة ومعها العديد من الدول العربية إلى رفع كامل للعقوبات الأمريكية والأوروبية، على اعتبار أنها كانت مفروضة على النظام السابق، للسماح بتدفق الاستثمارات السورية والعربية والأجنبية وإطلاق عملية إعادة الإعمار، تواجه سوريا تحديات خارجية رئيسة مصدرها إسرائيل خصوصًا. ومنذ سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024م، تقوم إسرائيل بعمليات توغل يومية في الأراضي السورية، وقامت باحتلال نحو 600 كم مربع إضافية من الأراضي السورية، بما فيها كامل المنطقة العازلة التي أنشئت بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974م. وكانت إسرائيل قد دمرت القدرات العسكرية السورية بنسبة تصل إلى 85% عشية سقوط النظام بغرض إفقاد السلطات الجديدة القدرة على بسط سيادتها على كامل الأراضي السورية، وهي تحاول في الوقت نفسه تشجيع النزعات الانفصالية من خلال مد الجسور مع بعض الفئات داخل المجتمع السوري، خصوصًا مع الدروز في جنوب سوريا.

بالتوازي، تواجه الإدارة السورية الجديدة ضغوطًا تركية كبيرة من أجل التخلي عن المسار الدبلوماسي، وفتح مواجهة عسكرية مع قسد المدعومة أميركيًا لاستعادة السيطرة على مناطق شرق الفرات وطرد قوات حزب العمال الكردستاني منها. في الوقت نفسه، تضغط تركيا من أجل إحياء اتفاقية 2007م، للتجارة الحرة مع سوريا، وتحاول التحرك سريعًا لترسيم الحدود البحرية مع السلطات الجديدة في دمشق ما يعزز موقفها في النزاع مع قبرص واليونان بشأن استثمار ثروات شرق المتوسط، وهي خطوة من شأنها أن تغضب الإتحاد الأوروبي الذي يضغط بدوره على الحكومة السورية الجديدة لإغلاق القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم. يجري هذا في الوقت الذي تحاول فيها الإدارة السورية الجديدة عدم القطع كلياً مع روسيا التي تحتاجها في مجلس الأمن من أجل رفع تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، وهي خطوة مهمة نحو الاعتراف بشرعية النظام الجديد في دمشق الذي يجتهد لتحقيق توازن دقيق في علاقاته الخارجية في بيئة إقليمية ودولية شديدة التنافسية.

خاتمة

تواجه الإدارة السورية الجديدة جملة هائلة من التحديات الخارجية والداخلية التي تحتاج إدارتها إلى الكثير من الحنكة والصبر في ظل واقع أمني واقتصادي وسياسي معقد خلفته عقود من سياسات النظام السابق، فضلًا عن تضارب المصالح الإقليمية والدولية في سوريا. وسوف يتوقف مستقبل البلاد ومصيرها خلال المرحلة القادمة على قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة هذه التحديات وفي مقدمها خلق إجماع وطني بخصوص المرحلة الانتقالية، وإشراك جميع مكونات المجتمع في إعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة والقانون.