stdClass Object ( [category_id] => 4829 [asset_id] => 17623 [category_title] => إفتتاحية [alias] => 2025-02-27-12-31-17 [created_user_id] => 524 [created_time] => 2025-02-26 13:35:59 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [content_id] => 7618 [content_asset_id] => 17730 [content_title] => السودان بين الأزمات والحلول [catid] => 4829 [created] => 2025-02-27 12:31:17 [images] => {"image_intro":"images\/sager1.jpg","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""} [urls] => {"urla":false,"urlatext":"","targeta":"","urlb":false,"urlbtext":"","targetb":"","urlc":false,"urlctext":"","targetc":""} [introtext] =>

::cck::7229::/cck::
::introtext::

تظل الأزمة السودانية والحرب الداخلية في السودان واحدة من أزمات المنطقة المعقدة والدامية والتي تمثل جرحًا غائرًا في جسد الأمة، إضافة إلى الأزمات الأخرى التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الحالي، وقد تفاعلت المملكة العربية السعودية منذ بداية اندلاع الصراع في المنطقة سواء في السودان أو غيرها، وقد أولت اهتمامًا كبيرًا للشأن الداخلي السوداني مع بداية نشوب هذه الأزمة،  حيث تبنت منصة جدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي من أجل التقريب بين الفرقاء لضمان تقديم المساعدات الإغاثية للشعب السوداني، ثم تبني الدعوة لوقف إطلاق النار والتمهيد لمصالحة شاملة تعيد للسودان استقراره، واستمر الجهد السعودي لحل المعضلة السودانية في مؤتمرات القمة العربية والإسلامية وتجلى ذلك في إدراج قضية الشأن السوداني في القمة العربية / الإسلامية الطارئة بنسختيها الأولى والثانية في الرياض عامي 2023 و2024م، حيث يأتي الجهد السعودي في إطار رؤية شاملة لحل معضلات المنطقة العربية بكاملها ودون استثناء وفي إطار ثوابت السياسة الإقليمية والدولية للمملكة، وذلك من أجل تخفيض حدة التوتر الإقليمي وإبعاد شبح الصراعات المسلحة التي تفتح الباب أمام التدخل الخارجي.

::/introtext::
::fulltext::

تظل الأزمة السودانية والحرب الداخلية في السودان واحدة من أزمات المنطقة المعقدة والدامية والتي تمثل جرحًا غائرًا في جسد الأمة، إضافة إلى الأزمات الأخرى التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الحالي، وقد تفاعلت المملكة العربية السعودية منذ بداية اندلاع الصراع في المنطقة سواء في السودان أو غيرها، وقد أولت اهتمامًا كبيرًا للشأن الداخلي السوداني مع بداية نشوب هذه الأزمة،  حيث تبنت منصة جدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي من أجل التقريب بين الفرقاء لضمان تقديم المساعدات الإغاثية للشعب السوداني، ثم تبني الدعوة لوقف إطلاق النار والتمهيد لمصالحة شاملة تعيد للسودان استقراره، واستمر الجهد السعودي لحل المعضلة السودانية في مؤتمرات القمة العربية والإسلامية وتجلى ذلك في إدراج قضية الشأن السوداني في القمة العربية / الإسلامية الطارئة بنسختيها الأولى والثانية في الرياض عامي 2023 و2024م، حيث يأتي الجهد السعودي في إطار رؤية شاملة لحل معضلات المنطقة العربية بكاملها ودون استثناء وفي إطار ثوابت السياسة الإقليمية والدولية للمملكة، وذلك من أجل تخفيض حدة التوتر الإقليمي وإبعاد شبح الصراعات المسلحة التي تفتح الباب أمام التدخل الخارجي.

 ومع أن أسباب النزاعات في السودان قديمة وتعود لصراعات حول الثروة والسلطة وأخرى متعلقة بمصالح إقليمية ودولية واستقطابات تستغل طبيعة التركيبة الديموغرافية للشعب السوداني، إلا أن حل هذه المشكلات ليس مستعصيًا وأنها قابلة للحل انطلاقًا من تاريخ التعايش السلمي لمختلف فئات الشعب السوداني وانصهاره في بوتقة الوطن منذ استقلال السودان عن الاستعمار البريطاني في منتصف خمسينيات القرن العشرين رغم النزاعات في جنوب السودان وفي دار فور وغيرها، وحل هذه المشكلات يبدأ بالتفاهم على وحدة مصير السودان واستقراره بالتشاور والتقاسم الذي يؤدي إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا بعيدًا عن المصالح الفئوية والتعصب القبلي أو الديني أو التعصب لعرق أو جماعة، فبناء الأوطان والمحافظة عليها يتطلب الوحدة والتلاحم خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها السودان الآن.

