انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتEditorialنحو آلية لإصلاح التعليم

دور المملكة العربية السعودية في المنظمات الإقليمية: الجامعة العربية نموذج

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 03 آذار/مارس 2020

تعتبر المنظمات الإقليمية كما هي المنظمات الدولية تحمل أهدفًا في التواصل بين الدول من أجل إحلال الأمن والسلام الدوليين لاسيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهي منظمات ذات أنماط سياسية وعسكرية وإغاثية وتنموية وثقافية ودينية، ولعل من أبرزها هيأة الأمم المتحدة وكتلة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيان ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة دول أمريكا اللاتينية وغيرها.

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في بيان موقف المملكة العربية السعودية من عمل المنظمات الإقليمية ومنها (جامعة الدول العربية) بشكل خاص من خلال الدعم الذي قدّمته ولازالت في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها.

أولاً: التوجه السعودي في دعم المنظمات الإقليمية

 عملت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على أن يكون لها إسهامات فاعلة ورئيسية في تأسيس منظمات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية إقليمية ودولية، ومنها(منظمة التعاون الإسلامي) في عام 1969م، و(مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، وكانت من بين الدول العربية السبع التي أسّست(جامعة الدول العربية) في عام 1944م، ومن بين الدول الـ51 المؤسسة (لهيأة الأمم المتحدة)، فضلاً عن دعمها لمواثيق ومبادئ هذه المنظمات في المجالات كافةً، وبدأت خطواتها المبكرة في تقديم المساعدات والمعونات والإغاثة الإنسانية، لاسيما لصالح الشعب الفلسطيني تأكيدًا لمواقف الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في دعم وتعزيز التضامن العربي والقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وواصلت المملكة العربية السعودية جهودها في دعم عمل المنظمات الإقليمية، إذ أنشئت في عهد الملك سعود بن عبد العزيز (رابطة العالم الإسلامي) في مكة المكرمة عام 1961م، بهدف جمع شمل المسلمين والدفاع عن الدول الإسلامية ووجودها ومستقبلها، ثم تابع من بعده الملك فيصل بن عبد العزيز العمل العربي والإسلامي، وأثمرت جهود المملكة العربية السعودية في تأسيس (منظمة التعاون الإسلامي)، لتكون منظمة دولية حكومية إسلامية، هدفها تعزيز التضامن الإسلامي والتعاون المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء. وعملت المملكة على إنشاء جهاز مؤسسة التنمية الدولية ومساعدة الدول النامية لاسيما الدول الإسلامية، وذلك في عام 1974م، إنشاء (الصندوق السعودي للتنمية)، ليبدأ أعماله بتقديم قروض ميسرة للإسهام في تمويل مشاريع تلك الدول، وظل الصندوق السعودي للتنمية رمزًا لما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية إلى الدول المحتاجة العربية والإسلامية سواء آسيوية أم دول إفريقية وغيرها، وبلغ إجمالي اتفاقات القروض التي وقّعها الصندوق منذ بداية نشاطه في 1974/1975م، حتى نهاية 2009/2010م، حوالي 489 اتفاقًا خصصت لتمويل 472 مشروعًا إنمائيًا وبرنامجًا اقتصاديًا، واستفادت من هذه المساعدات 77 دولةً ناميةً منها 43 دولة في إفريقيا، و27 دولة في آسيا، و7 دول في مناطق أخرى من العالم.وقدّمت المملكة العربية السعودية قرابة ثلثي المساعدات الإنمائية التي قدّمتها الدول العربية كافةً خلال عقديّ السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، وبنسبة تصل إلى حوالي64 %من حجم المساعدات التي قدّمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضًا.

