تواجه المرأة العربية بشكل عام والمرأة الخليجية بشكل خاص كثيراً من الصعوبات التي تحمل الإرث التقليدي الشعبي والقيود القانونية ومحدودية التوجه الرسمي التي تعيق تحسين وضعها، ويأتي كل ذلك في ظل انعدام الدعم المعنوي لها وغياب دعم بعض الحكومات لإحداث تأثيرات حقيقية على المستوى السياسي والثقافي والتنموي والاجتماعي، ما يجعلنا نقولإن دور المرأة في أغلب المجتمعات العربية مفتقر للصحة مما يجعله صعبالتحقيق، وهذه أكثر الأمور التي تؤخر عملية الإصلاح الشامل والمشاركة السياسية العادلة بين الرجل والمرأة.
سأتحدث هنا عن بعض المعوقات التي تواجه المرأة في مسيرتها لخوض العمل السياسي، وسأطرح بعض التوصيات في هذا المجال.
ويمكن تصنيف هذه المعوقات بما يلي:
أولاً: معوّقات سياسية قانونية: وتتلخص هذه المعوقات في:
* الافتقاد إلى رؤى استراتيجية لتنمية المرأة سياسياً، ونقص الأنشطة التي تؤكد على ذلك، فالأنشطة موسمية، وظروف المرأة تلتحق بالرجل وبالأطفال غالباً.
* ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق وعدم اقتصارها على المساواة الظاهرة وغير الحقيقة أمام القانون.
* مصادر التشريع المعتمدة في بعض الدول العربية، والتي تقيّد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما يتم اعتماد بعض التفاسير في الدين لتكريس التمييز بين الرجل والمرأة، والذي يؤدي إلى خلط المفاهيم واختلافها من قطر إلى آخر هو تعدد المدارس الفقهية واختلاف تفسيراتها.
* غياب التقاليد الديمقراطية وحرية العمل السياسي والتقييد والمنع وغلبة النظام القبلي أو العشائري أو نصرة الطائفة بدلاً من المواطنة.
* عدم احترام الدول لالتزاماتها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وافتقار هذه الاتفاقيات لآليات إلزامية واقتصارها على آليات توعوية لأسباب سياسية.
* الإطار القانوني الخاطئ، كوجود نصوص تمييزية (قانون الانتخاب/ الجنسية /التقاعد والضمان الاجتماعي/ العقوبات/الأحوال الشخصية وغيرها)، فهناك الكثير من العنف القانوني الذي يمارس على المرأة بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن طريق بعض النصوص القانونية فأهلية المرأة القانونية، والمالية مغيبة تماماً، حيث الوصاية المفروضة عليها عن طريق كفيل، أو وكيل ليدير كل أعمالها وذلك لاعتبارها في بعض الدول مفتقدة الأهلية للقيام بذلك.
* ارتفاع نسبة الأميّة النسائية في بعض البلدان العربية وأهمها ارتفاع نسبة الأمية القانونية التي تجعل المرأة غير واعية بحقوقها الكاملة.
* عدم تناول الحركات النسوية العربية لمسألة المشاركة السياسية بصورة كبيرة وجادة وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامّة غير مقتصرة على النساء فقط.
للمجتمع المدني دور مهم في خلق الوعي العام بحقوق المرأة والابتعاد عن الثقافة الذكورية
ثانياً: معوقات اجتماعية وثقافية وتتلخص هذه المعوقات في:
* الإرث التاريخي الطويل من التمييز البنيوي الناشىء عن تقسيم العمل وتحديد الأدوار والانتماءات القبلية والعائلية والطائفية.
* الموروث الثقافي والاجتماعي وسيطرة هذا الموروث والنظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد تمييزية، وتأويلات التيارات السلفية المتطرفة في بعض الدول وزعماء الطوائف في دول أخرى.
* تفشي العنف المجتمعي بصورة واضحة في بعض الدول كدور الشرطة الدينية التي تتحكم في مصير الإناث في تلك الدول.
* وهناك أيضاً العنف الأسري الذيتتعدد أشكاله وآلياته بتعدد أطراف العلاقة الداخلة فيه ولكن الشائع منه ذلك الممارس على المرأة بحكم بناء القوة والسلطة اللذين يحكمان علاقتها بالرجل، حيث تلعب العادات والثقافة التقليدية في المجتمع دوراً سلبياً في إفساح المجال أمام مشاركة تعريفه بالسلوك أو الفعل العدواني الموجه إلى المرأة على وجه الخصوص.
* التعامل مع المرأة على أنها مخلوق أقل شأناً من الرجل، ويشكل غياب الدعم الأسري لتشجيع المرأة في المشاركة بالمنظمات والجمعيات وفي الحياة العامة، آلية لإبقاء فرص المرأة محدودة.