ولإدراك المملكة العربية السعودية بأهمية السودان وموقع هذه الدولة الاستراتيجي، وأهمية منطقة شرق إفريقيا بصفة عامة، والقرن الإفريقي بصفة خاصة حيث مضيق باب المندب والمجرى الملاحي الهام في البحر الأحمر الذي يعد شريان التجارة الدولية، تريد المملكة حل مشكلات منطقة حوض البحر الأحمر بعيدًا عن التدخل الدولي والإقليمي، وعسكرة هذه المنطقة  لذلك شكلت رابطة الدول المتشاطئة للبحر الأحمر لتكثيف التعاون بين هذه الدول وزيادة التنسيق الأمني مع التوسع في التبادل التجاري والاستثمارات بما يعود بالنفع على جميع دول حوض البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة ومن ثم العمل على استمرار حركة التجارة الدولية

وفي هذا السياق تأتي السودان من بين الدول العربية المهمة على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، و مهمة أيضًا للدول الإفريقية غير العربية ، حيث تجاور سبع دول من بينهم ثلاث دول ساحلية مصر، ليبيا، إريتريا، وأربع دول مغلقة هي جنوب السودان ـ إثيوبيا ـ إفريقيا الوسطى ـ تشاد ،وتعد ثالث أكبر دولة في إفريقيا، وتمتلك ثروات طبيعية وزراعية وحيوانية وبحرية ضخمة جدًا، ولديها مخزون كبير جدًا من الموارد الحيوية الاستراتيجية التي تحظى بطلب ضخم ومطامع من قوى ودول إقليمية ودولية، والسودان يمتلك أكثر من 1550 طن احتياطي من الذهب و 1500 طن احتياطات فضة و 1،4 مليون طن يورانيوم ، 80 % من الإنتاج العالمي للصمغ العربي و30 % من الإنتاج العالمي من السمسم ولديها 200  مليون فدان  صالحة للزراعة و 115 مليون فدان مراعى طبيعية، و300 مليار متر مكعب أمطار وبها  110 ملايين رأس ماشية و ثروة سمكية تقدر بحوالي 42 ألف طن أسماك سنويًا .

ومن المنظور الاستراتيجي يعتبر السودان دولة محورية في إطار الأمن القومي العربي والإفريقي، سواء من حيث تعدد مجالاته، ليشمل الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة بجانب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعامل مع النازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية.

وإضافة إلى المزايا السابقة تقع السودان أيضًا في منطقة تشهد توترات جيواستراتيجية حيث مازالت قارة إفريقيا خاصة جنوب الصحراء غير مستقرة سياسيًا إلى حد كبير وبالتوازي مع ذلك تشهد القارة حالة من التنافس الشديد من جانب القوى الإقليمية والدولية، بل يصل هذا التنافس إلى صراع في كثير من الأحيان والتهافت على إنشاء قواعد عسكرية ؛ ما يؤثر على بيئة الأمن الإقليمي خاصة عند مدخل البحر الأحمر الأمر الذي يتطلب ضرورة إنهاء الصراع في السودان وتثبيت مصالحة شاملة تجعل هذا البلد الهام بمنأى عن الاستقطاب والتدخل الخارجي، ثم إعادة إعمار ما دمرته الحرب والصراع الدائر منذ عامين تقريبًا، وتشكيل حكومة تشاركية تعمل على تأمين المناطق الحدودية خاصة في الغرب وتحديدًا في دارفور والولايات التي تشهد صراعات قبلية وإثنية، وتكثيف الاستثمارات والعمل على إقامة مشروعات إنتاجية كبرى تستوعب عودة اللاجئين والنازحين الذين شردتهم الحرب المستعرة في السودان وتوفير الغذاء والماء النظيف والدواء لجميع أبناء الشعب السوداني، وهذا ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية على أن يتم ترتيب الأولويات لتوفير الاحتياجات العاجلة التي تبدأ بوقف إطلاق النار ثم تقديم المساعدات الإغاثية ثم وضع الخطط اللازمة لتثبيت الحل الدائم للأزمة السودانية.

وهذه الحلول من الأهمية بمكان أن تبدأ من داخل السودان وقبول مبدأ الحلول السلمية والجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن أثبتت الحلول العسكرية عدم قدرتها على الحسم وتعثرها في تحقيق الانتصار، ثم بعد ذلك يأتي دور الأطراف الأخرى مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أي مبدأ تكاملية الحلول بين الداخل والخارج لإنهاء هذا الصراع الدامي الذي ترتب عليه تعطيل مسيرة التنمية وتهجير معظم سكان السودان، وتحول هذه الدولة ذات الإمكانيات الضخمة إلى دولة هشة.

::/fulltext::

)