ثانيًا: نشأة الجامعة العربية ودور المملكة فيها

في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، وجّه مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر دعوة  إلى القادة العرب إلى زيارة مصر لتبادل وجهات النظر حول فكرة إنشاء اتحاد عربي مشترك،ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية عاميّ 1944و1945م، أصبح واضحًا أن الدول الغربية المنتصرة في الحرب وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا لن تفي بوعودها التي قطعتها من قبل في إعطاء الدول العربية الاستقلال الوطني، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتمدت اللجنة التحضيرية لجامعة الدول العربية الميثاق الذي وقَّع عليه مندوبو الدول العربية في 22 مارس/آذار من عام 1945م.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية السبع التي أسّست(جامعة الدول العربية)، انطلاقًا من إيمان الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود بأهمية دعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والصعوبات التي مرّ بها الوطن العربي في تلك المرحلة التاريخية، وشهد اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز آل سعود مع ملك مصر فاروق في عام 1945م، (بجبل رضوى) شمال غربي المملكة، والذي أّكّد على دعم بنود إنشاء الجامعة العربية، وبدأت بعدها الخطوات الأولى نحو دخول المملكة العربية السعودية لمؤسسة الجامعة العربية، ودعمها بعد أن وافق المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود على (بروتوكول الإسكندرية)، ليتم الإعلان عن انضمام المملكة بشكل رسمي إلى الجامعة العربية في 1945م. وأن الملك المؤسس أكّد في إحدى رسائله الخاصة بشأن موضوع الجامعة، أن المملكة العربية السعودية تريد أن ترى كلمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مبادئ وأسس متينة من شأنها أن تهدي إلى ما تصبو إليه الأمة العربية. ووفقًا للوثائق السعودية الرسمية قدّمت المملكة رسالة إلى اللجان العربية التحضيرية التي اجتمعت في مدينة الإسكندرية بمصر في عام 1944م، لبحث تأسيس الجامعة العربية، تضمنت عددًا من المبادئ هي:

 1-السعي إلى عقد حلف عربي يرمي إلى تضامن الدول العربية وتعاونها وسلامة كل منها ويضمن حسن الجوار بينهم.

2-إن تحالف العرب وتكافلهم ليس موجهًا نحو غاية عدائية لأية أمة أو دولة أو جماعة من الدول، إنما هو أداة للدفاع عن النفس وإقرار السلم.

3-تسهيل المعاملات التي تعزز العلاقات بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وفي 16 كانون الثاني/يناير 1945م، وقّعت المملكة العربية السعودية على ميثاق (جامعة الدول العربية) الذي عُرف باسم (بروتوكول الإسكندرية) ليتم في 22 آذار/مارس من العام نفسه إقرار ميثاق الجامعة في شكله النهائية، وأدخلت عليه التعديلات القانونية التي أخذت في غالبيتها النقاط التي قدّمتها المملكة العربية السعودية في رسالتها لاجتماعات اللجان التحضيرية في عام 1944م.

ثالثًا: الدعم السعودي للجامعة العربية

   قدّمت المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود دعمها الكبير والكامل لتأسيس (جامعة الدول العربية) من أجل مفهوم أكّدت عليه المملكة في التضامن والتعاون العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والاجتماعية، ومنها القضايا العربية المصيرية.

  ففي القضية الفلسطينية،أكّدت المملكة العربية السعودية على أن دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات السياسة الخارجية السعودية منذ تأسيسها، وأن القضية الجوهرية هي أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتأكيد موقف المملكة العربية السعودية الثابت والرسمي من النزاع العربي-الإسرائيلي، والذي يقوم على أسس ثابتة في السياسة الخارجية وضمن أروقة الجامعة العربية وهي:

 1-حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.

2-إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف. وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

  وطالبت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة في أروقة هيأة الأمم المتحدة بعدم تعطيل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هوية الوطن، ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى مناصرة القضية الفلسطينية، والتأكيد على دعمها الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين كخيار وحيد حسب الرؤية العربية داخل منظومة الجامعة العربية.