* قلة المبادرات النسائية في ما يخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتنموية والثقافية، وتخوفها من ممارسة مهام قد تؤدي إلى احتكاكها بالسلطات الرسمية والجماعات الدينية بسبب نشاطها ومطالبتها بممارسة حقوقها خاصة المساواة وعدم التمييز.
ثالثاً: معوقات اقتصادية: وتتلخص في:
* انتشار الفقر وبالتالي مديونية معظم البلدان العربية، وانعكاس هذا الفقر على المرأة والأطفال في المرتبة الأولى.
* عدم استطاعة المرأة توفير المال الكافي لحملاتها الانتخابية، وبذلك تفقد فرصة النجاح المتوفرة للرجل.
* التفرقة بين الأجور المدفوعة للرجل والمرأة مثل العلاوات الاجتماعية وعلاوات السكن والأطفال وغيرها، مما يجعل وضع المرأة الاقتصادي أقل من الرجل.
رابعاً: المعوقات الذاتية: وهي الأهم وتتلخص هذه المعوقات في:
* أهم هذه المعوقات هو عدم وعي النساء بأهمية دورهنّ في الحياة وبالذات الدور السياسي كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي تتلقاها الفتاة منذ الصغر.
* المسؤوليات العائلية التي تلقى على المرأة وحدها دون الرجل. وعدم محاولة المرأة لتطوير قدراتها وذاتها بانشغالها بأمور الأسرة على حساب نفسها.
* التفكير في المناصب القريبة من المسؤوليات الاجتماعية/ وزيرة شؤون اجتماعية/ وزيرة المرأة.
بعض التوصيات وتتلخص في:
- تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وذلك عن طريق انخراطها في المجتمع ومشاركتها في اتخاذ القرار.
- تفعيل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقات الدولية الأخرى التي صادقت عليها أغلب الدول، لكن لا تزال بعض هذه الدول لا تطبق بنودها، بل أحياناً تتعارض معها كلية.
- التأكيد على حقوق المرأة الشرعية، وتطوير دور القضاء المختص بشؤون الأسرة، بشكل يضمن حقوق المرأة والأسرة.
- إنصاف المرأة بفرض تكافؤ الفرص في العلم والعمل، إسوة بالذكور من دون تمييز.
- برنامج توعية وتمكين سياسي، كما يلزم طرح وتطبيق نظام الكوتا في بعض الدول ولو كحل مؤقت لضمان دخول المرأة للبرلمانات العربية.
- دعم المرأة في العملية الانتخابية ووضعها على القائمة الانتخابية.
- عدم التمييز القانوني والاجتماعي والحد من تأثير التقاليد النافية للحقوق ومبادئ الدساتير.
- تعزيز مفهوم المواطنة لأنه صلة قانونية مباشرة بين الفرد والدولة ويتساوى فيه الرجل والمرأة.
- تعديل قانون الانتخاب المؤقت وإلغاء الصوت الواحد والتوزيع العادل للدوائر الانتخابية.
- تمكين الحركة النسائية ورفع حظر النشاط السياسي عنها.
- مساعدة النساء على تفحص قدراتهن والإحساس بأهمية أدوارهن في الحياة، ووضع سياسة لتدريب وتثقيف المرأة.
- تأمين الحقوق في الهياكل والأطر والآليات.
- وضع خطط عمل عربية مشتركة.
-تخصيص الربع تقريباً من مناصب الحكومة العليا للنساء.
- تخصيص خمس المقاعد البرلمانية للنساء.
- تنقيح التشريعات من التمييز وتعديلها.
- الاهتمام ببرامج محو الأمية وبالذات البرامج النسائية.
- بث إعلامي لصالح قضايا المرأة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام العربي.
ومما تقدم نرى أن الأطراف كافة يجب أن تعمل من أجل تحقيق المساواة والعدالة للمرأة، وهذا لن يتأتى إلا بمشاركة المرأة في الشأن السياسي والحياة العامة والمدنية، الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود بدءاً بدور ووجود المرأة نفسها بفاعلية وليس بالمطالبة فحسب، ومن ثم دور المجتمع المدني في خلق الوعي العام والابتعاد عن الثقافة الذكورية والتقليدية، ويأتي الدور الرئيسي في إتاحة أقصى الإمكانيات والفرص لمشاركة المرأة في صنع القرار، وليس التمثيل النسبي والحد من الممارسات اللامسؤولة التي تتبناها الجماعات الدينية المتطرفة وهذا ما يجب أن تلتزم به الدولة والأحزاب السياسية، ثم دور الممولين في ضرورة تنوع أجنداتهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي الذي يساعد المرأة على تغيير النظرة الدونية لها في بعض المجتمعات. وأهم أمر يجب أن نلتفت إليه هو الاهتمام بالعمل على زيادة ثقة المرأة بنفسها وقدراتها في المقام الأول لتعمل هي على تحقيق أهدافها والتغلب على كل هذه المعوقات التي تواجهها.