   في حل الصراعات العربية-العربية من خلال جامعة الدول العربية وقراراتها الرسمية،فإن المملكة العربية السعودية عملت على محاولة إيجاد الحلول السلمية لمثل هذه الصراعات من أجل إحلال الاحترام والحفاظ على السيادة في العلاقات بين الدول العربية،ومثال ذلك موقف المملكة في أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني من آب/أغسطس 1990م، إذ تدخلت المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية من خلال الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس السابق محمد حسني مبارك لحل الأزمة العراقية- الكويتية ،ومع بدء عملية الغزو العراقي لدولة الكويت، عُقد في القاهرة مؤتمر القمة العربية غير العادي يومّي (9-10 آب 1990) في أجواء الانقسام بين قادة الدول العربية،وتغلبت وجهة نظر تبنتها المملكة العربية السعودية ومصر وعدد من الدول العربية والخليجية في بيان ختامي للمؤتمر،وأهم قرارته الالتزام بالقرارين الأمميين(660) و(661)، والقرار(662) في 2/8 ،6/8، 9/8/1990م، على التوالي، وإدانة العدوان العراقي على دولة الكويت، وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه، ولا أية نتائج مترتبة على الغزو للأراضي الكويتية، والمطالبة بسحب القوات فورًا وإعادتها إلى مواقعها السابقة قبل 1/8/1990م، وتأكيد سيادة واستقلال وسلامة أراضي الكويت دولة عضو في جامعة الدول العربية، والتمسك بالحكم الشرعي فيها ما قبل الغزو، وشجب تهديدات العراق ضد حدود المملكة العربية السعودية، والتضامن مع دول المنطقة وتأييد إجراءات المملكة للدفاع الشرعي، والاستجابة لطلبها ودول مجلس التعاون الخليجي لنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاعًا عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي، فضلاً عن تشكيل تحالف عربي لمواجهة الغزو والمشاركة في عملية تحرير الكويت إلى جانب القوات الدولية، إلى أن تم تحرير الأراضي الكويتية وإعادة الحكم الشرعي إلى البلاد وانتهاء أزمة الغزو لهذا البلد العربي العضو في جامعة الدول العربية.

في المواقف السياسية، قدّمت المملكة كل أنواع الدعم لجامعة الدول العربية في مواقفها وقراراتها ومشاوراتها وقممها الرسمية التي عقدت أو صدرت تجاه القضايا العربية، أو العربية-العربية، أو الأزمات الدولية سواء أكان العرب طرفًا فيها أم لم يكن طرفًا، وذلك في ضوء ماتضمّنه ميثاق جامعة الدول العربية في بيان الأهداف من وراء إنشائها، والمتمثلة في تثبيت العلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تعزز تلاحم الدول العربية، والحرص على دعمها وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها. وأسهمت المملكة العربية السعودية طوال العقود السبعة الماضية في دعم أعمال جامعة الدول العربية لاسيما ما يتعلق بدعم وحدة الصف العربي، وتفعيل قراراتها التي تخدم هذا الهدف،والعمل للتوصل إلى الإجماع العربي في قضايا أساسية،ومن أهمها القضية الفلسطينية التي قدّمت المملكة من أجلها العديد من المبادرات لحلها بصورة عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.ومن هذه المبادرات (مبادرة السلام العربية) التي قدّمها الملك فهد بن عبد العزيز للقمة العربية المنعقدة في مدينة فاس المغربية في عام 1982م، حينما كان وليًا للعهد، والمبادرة التي قدّمها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحظيت بقبول عربي ودولي وأصبحت تحمل أسم (مبادرة السلام العربية) خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في بيروت عام 2002م. والتأكيد على أهمية تحقيق السلام العادل في المنطقة إذ أكمل الملك سلمان بن عبد العزيز مسيرة المملكة في دعم الجامعة العربية، وذلك عبر دعمه لكل ما يهم الشأن العربي، ومن ذلك ما أكّده من أن موقف المملكة ظل كما كان دائمًا مستندًا إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وعلى أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية في عام 2002م.

في الدعم المالي وميزانية الجامعة العربية،أوضح الميثاق أهداف الجامعة العربية بأنها تسعى إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية، والحفاظ على استقلالها، وعلى أمن المنطقة العربية وسلامتها في جميع المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. وتُموَّل جامعة الدول العربية بإسهامات الدول الأعضاء فيها. ويعتبر الأمين العام للجامعة صاحب مسودة الميزانية المالية، ويقدِّمها إلى المجلس للموافقة عليها قبل بداية كلِ سنة مالية، وتُحدَد نسبة إسهام كلّ دولة من الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة بتوافق الآراء داخل المجلس. وقد زادت ميزانية جامعة الدول العربية بانتظام من 26 مليون دولار أمريكي في عام 1999م، إلى 50 مليون دولار أمريكي في عام 2010م، حتى بلغت 62 مليون دولار أمريكي في عام 2018م، وقدّمت المملكة العربية السعودية مبالغ مالية كبيرة كجزء من حصصها في ميزانية الجامعة طوال العقود السابقة بما تمثله من ثقل اقتصادي ومالي على الصعيد العربي يقف في الصدارة.

وفي حزيران/يونيو 2019م، أثناء الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب التابع لجامعة الدول العربية، ناقش الوضع الاقتصادي في فلسطين والوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأشاد بالتزام المملكة العربية السعودية ودعمها للقضية الفلسطينية، وإشادة السلطة الفلسطينية بما تقدمه المملكة من دعم للقضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لكي تستطيع القيام بالتزاماتها وأعبائها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في الجانب الاقتصادي والمالي.

خاتمة:

   واجهت جامعة الدول العربية تحديات داخلية وخارجية بسبب الظروف السياسية على الصعيد العربي والدولي، وتبرز لدى المتابعين والمتخصصين العديد من الأسباب التي تجعل هناك نوعًا من العجز في أداء وعمل الجامعة العربية تزداد صعوبةً يومًا بعد آخر، ولعل من أبرز هذه التحديات والصعوبات هي:

1-الضعف السياسي للدول الأعضاء في الجامعة العربية.

2-افتقار الجامعة العربية إلى الإرادة السياسية للإصلاح والتعاون المؤسسي.

3-تتنازع الجامعة العربية إرادات الدول التي تتناغم مصالحها تبعًا لعلاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، والتي في بعض الأحيان تتقاطع مع مواقف ومصالح دول أخرى عربية.

4-يصعب في غالب الأحيان الوصول إلى أجماع في قرارات الجامعة العربية في القضايا العربية المطروحة.

5-تبرز ظاهرة الأقطاب داخل بنية الجامعة العربية بين دول معينة تتقارب سياسيًا، ودول أخرى تتقارب ببعد آخر ورؤية مختلفة سياسية، مما جعل المواقف العربية تجاه القضايا الدولية وحتى العربية لاتنسجم على صعيد الجامعة العربية.

6-إن العلاقات العربية –الإقليمية، والعلاقات العربية-الدولية تختلف فيها مواقف الدول العربية بما يجعل توجه الجامعة العربية تجاه الحوار والتعاون مع القوى والدول الإقليمية والدولية في تشتت وعدم انسجام مما يخلق حالة من الضعف في أداء ومكانة جامعة الدول العربية على الصعيد الدولي والإقليمي.

  وعلى الرغم من ذلك تعتبر جامعة الدول العربية إحدى المنظمات الإقليمية الهامة على الصعيد الدولي من أجل التنسيق وتفعيل التعاون المؤسسي بين الدول العربية التي تجمعها المصالح المشتركة، وإن إبقاء جامعة الدول العربية يعتبر هدفًا استراتيجيًّا للدول العربية في الحاضر والمستقبل.وأن الجامعة هي المؤسسة التي تشير إلى الوجود السياسي العربي المشترك بالنسبة للدول العربية، وأيضًا للدول الكبرى ، فإن جامعة الدول العربية هي مصدر الشرعية الرسمي في الحوار والتفاعل والتعاون مع الدول الكبرى في العالم مثال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين على أسس مشتركة.

   إن الدول الرئيسة والمؤسسة لجامعة الدول العربية لاسيما المملكة العربية السعودية ظلت تلعب دورًا محوريًا في محاولة الحفاظ على العمل المؤسسي داخل الجامعة في مواقفها وقراراتها، وفي إرساء العلاقات العربية على أساس حل الخلافات العربية-العربية في نطاق الجامعة، وأن تقوم هذه الدول الرئيسة بمهامها ووظائفها البنيوية في قيادة العمل العربي المشترك، وتجاوز الخلافات العربية-العربية، والتعاون مع الآخرين خارج منظومة الجامعة باحترام تجاه العرب في سيادتهم وحقوقهم واستقلالهم ومستقبلهم.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة